حكومة الأردن لن ترفع الضرائب والرسوم على المواطنين

أكدت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة في مستهل انطلاقتها الجديدة بعد إجراء تعديل وزاري موسع الخميس الماضي، شمل 10 حقائب وزارية عدم وجود أي توجه لفرض مزيد من الضرائب والرسوم أو رفع القائمة منها على المواطنين خلال الفترة المقبلة.

كما أكدت الحكومة تركيزها خلال الفترة المقبلة على تنفيذ الإصلاحات في مسارات السياسة والاقتصاد والقطاع العام، بما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار والحد من مشكلتي الفقر والبطالة.

نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، قال إن الحكومة لن ترفع الضرائب والرسوم وستلجأ في كل مرة للاقتراض لتغطية عجز الموازنة والذي لا يمكن تغطيته حسب قوله إلا من خلال الاستدانة من السوقين المحلي والخارجي.

وبيّن أن الحكومة تسعى إلى إحقاق مزيد من العدالة، من خلال مكافحة التهرب الجمركي والضريبي.

وقال الشريدة: "لا يزال الاقتصاد الأردني يعاني من تداعيات جائحة كورونا وتداعيات أخرى جاءت بسبب الأزمات العالمية التي تؤثر علينا، لكن يُعتقد أن الاقتصاد ما زال متماسكا".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأردن: مخاوف من رفع أسعار المياه

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية النتائج الأولية للتقديرات الربعية للناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثاني من عام 2022، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.9% خلال الربع الثاني من 2022 مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأظهرت التقديرات الأولية أن القطاعات الاقتصادية حققت نمواً خلال الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بالربع الثاني من عام 2021 بنسَب مختلفة.

النائب موسى هنطش قال لـ"العربي الجديد" إن حجم الوعاء الضريبي في الأردن مرتفع جدا ووصل الى ذروته ولا مجال لفرض مزيد من الرسوم والضرائب على المواطنين وزيادتها والذين يعانون من أوضاع معيشية صعبة بسبب غلاء الأسعار والفقر والبطالة وتدني الأجور والرواتب.

وأضاف أن على الحكومة إعادة النظر بالضرائب المرتفعة، حيث إن ضريبة المبيعات تبلغ 16% وضريبة الدخل مرتفعة وكذلك الحال بالنسبة للرسوم الجمركية، وهنالك ضرائب خاصة تصل إلى أكثر من 60% على بعض السلع كالمركبات والمشتقات النفطية وغيرها.

وبحسب أحدث بيانات لوزارة المالية اطلع عليها "العربي الجديد"، فقد وصلت الإيرادات المحلية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي إلى 5.41 مليارات دينار مقابل حوالي 4.97 مليارات دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع بلغ 446.7 مليون دينار. (الدينار= 1.41 دولار أميركي).

طاقة

التحديثات الحية

الأردن يدعو إلى حوار نفطي سعودي أميركي

 وجاء هذا الارتفاع وفقا للبيانات في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بحوالي 380.8 مليون دينار، وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بحوالي 65.9 مليون دينار، وذلك رغم عدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفعها.

وقالت وزارة المالية أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يعود أساسا إلى ارتفاع تحصيلات ضريبة الدخل، إلى ما قيمته 1.29 مليار دينار مقابل 993.7 مليون دينار لذات الفترة من العام الماضي.

وهذه التحصيلات جاءت نتيجة النهج المتبع الذي تبنته الوزارة في تعزيز الإيرادات المحلية وتوزيع العبء الضريبي على نحو أكثر عدالة، من خلال العمل الجاد لتوسيع القاعدة الضريبية بمكافحة التهرب والتجنب الضريبي والإصلاحات الجمركية المتبعة.

واستنادا إلى ذلك، ارتفعت الضريبة العامة على المبيعات المفروضة على السلع والخدمات بما قيمته 126.7 مليون دينار ونسبته 4.9%، كما زادت حصيلة الضريبة العامة على الدخل والأرباح بنحو 296.6 مليون دينار أو ما نسبته 29.9%.

كذلك ارتفعت حصيلة الضرائب على المعاملات المالية، كضريبة بيع العقار وانخفاض الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية، بما قيمته 61.6 مليون دينار ونسبته 28.3%.

طاقة

التحديثات الحية

الأردن: إجراءات جديدة لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية في المنازل

وجاء ارتفاع الإيرادات غير الضريبية أساسا محصلة لارتفاع حصيلة الإيرادات المختلفة بنحو 93.3 مليون دينار، وكان من أبرزها ارتفاع بند عائدات التعدين وارتفاع حصيلة إيرادات بيع السلع والخدمات وانخفاض إيرادات دخل الملكية وتراجع العائدات التقاعدية.

وعلى صعيد النفقات العامة، أشارت البيانات الى ارتفاعها 609.1 ملايين دينار لتصل الى 6.83 مليارات دينار، نتيجة ارتفاع بند الإنفاق على الحماية الاجتماعية بنحو 141 مليون دينار وارتفاع حجم الإنفاق الرأسمالي بنحو 377.8 مليون دينار.

وبلغت المنح الخارجية خلال نفس الفترة من العام الماضي، حوالي 125 مليون دينار مقابل 555.6 مليون دينار بانخفاض بلغ حوالي 430.6 مليون دينار ونسبته 77.5% قياسا لذات الفترة من العام الماضي.

وأسفرت التطورات السابقة عن تسجيل عجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 1.29 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 698.6 مليونا خلال نفس الفترة من العام الماضي، في حين بلغ العجز قبل احتساب المنح الخارجية 1.41 مليار دينار مقابل 1.25 مليار دينار للفترة المقابلة من العام الماضي.