حكومة الجزائر تعتزم فتح رأسمال لمؤسسات اقتصادية عامة

أعلنت الحكومة الجزائرية عزمها على فتح رأسمال يخص فقط المؤسسات العامة التي تحتاج إلى إعادة رسملة دورية، من أجل السماح بإنعاشها وإعادة إدخالها في الدورة الاقتصادية، بعد بروز وتعطل العمل في بعض المؤسسات المملوكة للدولة.

وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، قال لوكالة الأنباء الجزائرية إن اجتماعا سيعقد الأحد المقبل، يضم بعض المؤسسات العمومية التي تواجه صعوبات، على غرار مؤسسة الصناعات الإلكترونية ومؤسسة الصناعات الكهرومنزلية ومدراء البنوك العمومية لمناقشة مخطط إنعاش دائم لهذه المؤسسات العمومية.

وقال الوزير: "سنعقد اجتماعا لإيجاد حل سريع، لكن بعيدا من التسرع، بُغية السماح لهذه المؤسسات بعرض مخططاتها التنموية ومناقشتها مع المصارف، في إطار إنعاش النشاط على المستويين المتوسط والبعيد، والنظر في إمكان حصولها على تمويل لإنعاش نشاطها".

وكانت شركة الصناعات الكهرومنزلية المملوكة للدولة قد أعلنت إفلاسها، قبل أسبوع، وأحالت 1700 عامل على البطالة التقنية، لكن العمال رفضوا القرار، وطالبوا الحكومة بالتدخل لإنقاذ المؤسسة ووضع خطة إنعاش ورقابة مالية جديدة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة أدوية في الجزائر: اختفاء 200 صنف

وشدّد الوزير على أن الأمر يتعلق بخطة إنعاش دائمة وليس بخطة عاجلة وظرفية، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد إنجاز دراسة شاملة لمؤسسات القطاع العمومي، لتحديد المؤسسات التي يمكن خصصتها، ووضع شروط للحصول على رؤوس أموال.

ولفت الوزير الجزائري إلى أن الحكومة بصدد التشاور حول خيار وصفه "بالأمثل"، يتعلق بفتح رأس المال عن طريق البورصة للسماح للجزائريين بإعادة تمويل النسيج الصناعي الوطني، بما يخفف الضغط على الخزينة العامة، بدلا من اللجوء إلى التمويل المباشر من الخزينة، خاصة في الظرف الحالي المتسم بتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية.