حرب الرقائق الإلكترونية بين واشنطن وبكين تتصاعد

31 مايو 2024
مصنع رقائق في الصين/ 27 مايو 2023 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- الصين تفرض قيودًا جديدة على صادرات معدات وتقنيات الطيران والفضاء إلى الولايات المتحدة لحماية أمنها الوطني، في ظل تصاعد حرب الرقائق الإلكترونية مع الغرب، تشمل المحركات والأجزاء الهيكلية.
- تعزز الصين قدراتها التكنولوجية بجمع أكثر من 27 مليار دولار لأكبر صندوق استثمار في الرقائق، وتواجه تحديات دولية مثل التحقيق الأوروبي في دعم صناعة السيارات الكهربائية.
- تحسنت العلاقات التجارية بين الصين وأستراليا برفع الصين حظر استيراد لحوم الأبقار من أستراليا، مما يشير إلى إمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.

تعتزم الصين فرض قيود على صادرات عدد من المعدات والتقنيات المتعلقة بمجالات الطيران والفضاء للولايات المتحدة اعتباراً من مطلع شهر يوليو/تموز المقبل، وفق بيان صدر عن وزارة التجارة الصينية أمس الخميس، في الوقت الذي تستعر حرب الرقائق الإلكترونية بينها وبين الغرب. وقالت الوزارة في البيان المنشور عبر موقعها الإلكتروني، إن الإجراء يهدف إلى حماية الأمن والمصالح الوطنية للصين، والوفاء بالتزاماتها الدولية على غرار حظر الانتشار النووي. وبموجب القواعد الجديدة ستتطلب صادرات العناصر المحددة تراخيص تصدير من السلطات.

وأوضحت أن القيود الجديدة سوف تشمل محركات الطيران والفضاء، والأجزاء الهيكلية، والمعدات المتعلقة بصناعة المحركات، فضلاً عن التقنيات والبرمجيات، إضافة إلى الأدوات والقوالب ومعدات المعالجة الأخرى التي تُستخدم في صنع مواد معينة مثل البلاستك فائق القوة الذي يدخل في تركيبه التيتانيوم، والألومنيوم وسبائكهما. كما أشارت إلى أن الضوابط الجديدة سوف تُطبق على التقنيات المستخدمة في تطوير وصناعة المعدات، مثل رسومات التصميمات، ومواصفات المعالجة وأدوات قياسها، وبيانات عمليات المحاكاة، وجميع الأمور المشابهة.

وشددت الصين في يوليو الماضي إجراءاتها على صادرات مادتين رئيسيتين تستخدمان في صناعة رقائق الحاسوب، كانت تصدرهما للولايات المتحدة، حيث فرضت تراخيص خاصة لتصدير مادتي الغاليوم والجرمانيوم. وتعد الصين أكبر منتج لهذين المعدنين في العالم. وقالت وزارة التجارة الصينية إن القيود ضرورية "لحماية الأمن القومي والمصالح الوطنية". وكانت وزارة التجارة الأميركية قد اعلنت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي منع بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورًا والمصنعة في الولايات المتحدة للصين، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ العام الماضي. وتأتي القيود الصينية ضمن حرب التجارة الجارية بين واشنطن وبكين منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ورداً على محاصرة تصدير الشرائح الغربية عالية التقنية إلى الصين.

وحظرت القيود في البداية بيع "إنفيديا إتش 100"، وهو المعالج المفضل لشركات الذكاء الاصطناعي، وبدلاً من ذلك، تمكنت الشركات الصينية من شراء نسخة أبطأ قليلاً تسمى "إتش 800" والتي تتوافق مع القيود الأميركية. وقال مسؤولون كبار في وزارة التجارة الأميركية، إن قواعد الحظر الجديدة ستشمل تلك الرقائق أيضًا، وقد تؤثر أيضًا على الرقائق التي تبيعها شركتا "إنتل" و"إيه إم دي". وذكرت تقارير صحافية أن الإدارة الأميركية تدرس إغلاق ثغرة تسمح للشركات الصينية باستيراد رقائق الذكاء الاصطناعي عبر الشركات التابعة لها في الخارج.


وتتواصل حرب الرقائق بين بكين وواشنطن. وفي مواجهة الضغوط الأميركية، تعكف الصين على جمع أكثر من 27 مليار دولار لأكبر صندوق استثمار في الرقائق لديها حتى الآن، على أمل تسريع تطوير التكنولوجيات المتقدمة الخاصة بالوسائط.
ويقوم "الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة بجمع رؤوس الأموال من الحكومات المحلية والمؤسسات الحكومية، وفقاً لما نقلت "بلومبيرغ" في تقرير سابق.

في ملف آخر، قالت الخارجية الصينية، أمس الخميس، إن بكين حثت المفوضية الأوروبية على وقف التحقيق الذي تجريه بشأن الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية، واصفة التحقيق بأنه "غير منطقي" ولا يتماشى مع القواعد الدولية. وبدأت المفوضية، التي تشرف على القواعد التجارية بالاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة، تحقيقا في أكتوبر الماضي بشأن ما إذا كان قطاع صناعة السيارات الكهربائية الصيني يتلقى دعما حكوميا يقتضي فرض رسوم جمركية إضافية. ومن المقرر أن تؤجل المفوضية الأوروبية إعلان القرار بشأن الرسوم الجمركية إلى ما بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في التاسع من يونيو/حزيران المقبل.

وفي وقت سابق أشار تقرير لوكالة بلومبيرغ إلى أن زيادة الصادرات الصينية تمثل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الكهربائية الضعيفة أصلا بدول الاتحاد الأوروبي. وتوظف صناعة السيارات في أوروبا أكثر من 13 مليون شخص بشكل إجمالي، ويمثل 7% من اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وفي ملف ثالث، رفعت الصين الحظر المفروض على خمسة من أكبر مصدري لحوم الأبقار في أستراليا "بشكل فوري"، وفق وزير الزراعة الأسترالي موراي وات، الخميس، ما يزيل أحد آخر العراقيل في وجه عودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين. وبدءا من عام 2020، حظرت الصين استيراد عدد كبير من السلع الأسترالية بينما خاض البلدان نزاعا تجاريا مريرا. وقال وزير الزراعة الأسترالي لهيئة الإذاعة الأسترالية "آيه بي سي" إن "تفاصيل هذا الأمر لا تزال تتكشف، لكننا اكتشفنا الليلة الماضية أن الصين رفعت بمفعول فوري الحظر الذي فرضته على خمسة مصانع لمعالجة لحوم البقر الأسترالية".

المساهمون