حذف الأسر المصرية التي يتخطى دخلها 520 دولاراً من دعم التموين

قررت وزارة التموين المصرية حذف جميع الأُسر التي يتخطى دخلها الشهري 9600 جنيه (520 دولاراً تقريباً) من منظومة البطاقات التموينية، مع إلزام أصحاب البطاقات من العاملين في القطاعين العام والخاص بتقديم بيان بمفردات الدخل الشامل، سواء للزوج أو الزوجة، إلى مكتب التموين التابعين له في المحافظات المختلفة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي، في مؤتمر صحافي، الخميس، إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب البطاقات التموينية ستنتهي بحلول 25 مارس/آذار الجاري، ولن تُمدَّد المهلة بعد هذا التاريخ، داعياً أي مواطن تلقى رسائل من خلال بون صرف الخبز إلى "الإسراع بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته".

وأفاد المصيلحي بأنه في حال عدم تقدم صاحب البطاقة التموينية ببيان الدخل الشامل للأسرة إلى مكتب التموين ستوقَف بطاقته على الفور، مع إتاحة الفرصة له لتقديم تظلم في قرار حذف البطاقة من منظومة الدعم على الموقع الإلكتروني للوزارة، والبت في هذه التظلمات خلال الشهر المقبل.

وأشار إلى توفير الوزارة الدقيق (الطحين) لأصحاب المخابز السياحية بسعر 8600 جنيه للطن، على خلفية تحديد الدولة كلفة عادلة لإنتاج الخبر البلدي (المميز) والفينو، مؤكداً أنه اعتباراً من بعد غد السبت "ستُوقَّع الغرامات المالية المقررة على أصحاب المخابز السياحية، من غير الملتزمين قرار تسعير رغيف الخبز".

وشدد المصيلحي على ضرورة إعلان أصحاب المخابز قائمة الأسعار أمام المواطن في مكان واضح داخل المخبز، والتزام الأسعار المحددة من مجلس الوزراء بواقع: 50 قرشاً (الجنيه = 100 قرش) لسعر بيع رغيف الخبز البلدي المميز زنة 45 غراماً، و75 قرشاً (زنة 65 غراماً)، وجنيه واحد (زنة 90 غراماً)، و50 قرشاً لسعر بيع رغيف الفينو زنة 40 غراماً، و75 قرشاً (زنة 60 غراماً)، وجنيه واحد (زنة 80 غراماً).

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر تسعى لقرض من صندوق النقد وسط هبوط الجنيه وتراكم الديون

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أخيراً، قراراً بتحديد سعر بيع الخبز الحر (غير المدعوم) لمدة ثلاثة أشهر، مع توقيع غرامة لا تقلّ عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، لكل من يبيع الخبز بأكثر من السعر المحدد، استناداً إلى المادة الـ (22 مكرر) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتابع المصيلحي قائلاً إن بلاده ستجري مفاوضات مع الأرجنتين الأسبوع المقبل لاستيراد القمح منها، في إطار خطة تنويع مصادر الوزارة من استيراد القمح، ولا سيما مع استمرار أزمة الحرب في أوكرانيا، مستطرداً بأن "الفترة المقبلة ستشهد مفاوضات كذلك مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة لاستيراد القمح منها".

وزعم المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن في مصر، حيث يكفي الاحتياطي من زيت الطعام 6 أشهر ونصف شهر، ومن القمح 3 أشهر ونصف شهر، مستكملاً بأنّ من المستهدف "توريد ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، خلال الفترة من 1 إبريل/نيسان حتى 31 أغسطس/آب 2022، ما يغطي احتياجات الدولة من القمح حتى نهاية العام".

وأعلن رفع أسعار الأرز على بطاقات الدعم التموينية من 8 إلى 10 جنيهات للكيلو، أي بزيادة نسبتها 25%، بحجة ارتفاع الأسعار الذي طاول هذه السلعة بشكل غير مباشر، مبيناً أن مصر تشهد اكتفاءً ذاتياً من السكر بنسبة 86%، وكان من المقرر التعاقد على 300 ألف طن منه قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، وصل منها 100 ألف طن فقط، وجارٍ استكمال إجراءات استيراد الكمية الباقية.

ورفعت وزارة التموين من أسعار بيع السلع الأساسية على البطاقات المدعومة بنسبة راوحت ما بين 20% و40%، مقارنة بأسعارها في نهاية العام الماضي، مع ثبات مبلغ الدعم بواقع 50 جنيهاً لأول 4 أفراد مقيدين على البطاقة، و25 جنيهاً للفرد الخامس، وهو ما يهدف إلى خفض قيمة الدعم المقدم إلى المواطنين، على إثر فرض أكثر من زيادة على أسعار بيع الزيت والسكر والأرز.

وأشار المصيلحي إلى طرح "جهاز الخدمة الوطنية" التابع لوزارة الدفاع (الجيش) أسعار اللحوم البلدية بأسعار لا تزيد على 130 جنيهاً، رغم الارتفاع الحاصل في أسعار الأعلاف والذرة، في ضوء سعي الدولة "لامتصاص جزء كبير من أزمة ارتفاع الأسعار العالمية"، على حد قوله.

موقف

التحديثات الحية

الجنيه المصري وحقيقة المكتسبات الاقتصادية

وأوضح أن الوزارة اتفقت أخيراً على صفقة لزيت الطعام بسعر 1740 دولاراً للطن، مقابل 1400 دولار للطن قبل اندلاع الحرب في أوكرانيا، خاتماً بأن 1900 فرع من فروع السلاسل التجارية مشارك في معارض "أهلاً رمضان" التي ترعاها الدولة حالياً، بالإضافة إلى 1300 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع الموازنة الجديدة (2022-2023)، التي خصصت لمنظومة الدعم مجتمعة 323 مليار جنيه مقابل 321 ملياراً في موازنة (2021-2022)، أي بزيادة تقدر بملياري جنيه فقط، ما يعني تراجع الدعم المقدم للمواطنين فعلياً في قطاع التموين، نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 17% تقريباً، وارتفاع أسعار جميع المواد الخام المستخدمة في صناعة الخبز المدعوم.

وتدعم الحكومة نحو 66.7 مليون فرد في منظومة دعم الخبز من أصل 71 مليوناً مدرجة أسماؤهم في بطاقات التموين، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه 100 مليون نسمة، وذلك بقيمة 50 جنيهاً للفرد يشتري بها ما يشاء من سلع تموينية من المنافذ التابعة لوزارة التموين، علماً أن الوزارة استبعدت أكثر من 10 ملايين فرد من بطاقات الدعم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، بذريعة أنهم من الفئات غير المستحقة لدعم الدولة.