أنهت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، خلافاً استمر أكثر من عام ونصف العام، بين البنك المركزي وحكومة الوفاق الوطني السابقة، بشأن إدارة المصرف الليبي الخارجي، إذ تقرر قيام "المركزي" بتشكيل إدارة مؤقتة للبنك، في خطوة من شأنها إيقاف خسائر أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد.
وكانت الحكومة السابقة قد كلفت بتشكيل إدارة تنفيذية للمصرف الليبي الخارجي، باعتباره شركة مساهمة ليبية، بينما شكل البنك المركزي إدارة أخرى باعتباره أكبر المساهمين في المصرف.
وقال البنك المركزي في بيان: "نظراً إلى استمرار المشكلات التي يعاني منها المصرف الليبي الخارجي وبالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، جرى تشكيل لجنة للإدارة المؤقتة وتعيين مدير تنفيذي".
وتأسس المصرف الليبي الخارجي كشركة مساهمة ليبية عام 1972، ويقدم العديد من الخدمات، ويبلغ رأسماله حوالي 23.4 مليار دولار، ويعمل في 26 دولة حول العالم.
وقال الخبير المصرفي، علي بن سالم، لـ"العربي الجديد" إنّ تشكيل لجنة مؤقتة للمصرف الليبي الخارجي، وإنهاء الانقسام الإداري، ضروريان للحفاظ على السلامة المالية للمصرف ومنعه من الانهيار، بسبب التجاذبات الإدارية التي تُعرّض المصرف لمخاطر كبيرة.
وكان البنك المركزي قد وجه رسالة إلى إدارة المصرف الليبي الخارجي في مارس/ آذار 2018، يتهم فيها إدارته بالتضليل، بعد إعلانها عن سلامة المركز المالي للمصرف، بينما أشار البنك المركزي إلى تكبده خسائر ضخمة.
وقال الخبير المصرفي، رمزي التاجوري لـ"العربي الجديد" إنّ المصرف الليبي الخارجي يعتبر أهم مؤسسة مصرفية ليبية على المستويين المحلي والدولي، وكان له الدور الكبير في حلّ جميع المشكلات المصرفية التي تعرضت لها ليبيا في كلّ الأزمات، وكان المنقذ للاقتصاد، ومن أكبر دافعي الضرائب. وأضاف التاجوري أنّ المطلوب حالياً، بعد إنهاء الخلافات بشأن إدارته، معالجة مشكلات المصرف، ونشر كشف حساب للأرباح والخسائر المالية التي تعرض لها خلال العامين الماضيين.
وكان ديوان المحاسبة (أعلى مؤسسة رقابية في ليبيا) قد ذكر في تقرير حديث أنّ المصرف الليبي الخارجي تعرض لخسائر مالية بقيمة 672 مليون دولار، نتيجة "المخاطرة في استثمارات غير مدرجة"، مشيراً إلى أنّه يمتلك محفظة استثمارية بقيمة 2.9 مليار دولار موزعة على مؤسسات وشركات يمتلك فيها المصرف أكثر من 50%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
