- عبد القادر النصري يؤكد أن الزيادات ستخفف معاناة أكثر من نصف مليون متقاعد بمعاشات ضعيفة، مشددًا على أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعيشية في ظل الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة.
- تونس تعمل على إصلاح النظام الاجتماعي وتحسين التوازنات المالية لصناديق الضمان الاجتماعي بإجراءات تشمل زيادة سن التقاعد وتحويل الصناديق إلى مؤسسات مالية تحت إشراف البنك المركزي لضمان استدامة النظام الاجتماعي.
أعلنت الرئاسة التونسية زيادة الحد الأدنى للأجور ومعاشات متقاعدي القطاع الخاص بنسب تتراوح بين 7% و7.5%، بعد أكثر من ثلاث سنوات من تجميد مداخيل نحو مليون متقاعد كانوا قد خاضوا وقفات احتجاجية من أجل تحسين وضعهم المالي والمعيشي.
وورد في بيان أصدرته الرئاسة التونسية، ليل الخميس، أنه ستتم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% في ما يخص الأجور المضمونة في القطاع الخاص والتي تعني النشيطين فيه، بداية من يوليو/تموز القادم، مع أثر رجعي بداية من 1 مايو/أيار 2024. كما أكدت زيادة ثانية بنسبة 7.5% بداية من أول يناير/كانون الثاني 2025، وهو ما سيترتب عليه آلياً الترفيع في معاشات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضاً بداية من 1 مايو 2024، وكذلك بداية من أول يناير 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري إن زيادة الحد الأدنى للأجور المضمون وتعديل معاشات المتقاعدين سيقلصان من معاناة ما يزيد عن 500 ألف متقاعد يتقاضون جرايات ضعيفة جداً. وأكد النصري في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه كان من المهم جداً النظر في وضعية المتقاعدين والطبقات الضعيفة ممن سحقهم الغلاء، معتبراً أن مراكمة زيادة 14.5% في معاشات المتقاعدين في غضون 8 أشهر أمر جيد.
وتابع أنه "منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، لم تعدّل مخصصات المتقاعدين، بينما شهدت نفقات المعيشة زيادة كبيرة، كما ارتفعت مصاريف العلاج والأدوية التي تتحوز بجزء مهم من نفقات المحالين على المعاش. ويرى رئيس الجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر النصري أن تردي النواحي المادية والمعيشية للمتقاعدين يحتاج إلى حلول عاجلة تسمح بزيادة مواردهم المالية، مشدداً على ضرورة رفع الحد الأدنى لمعاشات متقاعدي القطاع الخاص إلى 500 دينار على الأقل.
ويربط القانون الذي ينظم احتساب معاشات أجراء القطاع الخاص حصولهم على زيادة رواتب التقاعد بقرار تعديل الأجر الأدنى المضمون الذي لم يتم تعديله منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021، وهو ما حرم نحو مليون متقاعد من زيادة معاشاتهم رغم ارتفاع كلفة المعيشة وبلوغ التضخم مستويات قياسية. وخلال فبراير/شباط الماضي، عدلت السلطات أسعار 320 صنف دواء بنسب تصل إلى 30%، كما لا تزال معيشة التونسيين تحت وطأة التضخم المرتفع الذي يستقر عند نسبة 7.2%، وفق أحدث البيانات الرسمية التي نشرها معهد الإحصاء الحكومي.
ويبلغ عدد المتقاعدين في تونس مليوناً و200 ألف متقاعد تصرف رواتبهم من صندوقين، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للمتقاعدين، الذي يصرف رواتب متقاعدي القطاع الخاص، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، الذي يوفر رواتب المحالين على المعاش من الوظائف الحكومية. ويقول الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين، عبد القادر النصري: "المتقاعدون في تونس فئة فقيرة وتزداد فقراً من عام إلى آخر مع ارتفاع الأسعار وحاجة كبار السن إلى الخدمات الصحية التي باتت مكلفة جداً".
وخلال الأشهر الماضية، نظم المتقاعدون في مختلف محافظات البلاد وقفات احتجاجية من أجل تحسين وضعهم المالي والزيادة في رواتبهم. كذلك نظمت الجامعة العامة للمتقاعدين وقفة احتجاجية بالعاصمة تونس، تعبيراً عن قلقها مما آلت إليه أوضاع المتقاعدين الذين يواجهون الفقر بعد عقود من العمل في وظائف مختلفة.
وتتجه تونس نحو زيادة سن التقاعد الاختياري في القطاع الخاص إلى 65 سنة في إطار خطة لمعالجة أزمة المعاشات وتحسين التوازنات المالية لصندوق الضمان الاجتماعي الذي يشكو عجزاً هيكلياً. كذلك تتجه الحكومة نحو إصلاح وضعية الصناديق الاجتماعية من خلال العمل على تحويلها إلى مؤسسات مالية تحت إشراف البنك المركزي التونسي، مع زيادة نسبة مساهمة الموظفين وأصحاب المؤسسات، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازنات المالية وإنقاذها من الإفلاس.
وفي وقت سابق أعلن وزير الشؤون الاجتماعية المقال مالك الزاهي أنه "سيتم خلال سنة 2024 تحويل الصناديق الاجتماعية إلى مؤسسات مالية لضمان توفير مصادر تمويل أخرى، والذي سيكون لمصلحة الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
