بدأت تونس توسعة إمكانات إنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، في إطار شراكة بين القطاع الخاص وشركة الكهرباء والغاز الحكومية التي لا تزال المزود الأول بالكهرباء للتونسيين.
وأعلنت الحكومة أخيراً عن منح مستثمرين من القطاع الخاص دفعة جديدة من التراخيص لإنتاج 500 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية، في إطار خطة حكومية للانتقال الطاقي تهدف إلى إنتاج 3800 ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقات المتجددة في غضون السنوات العشر المقبلة.
وتخطط تونس عبر السماح للقطاع الخاص بإنتاج الكهرباء إلى التخفيض من كلفة دعم الكهرباء من 200 مليم للكيلووات حالياً إلى 80 مليماً للكيلووات الواحد، فضلاً عن توفير 6 في المائة من كلفة توريد الغاز المنتج للكهرباء، أي ما يوازي 130 مليون دينار من الموازنة.
وقال مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة في وزارة الطاقة بلحسن شيبوب إن تونس أطلقت 4 دعوات لاختيار شركات لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.
وأشار إلى أن اللجنة الفنية للإنتاج الخاص بالكهرباء سجّلت 57 طلباً خلال عملية الفرز للدعوة الرابعة التي جرت في مارس/ آذار الماضي. وأكد شيبوب في تصريح لـ "العربي الجديد" أن تونس دخلت مرحلة إنتاج الطاقة المتجددة من قبل القطاع الخاص، إذ بدأت شركة تونسية بيع إنتاجها إلى شركة الكهرباء الحكومية، فيما تستعد 3 شركات أخرى إلى ربط محطات الإنتاج بمحطات التزويد الكهربائي التابعة لشركة الكهرباء والغاز الحكومية.
وأضاف أن 16 شركة أخرى استوفت كل شروط الإنتاج تتنظر التراخيص لبدء العمل وهي من جنسيات متعددة تراوح قدرتها على الإنتاج ما بين و1 و15 ميغاوات. وأكّد شيبوب أن معدل تعريفات الكهرباء المقترحة ضمن المشاريع التي تم اختيارها أخيراً ضمن الجولة الرابعة من التراخيص شهد انخفاضاً مقارنة بالجولة الثالثة بحوالي 8 و10 في المائة.
ومهدت تونس للانتقال الطاقي بالتشارك بين القطاعين الخاص والعام في إنتاج الكهرباء عبر قانون صادق عليه البرلمان قبل خمس سنوات، يحدد الإطار التشريعي لإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية الاستهلاك المحلي أو التصدير.
ويمنح الأمر الحكومي المتعلّق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة الشركات الخاصة حقّ الإنتاج الذّاتي للكهرباء وبيعه لكبار المستهلكين مع تحديد حدّ أدنى لذلك عبر القدرة الكهربائية المكتتبة، والتّمتع بحقّ نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية، وبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
ودخلت الشركة الحكومية للكهرباء منذ سنوات مرحلة التعثّر المالي بعجز مالي فاق ملياري دينار. ويدعم البنك الدولي مشروع شبكة نقل الكهرباء من الطاقات المتجددة من الجنوب التونسي إلى الشمال حيث تنتج الطاقة الشمسية بقرض قدرت قيمته بـ 150 مليون دولار. وتبحث تونس التي لا تنتج سوى نصف احتياجاتها في مجال الطاقة، عن تنويع مواردها وإنتاجها من خلال الطاقة الشمسية التي من المنتظر أن تغطي 30 في المائة من الإنتاج بحلول 2030.
