خلّف قرارٌ للمغرب بإقرار رسوم جمركية على كل المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية، جدلا بين مؤيد لأن القرار "سيحمي الاقتصاد الوطني"، ومنتقد يتحدث عن "التضييق على التجارة الإلكترونية".
وأقرت الحكومة المغربية في 16 يونيو / حزيران الجاري، مرسوما يستثني "المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد، بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات".
القرار اعتبره نشطاء، "تضييقاً على الراغبين في شراء مقتنيات ذات قيمة ضعيفة، من عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية".
وكان متحدث الحكومة مصطفى بايتاس، قال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع الحكومة ليوم 16 يونيو، إن إقرار المرسوم "يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية على الإرساليات التي تتعلق بمعاملات المنصات الإلكترونية".
وتابع أعيس في حديثه لوكالة "الأناضول" أن "أسعار الشراء زهيدة، دون أداء الرسوم ولا الضريبة على القيمة المضافة، وتتم عملية إعادة البيع بأسعار كبيرة جدا".
وزاد: "رقم معاملات هذا النوع من الشراء الإلكتروني، ارتفع إلى نحو 100 مليون دولار في 2021، دون أداء الضرائب ولا تحمل الضمان الاجتماعي للمستخدمين".
واعتبر الخبير المغربي أن "الإعفاء الجمركي للمشتريات التي تقل قيمتها عن 1250 درهما (نحو 12 دولارا)، حرم خزينة الدولة من نحو 50 مليون دولار".
والإشكال وفق أعيس، أن "هناك منافسة غير شريفة للتجار والشركات في المغرب، الذين يؤدون الضرائب على الأرباح والتحملات الاجتماعية".
ووفق إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة المالية، سيتم ابتداء من یولیو/تموز المقبل، "استثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولیة من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قیمتھا".
وأضافت إدارة الجمارك وفق بيان نشر في موقع وزارة المالية: "ھذا التدبیر لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على تقويض حرية المستهلك في التسوق عبر منصات التجارة الدولية".
وتابعت: "نھدف إلى حمایة كل من المواطن والاقتصاد المحلي على حد سواء".
وزادت: "بعد التحريات التي قامت بھا إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تبين بأن بعض الممارسات غير القانونية ھي التي كانت وراء ھذا التطور المقلق".
(الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
