حكومة الأسد تُعلن جاهزية خط الغاز نحو لبنان وسط تشكيك في فاعليته
أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام السوري، بسام طعمة، أنّ خط الغاز العربي جاهز داخل سورية لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
وقال طعمة في تصريح لوكالة أنباء النظام "سانا" يوم السبت إن حكومة النظام ستحصل على كميات من الغاز مقابل مروره عبر أراضيها بموجب الاتفاقيات الموقعة، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق "سينعكس بالفائدة على عمليات توليد الطاقة الكهربائية".
وأضاف أنّ خط الغاز أُجريت عليه عمليات الصيانة، باعتباره جزءاً من شبكة الغاز الداخلية، بعد تعرضه لما وصفه بـ"عشرات الاعتداءات الإرهابية وسرقة تجهيزات محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية"، على حد زعمه.
ويبلغ طول خط الغاز العربي وفق الوزير طعمة 320 كم من الحدود الأردنية إلى الريان وسط سورية بقطر 36 إنشاً واستطاعة نقل 10 مليارات متر مكعب سنوياً والخط باتجاه لبنان من الريان إلى الدبوسية بطول 65 كم وقطر 24 إنشاً وداخل الأراضي اللبنانية إلى محطة دير عمار نحو 36 كم.
وأشار وزير النظام السوري إلى أن اتفاقية نقل الغاز الموقعة بين الشركة السورية للغاز والهيئة المصرية القابضة للغازات الطبيعية كانت تقضي بدفع أجور نقل الغاز المصري عبر الأراضي السورية إلى لبنان إما نقداً أو كميات معادلة من الغاز، وهذا ما كان يحصل، وأشار إلى أن شبكة الغاز كانت عاملة منذ عام 2009 وتوقف العمل فيها بداية عام 2012 بسبب انخفاض كميات الغاز المنتجة في مصر.
وأكد أن حكومة النظام ستستفيد من إعادة تفعيل خط الغاز من خلال الحصول على كميات من المادة لدعم توليد الطاقة الكهربائية، مبيناً أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز بالعام، أي بمعدل 1.6 مليون متر مكعب يومياً.
واعتبر وزير النظام أن هذا التعاون مع الدول العربية "خطوة نحو إعادة العلاقات بما يخدم الاقتصاد السوري ويخفف من تداعيات الحصار الأميركي".
وسبق أن اتفق وزراء الطاقة في كل من مصر وسورية ولبنان والأردن، خلال اجتماع للدول الأربع في العاصمة الأردنية 8 من أيلول/سبتمبر على أن تتحمل كل دولة تكلفة إصلاح شبكة نقل الغاز ضمن أراضيها، وأكدت الدول الأربع أنها ستكون جاهزة خلال ثلاثة أسابيع، لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية لمشروع إيصال الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسورية.
وحول مدى إمكانية استفادة النظام السوري من هذا الاتفاق وتأثيره في تحسين خدمة الكهرباء، قال المحلل الاقتصادي يونس كريم لـ "العربي الجديد" إن خط الغاز العربي ليس موضوعاً جديداً، فهو يعود لعام 2008، إلا أنه لم يبصر النور عملياً، بسبب فيتو أميركي على سورية".
وشكك كريم في إمكانية تنفيذ المشروع بسبب ارتباطه بعقوبات قيصر الأميركية المفروضة على سورية، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "لا يستطيع تجميد العقوبات لأكثر من ثلاثة أشهر بتقرير يرفع إلى الكونغرس لتبيان السبب، والأمر مشروط بخطوات جدية من النظام السوري نحو الحل السياسي".
ولفت المحلل الاقتصادي إلى أنّ لبنان لم يتلقّ أي وعود رسمية من البنك الدولي بتمويل هذا المشروع، كذلك فإن الـ 250 ميغاواط التي يتحدث عنها النظام الاردني التي يستطيع تقديمها إلى لبنان، يستطيع النظام السوري إنتاجها من محطة تشرين الحرارية، في حين أن الغاز غير مناسب لمحطات الكهرباء اللبنانية، علماً أن الغاز السوري أرخص بديل لو سمحت أميركا لقوات سورية الديمقراطية (قسد) بمنحه للنظام".
ورأى أن هذا المشروع يعتبر من "القوة الناعمة" التي تحاول دفع نظام الأسد إلى السير نحو الحل السياسي، إلا أن النظام استخدمها إعلامياً للقول إن هناك قبولاً دولياً لتعويمه، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الجانب الأميركي لم يصدر عنه موقف واضح وعلني حتى الآن، مرجحاً أن يكون الأمر "مجرد فقاعة ستنتهي كسابقاتها".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
