حرب أوكرانيا كلفت العالم 2.8 تريليون دولار في عامها الأول
ترك الغزو الروسي الاقتصاد الأوكراني في حالة يرثى لها، حيث يعتقد البنك الدولي أن الحرب قد تسبّب انكماشاً في اقتصاد البلاد بنسبة 45% هذا العام.
وتوقع كل من صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوكراني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 33% عمّا كان عليه قبل الحرب، لكن لا توجد بيانات موثوقة حتى الآن حول الوضع الحالي للاقتصاد الأوكراني، فضلاً عن المؤشرات الموثوقة حول مساره المستقبلي.
وحسب التقديرات التي نشرتها مؤسسات دولية، يرى معهد كارنيغي للدراسات في أميركا، أن الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا تراجع بمقدار الثلث في عام 2022. ومن المتوقع أن تتجاوز تكاليف إعادة الإعمار تريليون دولار.
من جانبه، قدر البنك الدولي، أن أوكرانيا تكبدت خسائر تقدر بأكثر من 97 مليار دولار من الأضرار المباشرة حتى مايو/ أيار الماضي من الصراع الروسي الأوكراني، وأن جهود إعادة البناء وفقاً للبنك الدولي والحكومة الأوكرانية والمفوضية الأوروبية قد تكلف 350 مليار دولار.
كذلك أدى الصراع إلى خسائر بقيمة 252 مليار دولار ناجمة عن انخفاض الإنتاج الزراعي وفقدان الكهرباء للأعمال التجارية والنقل. وأثرت الحرب بشكل خطير بالاقتصاد الأوكراني في جميع القطاعات الإنتاجية.
ويواصل الرئيس الأوكراني زيلينسكي الضغط من أجل الحصول على مساعدات عالمية لإعادة بناء البلاد، إن وضعت الحرب أوزارها. وحسب التقديرات الأولية، قد تحتاج أوكرانيا إلى 750 مليار دولار لإعادة الإعمار.
ووفقاً للبنك الدولي، قُدِّر إجمالي الأضرار التي لحقت بقطاع الإسكان في أوكرانيا في بداية يونيو/ حزيران الماضي بنحو 39.2 مليار دولار. كذلك يشير إلى أن أكثر من 817 ألف وحدة سكنية تضررت من الحرب، منها 38% دمرت بشكل لا يمكن إصلاحه.
كذلك استُهدِف قطاع النقل في البلاد بشدة من قبل القوات الروسية، ما أدى إلى خسائر وأضرار بمليارات الدولارات. ويقدر البنك الدولي أن قطاع النقل في أوكرانيا عانى من أضرار تقدر بنحو 30 مليار دولار وخسائر قدرها 26 مليار دولار. وركزت القوات الروسية على الطرق الرئيسية والكباري والطرق السريعة.
على الصعيد الأوروبي والعالمي، تقدر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الغزو الروسي لأوكرانيا سيكلف الاقتصاد العالمي 2.8 تريليون دولار، وستكون جلها في أوروبا.
وسبّب الغزو الروسي حتى الآن ارتفاع أسعار الطاقة التي أضعفت إنفاق الأسر وقوضت ثقة الأعمال التجارية طوال العام الماضي، خاصة في دول الكتلة الأوروبية. كذلك أدى الصراع إلى اضطراب سلاسل التوريد العالمية، وسبّب نقصاً في الغذاء، حيث إن كلاً من روسيا وأوكرانيا، هما من الدول الرئيسية في إنتاج القمح والحبوب. كذلك هزت الحرب أسواق المال في جميع أنحاء العالم.
وتُعَدّ أوروبا من بين أكثر مناطق العالم تضرراً من الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث إنها أدت إلى اضطراب إمدادات الطاقة واضطرت الدول إلى دفع مليارات الدولار لدعم الأسر والشركات، ما أدى إلى ارتفاع الديون الحكومية واهتزاز عملات اليورو والإسترليني.
وأدى ذلك إلى زيادة تكاليف الاقتراض التي قد تزيد من إضعاف النمو الاقتصادي في كل من بريطانيا ودول القارة الأوروبية.
وقال تقرير منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي إن الحكومات الـ35 الأعضاء فيها التزمت إنفاق ما يقرب من 150 مليار دولار على تدابير واسعة النطاق لإبقاء أسعار الطاقة والسلع الغذائية منخفضة حتى ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ونحو 15 مليار دولار على دعم أسعار سلع أخرى.
وفي سوق الطاقة، حذر فاتح بيرول، رئيس وكالة الطاقة الدولية، من أن أوروبا لم تنتصر بعد في حرب الطاقة مع روسيا، رغم التراجع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي.
وقال بيرول لصحيفة "فاينانشال تايمز": رغم تجنب الاتحاد الأوروبي إلى حد كبير أزمة طاقة كاملة بعدما استخدمت روسيا إمدادات الغاز كسلاح، وهو ما أثار مخاوف حينها من نقص واسع النطاق وانقطاع التيار الكهربائي، إلا أن الشتاء المقبل قد يمثل تحدياً أكبر إذا عانت القارة من طقس أكثر برودة.
وأضاف قائلاً: سيكون من الصعب للغاية القول بأن أوروبا قد فازت في معركة الطاقة بالفعل، وأعتقد أن أوروبا قامت بعمل جيد، وحققت استراتيجيتها نجاحاً كبيراً، لكن الإفراط في الثقة بشأن الشتاء المقبل أمر محفوف بالمخاطر، وقد حان الوقت لمواصلة الجهود وتكثيفها لعام 2023.
وأشار إلى بعض الإنجازات التي تحققت في مجال الطاقة النظيفة وتقليص عائدات روسيا، لكنها ليست حلاً دائماً، قائلاً: حصلنا على بعض المساعدة من الطقس المعتدل، وربحنا بعض الوقت، وهو أمر حيوي، لكن لا يزال هناك الكثير لفعله.
وتراجعت أسعار الغاز في أوروبا، بما يصل إلى 85% منذ وصولها إلى ذروتها أعلى 300 يورو لكل ميغاوات/ ساعة خلال أغسطس الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
