استمع إلى الملخص
- التحديات الاقتصادية والاجتماعية: القرار يبرز أهمية مراعاة الجانب الاجتماعي لصغار المتعاملين، مع الحاجة إلى إدماج مالي واسع وتقليص الاقتصاد الموازي، حيث يعتمد العديد من التونسيين على النقد بسبب عدم امتلاكهم حسابات بنكية.
- خطط لتعزيز الإدماج المالي: البرلمان التونسي يسعى لإصدار قانون جديد لرفع نسبة الإدماج المالي، من خلال دعم النفاذ إلى الخدمات المالية، بهدف دفع التنمية وخلق فرص عمل وتقليل التفاوت الجهوي.
أعلنت سلطات تونس رفع القيود عن الاحتفاظ بالمبالغ النقدية أو "الكاش" التي تساوي أو تفوق الخمسة آلاف دينار؛ أي ما يعادل 1600 دولار أميركي، وذلك عقب نحو 10 سنوات من تطبيق القانون. وصادق مجلس الوزراء المنعقد، أمس الخميس، على رفع القيود على المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق خمسة آلاف دينار والتي لم يتم إثبات مصدرها.
وقال بلاغ نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة التونسية على "فيسبوك"، إنّ "تطبيق القانون الملغى أدّى إلى تضييق نشاط بعض الفئات من المتعاملين وخاصّة منهم صغار الفلاحين وصغار التجار والحرفيين". وينصّ البند 16 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014، على أن يتمّ حجز المبالغ النقدية التي تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار، والتي لم يقع إثبات مصدرها على أساس محضر يحرّره مأمورو الضابطة العدلية أو أعوان الجمارك أو أعوان الوزارة المكلفة بالمالية الذين لهم الصفة التي تؤهلهم لذلك، على أن تودع المبالغ المحجوزة لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية، أو لدى أمانة المال الجهوية المؤهلة.
وخلال السنوات الماضية شكا صغار التجار والمزارعين الذين يتداولون المبالغ النقدية في معاملاتهم من تعرضّهم إلى مضايقات أدت إلى حجز الأموال التي يستعملونها في نشاطاتهم التجارية أو الفلاحية. وأثار رفع القيود القانونية عن تداول المبالغ النقدية جدلاً حول تأثيراته على ارتفاع الكتلة النقدية المتداولة وهروب الأموال من المصارف.
وسجّل التداول النقدي في تونس قفزات جديدة بعد ارتفاع حجم الأموال المتداولة إلى مستوى قياسي بنحو 22.4 مليار دينار (7.2 مليارات دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، وفق أحد البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي التونسي.
وأظهرت البيانات التي نشرها المركزي التونسي إلى أنّ حجم الكتلة النقدية المتداولة زاد بما قيمته مليارا دينار (حوالي 640 مليون دولار) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث كانت عند مستوى 20.4 مليار دينار. وتشكل الأوراق والمسكوكات النقدية 43% من إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في تونس، ما يعكس حجم توسع السوق الموازية التي تعتمد بشكل أساسي على "الكاش".
ويقول الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إنّ "لقرار إلغاء تجريم التداول النقدي للمبالغ التي تفوق 5 آلاف دينار، مزايا منها؛ مراعاة الجانب الاجتماعي لصغار المتعاملين الاقتصاديين الذين تضرروا من حجز أموالهم خلال السنوات الماضية أثناء ممارسة أنشطتهم التجارية أو الزراعية". ويؤكد الشكندالي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ محاصرة الكتلة النقدية خارج المصارف "تتطلب إدماجاً مالياً واسعاً للتونسيين والتقليص من الاقتصاد الموازي الذي يسيطر على أكثر من 40% من اقتصاد البلاد". ويشير في سياق متصل إلى أنّ "أكثر 30% من التونسيين ليس لديهم حسابات بنكية ويعتمدون في تعاملاتهم على التداول النقدي وهو ما يفسّر تعاظم كتلة الكاش".
ويرجّح أن يساعد القرار في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والحرفية في صفوف صغار الفاعلين الاقتصاديين، مشدداً على ضرورة الشروع في تنفيذ مشروع الإدماج المالي الشامل للتونسيين وتحسين نسبة تعاملهم مع المصارف والقطاع البنكي. ويعوّل التونسيون بشكل كبير على المدفوعات النقدية، في ظل تعثّر خطط تطوير الدفع الإلكتروني أو الدفع عبر الوسائل الحديثة ومنها الهاتف الخليوي للذين لا يملكون حسابات بنكية.
وأظهرت بيانات نشرها البنك الدولي، في تقرير له عام 2021، أنّ 37% من التونسيين فقط يملكون حسابات في مؤسسات مالية في حين تناهز النسبة 29% للنساء و32% لدى الاشخاص محدودي الدخل. وكشفت المعطيات أنّ الفجوة العمرية على مستوى ملكية الحسابات ليست عالية في تونس وذلك على غرار الأردن والمغرب، لكنها لا تزال في خانة العشرات.
ويسعى برلمان تونس إلى إصدار قانون جديد يرفع نسبة الإدماج المالي للمواطنين ويهدف هذا القانون إلى دعم النفاذ واستعمال المنتجات والخدمات الماليّة مع ضمان حماية مُستهلكي هذه الخدمات، بما يُساهم في دفع عجلة التنمية وخلق مواطن شغل والحدّ من التفاوت الجهوي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
