عادت التوترات الاجتماعية والاحتجاجات الشبابية إلى عدد من ولايات الجنوب في الجزائر، للمطالبة بالتنمية وتحسين البنية التحتية وتوفير مناصب شغل، خاصة في الشركات النفطية العاملة في الصحراء الجزائرية.
وتجمع المئات من الشباب العاطل عن العمل اليوم، خاصة من خريجي معاهد المحروقات، وسط مدينة ورقلة، عاصمة النفط جنوبي الجزائر، في حراك احتجاجي جديد للمطالبة بالتوظيف والتنديد بطريقة إدارة ملف التشغيل في المنطقة النفطية، وغياب الشفافية في توزيع مناصب الشغل وعدم تطبيق مبدأ أولوية التوظيف لأبناء المنطقة في شركات النفط المملوكة للحكومة أو غير الحكومية العاملة في المنطقة.
وهتف المعتصمون بشعارات غاضبة "خريجي المحروقات، يبيعون الخصروات" و"بركات من الحقرة (الظلم)، وبركات من التهميش" .
وتدير عمليات التوظيف في الشركات النفطية في الجنوب وكالات حكومية متخصصة، تسجل طالبي الشغل وتنسق مع الشركات النفطية لمعرفة حاجتها من العمال، ويعتقد الشباب العاطلون عن العمل أن هذه الوكالات تعمل بطريقة غير شفافة وتتحايل على القوانين.
وطالب المحتجون الرئاسة الجزائرية بفتح تحقيق وإرسال لجنة مراقبة لفحص عمل هذه الوكالات، وصدر عن الوقفة بيان، أعلن فيه المعتصمون أنهم ظلوا ينتظرون منذ 37 أسبوعا فتح تحقيقات، لمعرفة كيفية إعداد المسؤولين المحليين قوائم التوظيف، ولفضح الفساد في قطاع التشغيل، وفرض آليات لضمان الشفافية في توزيع عروض العمل على المحتجين والمعطلين عن العمل.
وأعلن المحتجون عن توجههم إلى تنظيم صفوفهم وتوحيد نضالاتهم الاجتماعية، وإطلاق حراك احتجاجي سبيلاً لفرض تغيير سياسات التشغيل في المنطقة. ولم تتدخل الشرطة اليوم لتفريق المحتجين، لكنها راقبت هذا الاعتصام من دون الصدام مع الشباب الذين رفضوا مقابلة المسؤولين المحليين.
وتعيد هذه الاحتجاجات مظاهر الحراك الشعبي في المنطقة، التي كانت شهدت أيضا في السنوات الماضية، خاصة خلال عامي 2018 و2019، احتجاجات شعبية ضد سياسات التهميش لمناطق الجنوب، وإقصاء شباب المنطقة من التوظيف في الشركات النفطية. ودفعت هذه الاحتجاجات الحكومة في وقت لاحق إلى تخصيص نسبة مهمة من الوظائف لشباب الجنوب، وحصر شغل بعض الوظائف البسيطة حصرا في من يقيمون في المنطقة بإثبات ذلك في الملفات الادارية .
وقبل أيام، انطلق عدد من الشباب من مدينة بوقطب في ولاية البيض، جنوب غربي الجزائر، في مسيرة على الأقدام إلى العاصمة، رافعين الأعلام الوطنية تعبيرا عن الاحتجاج عن غياب مناصب الشغل، وتهميش المنطقة، ولرفع لائحة إلى وزير الداخلية الجزائري تتضمن مطالب اجتماعية إلى الحكومة، وتبلغ المسافة بين مدينة البيض والعاصمة أكثر من 480 كيلو مترا.