تونس تستقبل رئيس الحكومة الفرنسية رفقة 20 شركة لبحث فرص الاستثمار

يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى تونس تستمر يومين، على رأس وفد وزاري كبير، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي.
وتأتي زيارة كاستكس إلى تونس عقب زيارتين للرئيس التونسي قيس سعيّد إلى باريس في يونيو/ حزيران  2020 ومايو/ أيار  2021، وزيارة رئيس الحكومة هشام المشيشي في ديسمبر/ كانون الأول 2020.
ويجتمع المجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي كل سنتين تحت إشراف رئيسي الحكومتين التونسية وفرنسية ووفودهما الوزارية، ويتم خلاله نقاش جميع ملفات التعاون، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والأمن والتعليم والتدريب والثقافة والفرنكوفونية، على غرار ما شهدته اجتماعات 2017 و2019.
كما ينتظر وصول عشرين شركة فرنسية إلى تونس للمشاركة في الدورة الثالثة لمجلس التعاون التونسي الفرنسي، والتي ستنعقد في الفترة بين 2 إلى 4 يونيو في تونس العاصمة .
ومن المتوقع أن يتم على هامش المجلس الأعلى للتعاون توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

محمد الطرابلسي: كورونا أدخل 300 ألف أسرة تونسية جديدة في الفقر

ووفق برنامج الزيارة، سيجري رئيس الوزراء الفرنسي على وجه الخصوص مقابلة مع رئيس الجمهورية وأخرى مع رئيس الحكومة، كما سيحضر الجلسة العامة للمجلس الأعلى للتعاون بين البلدين وسيؤدي كذلك زيارات إلى مقر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وإلى شبكة السكك الحديدية السريعة في تونس ومتحف باردو تكريما لضحايا هجوم 2015 الإرهابي.
ويرافق رئيس الوزراء الفرنسي في زيارته لتونس كلا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية، ووزير الداخلية، ووزير التعليم العالي والبحث والابتكار، والوزير لدى وزير الانتقال البيئي المكلف بالنقل، ووزير الاقتصاد والمالية والإنعاش المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد والمالية والإنعاش وكاتب الدولة لدى وزير التماسك الإقليمي والعلاقات مع السلطات المحلية المسؤول عن الانتقال الرقمي والاتصالات الإلكترونية. 
وتعد فرنسا الشريك الاقتصادي الأول والتقليدي لتونس بحكم العلاقات التاريخية بين البلدين.

وبحسب بيانات للغرفة التجارية التونسية الفرنسية يبلغ عدد المؤسسات الفرنسية أو ذات المساهمة الفرنسية العاملة في تونس 1349 مؤسسة، من بينها 1040 مؤسسة تصديرية بالكامل، ويمثل هذا الرقم 40 بالمائة  من المؤسسات الأجنبية بالبلاد، بحجم استثمارات يقدر بنحو ثلاثة مليارات دينار أي نحو 1.2 مليار دولار .
وترتكز الاستثمارات الفرنسية بالخصوص على قطاع الصناعة والخدمات 711 مؤسسة، وتوفر المؤسسات الفرنسية 127 ألف فرصة عمل.
وبخصوص المبادلات التجارية، تستوعب السوق الفرنسية قرابة 29 بالمائة  من إجمالي صادرات البلاد، كما تعتبر أول مزود لتونس بقيمة واردات تبلغ 16.3 بالمائة  من الحجم الإجمالي للواردات.
في المقابل تؤمن تونس 0.9 بالمائة من الصادرات الفرنسية و0.8 بالمائة من وارداتها، وهي العميل رقم 23 والمزود رقم 24 لفرنسا.