التقيته عدة مرات في حياتي، بحكم مهنتي وتغطيتي للمؤتمرات الاقتصادية التي كان يحرص على المشاركة في بعضها، لكن لم أتحدث معه سوى مرة واحدة، أظن أنها كانت في أحد المؤتمرات الدولية المنعقدة بالقاهرة في عام 1996.
ساعتها سألته سؤالاً واحداً عن مصير برنامج بيع ديون مصر الخارجية، وصحة المعلومات التي تقول إنه أحد أبرز المستفيدين من البرنامج، فأشاح بوجهه عني ولم يرد على سؤالي، وواصل حديثه مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأشهر في عهد مبارك، الذى كان يتحدث معه قبل أن أقتحم خلوتهما.
لم أدرك ساعتها حساسية السؤال وطبيعة الرجل النفسية ومكانته السياسية، إذ كان جمال مبارك هو أشهر سمسار للديون المصرية المستحقة للخارج في ذلك الوقت، يشترى ديوناً مستحقة لدول على مصر بثمن بخس، أو بنصف الثمن، ويبيعها للحكومة المصرية بثمن عال، وربما بكامل قيمتها.
عقب تخرجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، دخل عالم المال والمصارف من أوسع أبوابه، حيث أصبح "بانكير"، أي مصرفياً، ببنك أوف أميركا في القاهرة.
ومن البنك الأميركي عرف طريقه إلى عالم السمسرة والمال وبورصات الأسهم والسندات، واقتحم بقوة مجال بيع الديون الخارجية لمصر، مستغلا قيام بعض الدول الدائنة في ذلك الوقت ببيع الديون المستحقة لها على مصر، مع فقدان الأمل في قدرة الحكومة المصرية على سدادها، إذ كانت البلاد تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً ولا تملك دولارات ليس لسداد ديونها الخارجية بل لتمويل شراء قمح وأغذية وأدوية.
ومن البنك الأميركي صعد جمال بقوة الصاروخ فى المناصب القيادية بالقطاع المصرفي حيث أصبح عضواً في مجالس إدارات عدة بنوك وشركات استثمارية كبرى، منها البنك العربي الأفريقي الدولي ، والمجموعة المالية هيرمس، أكبر بنك استثماري في المنطقة العربية، والبنك الوطني المصري وغيرها.
السؤال المطروح الأن هو: مع قرب خروج جمال مبارك من السجن عقب قبول محكمة النقض الطعن في قضية القصور الرئاسية .. ماذا عن مستقبل الرجل؟ هل سيواصل دوره السياسي الذي مارسه بغشم قبل ثورة يناير؟ أم سيعود إلى مهنته الأساسية وعالم المال والأعمال، وهو المجال الذي كان يفضله منذ تخرجه؟ أم سيكتفى بإدارة عشرات الشقق والبنايات السكنية التي يمتلكها في عواصم أوروبية في مقدمتها لندن ويدير كذلك مئات الملايين من الدولارات المودعة في مصارف بريطانية وسويسرية.
أظن أن النظام الذي طلب من أمبراطور الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز أن "يَرْكن على جنب" وألا يمارس العمل السياسي، سيطلب من نجل مبارك فعل ذلك، وقد يكون طلب منه ذلك بالفعل.
ساعتها سألته سؤالاً واحداً عن مصير برنامج بيع ديون مصر الخارجية، وصحة المعلومات التي تقول إنه أحد أبرز المستفيدين من البرنامج، فأشاح بوجهه عني ولم يرد على سؤالي، وواصل حديثه مع يوسف بطرس غالى وزير المالية الأشهر في عهد مبارك، الذى كان يتحدث معه قبل أن أقتحم خلوتهما.
لم أدرك ساعتها حساسية السؤال وطبيعة الرجل النفسية ومكانته السياسية، إذ كان جمال مبارك هو أشهر سمسار للديون المصرية المستحقة للخارج في ذلك الوقت، يشترى ديوناً مستحقة لدول على مصر بثمن بخس، أو بنصف الثمن، ويبيعها للحكومة المصرية بثمن عال، وربما بكامل قيمتها.
عقب تخرجه من الجامعة الأميركية في القاهرة، دخل عالم المال والمصارف من أوسع أبوابه، حيث أصبح "بانكير"، أي مصرفياً، ببنك أوف أميركا في القاهرة.
ومن البنك الأميركي عرف طريقه إلى عالم السمسرة والمال وبورصات الأسهم والسندات، واقتحم بقوة مجال بيع الديون الخارجية لمصر، مستغلا قيام بعض الدول الدائنة في ذلك الوقت ببيع الديون المستحقة لها على مصر، مع فقدان الأمل في قدرة الحكومة المصرية على سدادها، إذ كانت البلاد تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً ولا تملك دولارات ليس لسداد ديونها الخارجية بل لتمويل شراء قمح وأغذية وأدوية.
ومن البنك الأميركي صعد جمال بقوة الصاروخ فى المناصب القيادية بالقطاع المصرفي حيث أصبح عضواً في مجالس إدارات عدة بنوك وشركات استثمارية كبرى، منها البنك العربي الأفريقي الدولي ، والمجموعة المالية هيرمس، أكبر بنك استثماري في المنطقة العربية، والبنك الوطني المصري وغيرها.
السؤال المطروح الأن هو: مع قرب خروج جمال مبارك من السجن عقب قبول محكمة النقض الطعن في قضية القصور الرئاسية .. ماذا عن مستقبل الرجل؟ هل سيواصل دوره السياسي الذي مارسه بغشم قبل ثورة يناير؟ أم سيعود إلى مهنته الأساسية وعالم المال والأعمال، وهو المجال الذي كان يفضله منذ تخرجه؟ أم سيكتفى بإدارة عشرات الشقق والبنايات السكنية التي يمتلكها في عواصم أوروبية في مقدمتها لندن ويدير كذلك مئات الملايين من الدولارات المودعة في مصارف بريطانية وسويسرية.
أظن أن النظام الذي طلب من أمبراطور الحديد وأمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل أحمد عز أن "يَرْكن على جنب" وألا يمارس العمل السياسي، سيطلب من نجل مبارك فعل ذلك، وقد يكون طلب منه ذلك بالفعل.