ثلاثة قطاعات أميركية مسؤولة عن ارتفاع التضخم في يوليو

أثار ارتفاع التضخم في يوليو /تموز الماضي حفيظة المستهلكين والمشرعين في الولايات المتحدة الأميركية، لكن العديد من الاقتصاديين يتوقعون اعتدال الأسعار قريبا.

وجاء تقرير التضخم الصادر في يوليو / تموز ليزيد من مخاوف انفلات الأسعار وتدهور الاقتصاد، لكن بيانات وزارة العمل تظهر أن الارتفاع كان بسبب ثلاثة قطاعات فقط وهي الإسكان والسيارات المستعملة والغاز.

ووفقا لموقع صحيفة بوليتيكو "politico" الأميركية، فإن البعض شبّه موجة التضخم الحالية بتلك التي حدثت في سبعينيات القرن الماضي، بينما يرى آخرون أن الحالة الأقرب هي موجة التضخم التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية، ثم ما لبثت أن تراجعت خلال 3 سنوات.

ويقول الخبراء، وفقا للموقع ذاته، إن موجة التضخم الحالية مدفوعة بمزيج من الطلب المكبوت واختناقات سلسلة التوريد، وكلاهما تفاقم بسبب الوباء، حيث إنه بتشجيع من المدخرات خلال فترة الوباء وحزم التحفيز الحكومية، يتوق المستهلكون إلى الإنفاق على السلع والخدمات. في الوقت نفسه، كانت بعض الصناعات بطيئة في زيادة الإنتاج، لذلك ارتفعت أسعار سلاسل الإمداد.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مجلس الشيوخ الأميركي يقر مسودة موازنة بقيمة 3,5 تريليونات دولار

ومثل ما كان التضخم في الغالب مؤقتًا بعد الحرب العالمية الثانية، فإن الخبراء يتوقعون أن ارتفاع أسعار سلع مثل السيارات المستعملة لن يستمر طويلاً، حيث نمت أسعار السيارات المستعملة بمعدل 9 في المائة شهريًا من مارس/آذار إلى مايو/أيار، لكنها ارتفعت بنسبة 1 في المائة فقط في يونيو/حزيران.

وعلى الرغم من أن وباء كوفيد-19 تسبب بمشاكل في سلاسل التوريد، إلا أن بعض الاضطرابات مرتبطة بعوامل أقدم، حيث يشير الاقتصاديون إلى حالة عدم اليقين التجارية التي خلقتها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

يقول مارشال رينسدورف، كبير الاقتصاديين السابقين في إدارة الإحصاءات بصندوق النقد الدولي، إن الناس يدفعون الآن ثمن الميل إلى انخفاض تكاليف سلسلة التوريد على متانتها.