أصدرت سلطات تونس، اليوم الخميس، رقاع (سندات) خزينة قصيرة المدى بهدف تعبئة موارد داخلية بقيمة 700 مليون دينار؛ أي نحو 218 مليون دولار، في أجل لا يتعدى 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، دون ذكر نسبة فائدة القرض الذي تنوي اقتراضه من السوق المالية المحلية.
ونشرت مؤسسة تونس للمقاصة، وهي مؤسسة حكومية تؤمن عمليات الإيداع المركزي للأوراق المالية، بلاغاً على موقعها الرسمي، عن طرح الخزينة العامة أذون الخزينة بقيمة 700 مليون دينار، تسدد على 13 أسبوعاً، معلنةً فشل الخزينة في تعبئة موارد من البنوك، بناء على إصدار سابق للأذون جرى يوم 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وقال الخبير المالي معز حديدان إنّ السلطات تلجأ إلى إصدار رقاع خزينة قصيرة المدى، لتعبئة موارد من أجل سداد ديون داخلية سابقة حلّ أجل خلاصها.
وأكد حديدان، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ سندات الخزينة التي جرى إصدارها، اليوم الخميس، ستوجه إلى سداد قسط دين داخلي بقيمة 700.2 مليون دينار، يحلّ أجله يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أنّ قسط الدين المستحق الشهر المقبل، جرت تعبئته عن طريق سندات خزينة تم طرحها في أغسطس/ آب الماضي.
وأفاد الخبير المالي بأنّ السلطات تقترض من السوق المالية الداخلية لسداد ديون سابقة؛ بسبب عدم قدرتها على خلاص الديون، وهو ما يزيد من كلفة الدين الذي توظف عليه فوائد جديدة.
وتواجه تونس أزمة تمويل حادة؛ بسبب تأخر تعبئة قروض خارجية بقيمة 4 مليارات دولار كانت الحكومة تنوي تخصيصها لتمويل الموازنة. وبسبب تأخر اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، لم تتمكّن سلطات تونس من الخروج على السوق المالية العالمية لتوفير حاجياتها التمويلية.
في المقابل، نجحت الحكومة أخيراً في توقيع اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يفضي إلى منح تونس تمويلا بقيمة 1.9 مليار دولار، على أربع سنوات، يفترض أن يتم تتنفيذ قسط أول منه قبل نهاية العام الحالي.
وبسبب نقص الموارد الخارجية، تلجأ السلطات إلى السوق المحلية لتعبئة الموارد اللازمة لتمويل الموازنة، بينما يتم تأخير أقساط الديون المحلية عبر إعادة طرح الأذون الخاصة بها مجدداً.
ووفق قانون المالية للعام الحالي، برمجت تونس حاجيات تمويلية بقيمة 20 مليار دينار؛ من بينها 7.3 مليارات دينار من السوق الداخلية، تتم تعبئتها عبر حزمة من آليات التمويل، من بينها رقاع الخزينة لـ52 أسبوعاً، والرقاع القابلة للتنظير، وقرض رقاعي الوطني.
كما كان يفترض تعبئة الموارد الخارجية بنحو 12.6 مليار دينار من خلال قروض خارجية، موظفة لمشاريع الدولة، وقروض خارجية موظفة معاد اقتراضها، وقروض دعم الميزانية، والخروج إلى السوق المالية بضمان لتعبئة 2.7 مليار دينار.
وكشف تقرير وزارة المالية حول تنفيذ الميزانية عن تعبئة مواد داخلية وخارجية بقيمة 8.7 مليارات دينار، منذ بداية السنة الحالية، وحتى شهر يونيو/ حزيران، من بينها 3.3 مليارات دينار حصلت عليها الحكومة من البنوك المحلية، و5.4 مليار دينار من مؤسسات إقراض خارجية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
