تونس: قيس سعيد يصدر مرسوم الصلح مع الفاسدين

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الاثنين، مرسوم الصلح الجزائي مع رجال الأعمال والهادف إلى استعادة الأموال والثروات التي راكمها رجال الأعمال المتنفذون بطرق غير قانونية أو عبر قربهم من السلطة.

وصدر بالجريدة الرسمية الاثنين المرسوم الرئاسي الذي تضمن أحكاماً تتعلق بكيفية تطبيق الصلح والأشخاص الواقعين تحت طائلة المرسوم إلى جانب ضبط طرق التصرف في الأموال المزمع استعادتها.

ويضبط مرسوم الصلج الجزائي إجراءات الصلح مع الدولة، في الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو يمكن أن تترتب عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة والتي أنتجت ضرراً مالياً للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية أو أي جهة أخرى.

يهدف الصلح الجزائي بحسب نص المرسوم الرئاسي إلى استبدال الدعوى العمومية أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة أو عقوبات أو طلبات ناتجة عنها تم تقديمها أو كان من المفروض أن تقدم في حق الدولة أو إحدى مؤسساتها أو أي جهة أخرى وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.

ويدخل في احتساب المبالغ المالية أو المشاريع المتعهد بإنجازها نسب التضخم المالي استناداً إلى الأرقام الرسمية التي تتولى تقديمها الهياكل الرسمية المختصة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"مورغان ستانلي" يحذر تونس من التخلف عن دفع ديونها

تشمل أحكام هذا المرسوم كل شخص مادي أو معنوي صدر في شأنه أو في شأن من يمثله حكم أو أحكام جزائية، أو كان محل محاكمة جزائية أو تتبعات قضائية أو إدارية أو قام بأعمال كان من الواجب أن تترتب عنها جرائم اقتصادية ومالية.

كما تشمل أيضا كل شخص مادي ومعنوي لم تستكمل في شأنه إجراءات مصادرة أمواله واسترجاعها من الخارج طبق ما اقتضته أحكام مرسوم المصادرة الذي جرى اعتماده في مارس/آذار 2011 عقب الثورة وشمل الرئيس الراحل بن علي وعائلته وعدداً من الوزراء والشخصيات المتنفذة قبل الثورة.

كما تشمل أيضاً أحكام المرسوم الجديد الذوات المادية والمعنوية التي استفادت من الأملاك المصادرة دون القيمة الحقيقية لها بأي وجه كان تنسحب أحكام هذا الفصل على الجرائم المرتكبة المذكورة قبل سنة 2011 وإلى حد تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ومشروع الصلح الجزائي الذي بدأ سعيد الترويج له منذ عام 2012 يهدف إلى تحصيل نحو 13 مليار دينار أي نحو 4.6 مليارات دولار من أموال مشكوك في اكتسابها من قبل رجال الأعمال بطرق غير مشروعة، قبل اندلاع الثورة عام 2011 على أن تضخ هذه الأموال في مشاريع استثمار عمومي سيكلف رجال الأعمال المعنيون بالمصالحة بإنجازها لفائدة الدولة.

يفضي الصلح الجزائي بحسب المرسوم  إلى توحيد مسار استرجاع الأموال المنهوبة بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية وتحقيق المصالحة الوطنية في المجال الاقتصادي والمالي.

يؤدي إبرام الصلح الجزائي بعد تنفيذه إلى تطهير الوضعية القانونية للمصالح من شبهات الفساد المالي والاقتصادي فيما شمله الصلح وإعادة إدماجه في الميدان الاجتماعي والاقتصادي على أساس مبادئ الشفافية والنزاهة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

شح السيولة المالية يعمق مأزق القمح في تونس

وشمل الصلح الجزائي باستثناء الجرائم الإرهابية الجرائم والأفعال والأعمال والتصرفات المذكورة بالفصل الأول من هذا المرسوم في مجالات المال العام وملك الدولة العام والخاص.

وتنص البنود المتعلقة بكيفية التصرف في الأموال المسترجعة على إيداعها بحساب أموال مشاركة بخزينة الدولة تحت مسمى "حساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية".

وتوظف الأموال المودعة "بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل المشاريع التنموية" ويصرف 80% منها في تمويل إنجاز مشاريع تنموية اعتماداً على خصوصية المناطق واحتياجات الأهالي والأولويات الوطنية والمحلية والأهداف المرسومة بمخططات التنمية، بينما يتم تخصيص 20% من العائدات للمساهمة في رأس مال مؤسسات محلية أو جهوية تأخذ شكل شركات ذات صبغة أهلية أو استثمارية أو تجارية.