حكومة الجزائر تقرّ بسيطرة اللوبيات على سوق الدواء

06 مارس 2023
الحكومة تبذل جهدا كبيرا لإعادة تنظيم سوق الأدوية وقطاع الصناعات الدوائية (فرانس برس)
+ الخط -

أقرّت الحكومة الجزائرية بسيطرة لوبيات على سوق الأدوية وتوزيعها، كما على مجال الصناعات الدوائية في البلاد، ما تسبب في استمرار الاضطرابات في توفر بعض الأدوية بما فيها الحيوية، والخاصة ببعض الأمراض المزمنة كالسرطان وغيرها.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية علي عون خلال افتتاح الندوة الوطنية للصيدلة إن "سوق الأدوية في الجزائر متدهور"، وأقرّ صراحة بوجود "لوبيات كبيرة تسيطر على قطاع الصناعة الصيدلانية لا ترحم المرضى".

وأكد الوزير عون أن الحكومة تبذل جهدا كبيرا لإعادة تنظيم سوق الأدوية وقطاع الصناعات الدوائية، بعد سنوات من الفوضى التي شهدها القطاع  في الجزائر، مضيفا: "نحن نقوم بجهود كبيرة، والجميع يعرف أن القطاع ليس سهلا، خاصة في ظل وجود بعض اللوبيات التي لا ترحم".

وتعهد المسؤول الحكومي بأن يتم في وقت قريب "التحكم في هذا القطاع وتوفير الأدوية في ربوع الوطن، في أقرب وقت ممكن"، حيث تشهد الجزائر نقصا في عشرة أصناف من الأدوية العلاجية تعرف ضغطا أو  ندرة في السوق، بينها أدوية مرضى السرطان والسكري كالأنسولين، وحمّلت الحكومة مسؤولية ذلك إلى شركات توريد الأدوية التى أخلّت بالتزاماتها.

وأطلقت الجزائر 7 مشاريع لمصانع إنتاج الأدوية خلال العام الماضي 2022، بعضها بالشراكة مع دول كالأردن وكوريا الجنوبية والسعودية، وسيدخل بعضها قيد الإنتاج السنة الجارية، حيث ستسهم في خفض واردات الدواء، إضافة إلى 199 مؤسسة صيدلانية ومخبرا منتجا للأدوية والمستلزمات الطبية، وتعهدت وزارة الصناعات الدوائية بتغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلية من الأدوية الحيوية كالأنسولين عبر الإنتاج المحلي بحلول عام 2024.

وقال الخبير في مجال الصحة العمومية رضوان عروج لـ"العربي الجديد" إن "مشكلات سوق الأدوية مزمنة ومستمرة منذ عقود، حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من وضع استراتيجية واضحة تسمح بنشوء نسيج للصناعات الدوائية في الجزائر، إضافة إلى أن مجموعات المصالح كانت مستفيدة دائما من توريد الأدوية بدلا من صناعتها محليا".

وأشار إلى "ما تعرضت له الشركة الحكومية لصناعة الأدوية (صيدال) من محاولة تفكيك وإضعاف خلال العقدين الماضيين، ما أخّر كل إمكانية لتحقيق مستوى مطلوب من تغطية الحاجيات المحلية من الأدوية بصناعة محلية".

وبحسب بيانات أعلنتها وزارة الصناعات الدوائية لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، تدنت نسبة إنتاج الشركة الحكومية والمختبرات المحلية من 43% من حاجيات سوق الأدوية إلى أقل من 10%، وانخفض إنتاجها من 350 دواء مصنعا محليا، إلى حدود 70 دواء فقط.

وحتى عام 2019، كانت واردات الأدوية في حدود 1.8 مليار دولار، قبل أن تنخفض بفعل تدابير ضبط التوريد وترشيد النفقات، إلى 1.2%، حيث أعلنت الحكومة أنها وفرت 600 مليون دولار.

المساهمون