وقّعت حكومة تونس اليوم الثلاثاء اتفاق تعبئة موارد بالعملة الصعبة بقيمة 400 مليون دينار، أي نحو 133 مليون دولار، حُصِّلَت من 12 مصرفاً محلياً، وذلك في إطار خطة الدولة لتعبئة موارد لفائدة الموازنة.
وقالت وزارة المالية في بلاغ لها إن "وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية وقّعت اتفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية محلية بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.
وبيّنت أنّ هذه الاتفاقية تندرج ضمن تعبئة موارد الاقتراض لتمويل ميزانية الدّولة المبرمجة ضمن قانون الماليّة لسنة 2023، مشيرة إلى أنّ هذا القرض يعدّ شكلاً من أشكال التمويل الملائم من حيث الشروط والكلفة.
وتواصل تونس التي تعاني من أسوأ أزمة تمويل، اللجوء إلى المصارف المحلية لتعبئة موارد لفائدة الموازنة بالعملتين المحلية والنقد الأجنبي، وسط مخاوف من تخلف البلاد عن سداد ديونها الخارجية، في ظل تعطل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يفضي إلى تقديم دفعات من اتفاق مالي بقيمة 1.9 مليار دولار.
وتمكنت تونس منذ بداية العام الحالي من تعبئة أقساط مهمة من القروض الداخلية، وسداد ديون حل أجلها لدى المصارف التونسية، لكن عليها دفع ما يزيد على 240 مليون دولار في أكتوبر/ تشرين الأول القادم، ثم 130 مليون دولار في نوفمبر/ تشرين الثاني و99 مليون دولار في ديسمبر/ كانون الأول لفائدة المقرضين.
وما زالت تونس يحدوها الأمل في الحصول على دعم طال انتظاره من صندوق النقد الدولي، على الرغم من استمرار المخاوف حيال مدى التزامها أي برنامج، في ظل الانقسام السياسي، ولا سيما أن الرئيس سعيّد يرفض أي إصلاح يمكن أن ينال من الطبقات المتوسطة والضعيفة.
وتحتاج تونس وفق موازنة 2023 إلى ما لا يقل عن 5 مليارات من القروض الخارجية لدعم الموازنة التي تشكو عجزاً يزيد على 5%.
وثمنت وزيرة المالية، اليوم الثلاثاء، بمناسبة توقيع اتفاق القرض "ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض، مبيّنة الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية"، بحسب نص البلاغ الذي نشرته الوزارة.
وتوصلت تونس التي تعاني أسوأ أزمة مالية تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد في سبتمبر/ أيلول الماضي، غير أنها لم تنجح في توقيع اتفاق نهائي يفتح لها الأبواب نحو تمويلات خارجية إضافية.
وتعاني تونس من ثقل الدين الخارجي الذي يستحوذ على ثلث الموازنة، بعد أن ارتفع حجم سداد أصل الدين بفارق تجاوز 5.7 مليارات دينار مقارنة بسنة 2022، ما سبّب زيادة حاجات التمويل التي تحتم تنمية موارد اقتراض خارجية وداخلية حددتها موازنة 2023 بأكثر من 23 مليار دينار، أي نحو 7.6 مليارات دولار.
وكشف تقرير أصدرته وزارة المالية التونسية، نهاية 2022، ارتفاع الدين العام التونسي إلى أكثر من 110 مليارات دينار، أي نحو 36.6 مليار دولار أميركي، ما يشكل 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 79.9% مسجلة في العام الماضي 2021.
وبيّن التقرير صعود الدين الخارجي إلى مستوى 66.2 مليار دينار، أي ما يزيد على 22 مليار دولار، ما يشكل 60% من مجموع الدين العام، مقابل قروض داخلية بقيمة 43.9 مليار دينار، أي ما يعادل 14.6 مليار دولار.
ويفترض أن تبدأ تونس هذا العام بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خفض دعم سلع غذائية ودعم الطاقة، غير أنها لم تطبّق بعد أي زيادة جديدة في أسعار المحروقات منذ بداية السنة الجارية.
ووفقاً لميزانية 2023، تعتزم تونس خفض نفقات الدعم بنسبة 26.4% إلى 8.8 مليارات دينار (2.89 مليار دولار)، لكن حتى الآن لم ترفع الحكومة أسعار الوقود هذا العام على عكس ما خطط سابقاً، في ما يبدو أنه سعي لتجنب الغضب الشعبي مع وصول التضخم إلى 10.3%، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
ووفقاً لتقديرات "جيه. بي مورغان"، فإنّ عجز المالية العامة في تونس سيظل عند نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
