تونس تشدد القبضة على الأسواق لكبح الغلاء قبل رمضان

أعلنت وزارة التجارة التونسية عن برنامج استثنائي للمراقبة الاقتصادية يشمل متابعة حركة السلع على الطرقات لمنع تهريب المواد الغذائية ومكافحة التخزين الاحتكاري، ثم المرور لاحقاً إلى متابعة انتظام التزويد ونسق الأسعار في أسواق الجملة والتجزئة.
ويأتي الإعلان الرسمي عن تشديد قبضة المراقبة على الأسواق خلال الأيام المقبلة، وسط قلق من انفجار جديد للغلاء وتصاعد مستويات التضخم مع قرب شهر رمضان، بينما يعاني طيف واسع من التونسيين من الإنهاك المالي وشح السيولة.
وأكد مدير عام المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة، حسام التويتي، أن برنامج الرقابة الخصوصي سيستمر إلى غاية 10 مارس القادم، مشيراً إلى أن النية تتجه إلى مكافحة التخزين المفرط للسلع الذي يؤدي إلى غايات احتكارية.
وأفاد التويتي في تصريح لـ"العربي الجديد" اعتزام وزارة التجارة ضخ كميات إضافية من السلع الأساسية المدعمة في الأسواق على امتداد شهر رمضان تشمل الزيت والسكر والدقيق.
ويعد شهر رمضان من الأكثر استهلاكا لدى التونسيين، كما يسجل الشهر ذاته طفرة غلاء وارتفاعاً قياسياً في الممارسات الاحتكارية التي تتعزز مع نقص السلع الأساسية.

أسواق

التحديثات الحية

تونس: طلب قياسي على شراء السيارات بسبب تراجع النقل العام

ويعتقد الخبير الاقتصادي خالد النوري أن الإشكال في الوضع التونسي يتجاوز آليات المراقبة، مؤكداً أن تونس ليس بها اقتصاد وفرة، وهو ما يتسبب في انقطاعات متواترة للتزويد ويؤدي إلى ممارسات احتكارية وغلاء.
وقال النوري في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تداعيات أزمة المناخ تنعكس مباشرة على الأسواق، حيث يقل العرض وتتجه بورصة الأسعار صعودا مهما حاولت السلطات تقييد الأثمان أو التحكم فيها عبر جهاز المراقبة الاقتصادية. وأفاد في ذات السياق بأن جهاز الرقابة لا يسمح بتغطية أكثر من 400 ألف نقطة بيع وأسواق هامشية تكثر بمناسبة شهر رمضان.
ويرى الخبير الاقتصادي أن الحلول لأزمة التزويد والقضاء على الممارسات الاحتكارية يجب أن تكون استباقية عبر برامج إنتاج قادرة على تغطية حاجيات السوق والتدخل استثنائياً بتوريد السلع المنقوصة، سواء كان ذلك لعوامل مناخية أو إنتاجية.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت وزارة التجارة قرارات بتجميد الزيادات في أسعار بعض أصناف المنتجات الاستهلاكية الحرة، وتحديد سقف أقصى لخدمات التعاون التجاري بين الموزعين والمزودين بين 5 و10 بالمائة من رقم المعاملات، حسب نظام سعر المنتج.

يعتقد الخبير الاقتصادي خالد النوري أن الإشكال في الوضع التونسي يتجاوز آليات المراقبة

ويؤكد رئيس منظمة إرشاد المستهلك (مدنية) لطفي الرياحي أن القرارات المتتالية للسلطات مهمة في المساعدة لكبح جماح الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، غير أنها تظل غير كافية في غياب استراتيجية رقابة على السلع.
وقال الرياحي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تونس تملك جهاز رقابة اقتصادية يستعمل في تشديد القبضة على الأسواق، غير أن استراتيجية الرقابة غائبة تماماً بسب تعثر رقمنة مسارات السلع.
ويفيد رئيس منظمة إرشاد المستهلك بأن رقمنة مسارات السلع هو الحل الوحيد لمكافحة الاحتكار والتخزين المفرط. واعتبر أن كل الخطط التي تنفذها وزارة التجارة تبقى منقوصة ما لم تتوصل السلطات إلى حلول حديثة.
وتلقي سلّة الغذاء بثقلها على الإنفاق العائلي للتونسيين نتيجة الغلاء، حيث سجل مؤشر أسعار مجموعة التغذية والمشروبات خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي ارتفاعاً بنسبة 7%، وفق بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي.