تونس تواصل استيراد الحبوب رغم تضاعف الإنتاج

قال عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، محمد رجايبية، إن تونس تمكّنت من جمع محصول من الحبوب يقدر بأكثر من 6.5 ملايين قنطار، بعد تقدم عملية الحصاد والتجميع بأكثر من 98% على جميع المساحات المزروعة (القنطار = 100 كيلوغرام).
وأعلن رجايبية في حديث لـ"العربي الجديد" أن القمح الصلد يشكل النسبة الأوفر في المحصول بما قدره 5.8 ملايين قنطار، بينما لا تتجاوز كميات القمح اللين المجمعة 0.22 مليون قنطار.

وأفاد بأن محصول الحبوب تطوّر بنسبة تفوق 100% مقارنة بالموسم الماضي، غير أنه يبقى متوسطاً ولا يغطي إلا ثلث احتياجات البلاد التي ستواصل التعويل على التوريد لتوفير الكميات اللازمة من القمح للغذاء.
وحلت محافظات باجة وبنزرت وجندوبة شمال البلاد في المراتب الثلاث الأولى لإنتاج الحبوب هذا العام، حيث بلغت كميات الحبوب المجمعة في محافظة باجة 1.8 مليون قنطار، ما يمثل 27% من الإنتاج الوطني، تلتها بنزرت بكمية 1.3 مليون قنطار، ثم جندوبة بـ924 ألف قنطار.
وخلال موسم 2023 لم يتجاوز محصول الحبوب 2.5 مليون قنطار، بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، ما تسبب في تلف كبير للزراعات الأكثر انتشاراً في البلاد.
وأكد المسؤول بمنظمة المزارعين أن ارتفاع الحرارة خلال شهر مارس/ آذار الماضي غيّر مجرى الموسم الزراعي، وتسبب في تراجع كبير في المحاصيل نوعاً وكماً، متوقعاً استمرار زراعة الحبوب تحت تأثيرات الانحراف المناخي لسنوات إضافية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اقتصاد تونس إلى نمو بـ2.2% في 2025.. ما هي الدوافع؟

واعتبر رجايبية أن الانحراف المناخي الذي تشهده البلاد لا يساعد على تثمين البحوث العلمية بتجربة بذور مقاومة للجفاف ونقص الأمطار، بسبب عدم انتظام التساقطات المطرية، وبروز ظواهر غير مسبوقة، من بينها فترات الحر، وهبوب الرياح الجنوبية في بدايات أشهر الربيع، أو تهاطل الأمطار بكميات كبيرة صيفاً قبل موسم الحصاد.
ويرى عضو منظمة المزارعين أن ضمان استقرار إنتاجية القطاع والتقدم نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب لن يحصل دون العمل على شرطين مهمين، وهما رفع الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة الحبوب، وتأهيل العنصر البشري، معتبراً أن هذين الشرطين يحدان من تأثيرات الانحراف المناخي على قطاع الحبوب الحيوي.

رهان على توسيع زراعات الحبوب

وراهنت السلطات في تلك الفترة على توسيع المساحات المخصصة لإنتاج القمح، وذلك بتخصيص 200 ألف هكتار إضافية بداية من موسم البذر 2022/2023، غير أن الجفاف بعثر استراتيجية التدرج نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحد من تداعيات توريد الحبوب على الموازنة العامة.
ويتوقع رجايبية أن تلجأ تونس إلى استيراد ما لا يقل عن 25 مليون قنطار من الحبوب، لضمان احتياجات البلاد من الحبوب الغذائية والأعلاف. ويبلغ استهلاك تونس من الحبوب 34 مليون قنطار، من بينها 12 مليون قنطار لكل من القمح الصلب والقمح الليّن، و10 ملايين قنطار شعير، وفق ديوان الحبوب الحكومي.
وتراجع عجز الميزان التجاري العام إلى شهر يونيو/ حزيران من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حيث بلغ 8 مليارات دينار مقابل 8.6 مليارات دينار خلال سنة 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بنسبة 2.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتشكّل الحبوب مصدر غذاء رئيسياً للتونسيين، وتستأثر بـ13% من الإنفاق على الغذاء، و4% من مجمل النفقات.