حجز أوروبا الأصول الروسية بدأ اليوم.. فكيف سترد موسكو؟

بدأ الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تطبيق قرار يلزم الودائع الأوروبية بتحويل 90% من إيرادات الطوارئ التي تتلقاها حالياً من الأصول السيادية الروسية المجمدة في حساباتها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي، على أن تُنفق بعد ذلك هذه الأموال على المساعدات العسكرية لأوكرانيا. ويوم الثلاثاء الماضي، وافق مجلس الاتحاد على قرار نوقش لفترة طويلة، وتصور في البداية استخدام الدخل من الأصول الروسية لاستعادة أوكرانيا، ولكن في نهاية مارس/آذار، وافق رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، جنباً إلى جنب مع الممثل الأوروبي.

واقترحت المفوضية توجيه الأموال (التي تناهز 3 مليارات يورو سنويًا) للمساعدة العسكرية لكييف وتطوير صناعة الدفاع الأوكرانية. وأضيف القرار المتعلق بالأصول الروسية إلى حزمة العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو. وأشار قرار مفصل لمجلس الاتحاد الأوروبي نشر يوم الأربعاء، إلى أن الجهات الوديعة التي كانت تحتفظ في السابق بعائدات من الأصول الروسية المجمدة في حسابات منفصلة، ستحتفظ، بعد دفع ضرائب الدخل الوطنية، بنسبة 0.3% من المبلغ المتبقي لمواصلة إدارة الأصول، ويجب إعادة 99.7%. يتم تحويلها إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي مرتين في السنة.

وستكون جهات الإيداع أيضاً قادرة على حجب ما يصل إلى 10% من هذه التحويلات مقابل تكاليفها المحتملة المرتبطة بمخاطر مختلفة، مثل التقاضي. ويمكن الاحتفاظ بهذا المبلغ، الذي يسمى "المحتفظ به مؤقتًا لدى جهات الإيداع"، لمدة تصل إلى خمس سنوات، وبعد ذلك، إذا لم يتم إنفاقه للغرض المقصود، فيجب أيضًا تحويله إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

الاتحاد الأوروبي يستولي على أرباح الأصول الروسية لتسليح أوكرانيا

كما حدد الاتحاد الأوروبي الأدوات التي سيتم من خلالها تمويل الدعم لأوكرانيا من دخل الأصول الروسية. وستتم مراجعة الأدوات سنويًا، على أن تتم المراجعة الأولى قبل 1 يناير/كانون الثاني 2025. ووفقاً لوكالة الأنباء الروسية "ريا نوفوستي"، من المتوقع في الوقت الحالي، أن تتم إعادة توزيع العائدات من الأصول الروسية حتى نهاية عام 2024. وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية إنها تتوقع سداد الدفعة الأولية الأولى لمساعدة أوكرانيا من دخل الأصول الروسية بمبلغ يناهز ملياري يورو في يوليو/تموز.

وبعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم. وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن أي تلاعب بالأصول الروسية يمكن أن يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع المعزول" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.

وذكر الكرملين، في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي". ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضاً أصول الدولة الروسية.

أسواق

التحديثات الحية

انخفاض الإنفاق العسكري لحلف الأطلسي رغم التوتر مع روسيا

لكن كيف سترد موسكو على مصادرة أرباح الأصول الروسية ؟

وتعقيباً على الإجراء الأوروبي، قال الصحافي الروسي فاديم ميكيف  لـ"العربي الجديد" إن "الغرب سيحصل على الدخل من الأصول، وليس من الأموال نفسها، من الواضح أنهم يريدون معرفة الرد الروسي وإن لم يكن هناك رد مؤثر فسيتم التخطيط لمزيد من الإجراءات والعقوبات. لذلك الرد من قبل الحكومة الروسية يجب أن يحدث في أسرع وقت".

وأضاف ميكيف: "آمل في أن يكون رد فعل سلطاتنا قاسياً قدر الإمكان. لقد حذر الكرملين من هذا الأمر عدة مرات، لذلك يجب أن يفوا بكلمتهم في الوقت الحالي، وإلا فسيكون هناك تمادٍ من قبل الغرب".

وفي مارس/آذار الماضي، صرح وزير الخارجية سيرغي لافروف، بأن بلاده سترد بنفس الطريقة إذا تمت مصادرة أصولها المجمدة في الغرب. وقبل ذلك، في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، تحدث وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بنفس السياق، وأشار إلى احتمال سحب أموال الأجانب من الحسابات من النوع "ج"، حيث يوجد حوالي 280 مليار روبل. كما أدلى بتصريحات مماثلة في مجلس الدوما.

وفي العام الماضي، وصف رئيس مجلس النواب بالبرلمان، فياتشيسلاف فولودين، تصرفات الغرب بأنها "سرقة الأصول" ووعد أيضًا برد متماثل.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

البنك المركزي الروسي يتجه لتشديد الرقابة على معاملات المعادن الثمينة

ووفقاً لنائب رئيس لجنة مجلس الدوما للسياسة الاقتصادية ميخائيل ديلاجين، فإن رد الكرملين قد يكون إلغاء الملكية الفكرية للشركات المسجلة في بلدان معادية. وأشار في مقابلة مع صحيفة "MK" الروسية، يوم 22 مايو/أيار: "إنهم يسرقون منا ما نحتفظ به منهم. نحن نرد من خلال إلغاء حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم". وأضاف النائب أنه من الممكن أيضًا تجميد أصول الشركات الغربية المرتبطة بها في روسيا.