أعلنت الحكومة التونسية، السبت، عن تعديل ثمن المحروقات وغاز الطهو المسال بعد 5 أشهر من تجميد الأسعار، وذلك بإقرار زيادات تتراوح ما بين 3% للمحروقات و12% لأسطوانات الغار بمختلف أحجامها.
وأقرت وزارتا الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات زيادة جديدة في أسعار المحروقات، هي الرابعة خلال عام 2022، ويبدأ العمل بها انطلاقاً من منتصف الليلة الفاصلة بين 17 و18 سبتمبر/أيلول الحالي.
وبحسب القرار الجديد، تم رفع سعر البنزين الخالي من الرصاص 70 مليماً، ليصبح الثمن الجديد 2400 مليم، كما زاد سعر السولار 70 مليماً أيضاً، ليصبح سعر الليتر 1860 مليماً مقابل 1790 مليماً سابقاً. كما شملت الزيادات أسعار قوارير الغاز المسال، ليصبح سعر الأسطوانة من سعة 13 كلغ 8800 مليم، وذلك بزيادة 950 مليماً دفعة واحدة. (الدولار = 3.20 دنانير)
وتقدّر الزيادات التي أقرتها حكومة نجلاء بودن منذ توليها السلطة في سعر البنزين الخالي من الرصاص بـ305 مليماً، بينما ارتفع سعر السولار بـ255 مليماً. وبدأت سلسلة الزيادات في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي، تلتها زيادة في اليوم الأخير من الشهر ذاته، تبعتها زيادة ثالثة في 14 إبريل/ نسيان الماضي.
وتدرجت الزيادات في سعر البنزين من 60 مليماً بداية فبراير إلى 65 مليماً نهاية الشهر ذاته، وصولاً إلى 110 مليمات في إبريل قبل الزيادة المقررة السبت بـ70 مليماً.
أما الزيادات في سعر السولار، فتدرجت من 50 مليماً خلال زيادتي شهر فبراير، لترتفع إلى الأقصى بزيادة 85 مليماً في إبريل ثم 70 مليماً في التعديل الحالي.
وتأتي زيادة المحروقات بعد 48 ساعة من توقيع الحكومة التونسية محضر اتفاق زيادة أجور موظفي القطاع الحكومي بنسبة 3,5% مقسطة على 3 سنوات، ستبدأ الحكومة في صرفها لـ680 ألف موظف انطلاقاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتنفذ الحكومة التونسية خطة إصلاح اقتصادي بهدف الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار. وتعتزم الحكومة وفق خطة الإصلاح إلغاء دعم الوقود والغذاء والكهرباء تدريجياً، فضلاً عن إيقاف التوظيف في القطاعات الحكومية، في إطار ما وصفته بالخطة الإصلاحية للحد من الإنفاق في البلد الذي يشهد أزمة مالية.
وتتضمن الخطة 43 بنداً، تشمل إصلاح الدعم والمؤسسات الحكومية والنظام الجبائي و"رقمنة" الخدمات الإدارية، ومراجعة أسعار غاز الطهو الموجه للاستهلاك العائلي، وتحرير توريد المواد البترولية وزيادة أسعار الكهرباء، ورفع الدعم عن الغذاء.
ومنذ بداية شهر مارس/ آذار 2020، تعتمد تونس في تعديل أسعار المحروقات على قرار وزير الطاقة ووزير المالية الذي أوكل قرار تحديد الأسعار إلى اللجنة الفنية المكلفة ضبط أسعار بيع المواد البترولية ومتابعتها، وينص أحد فصول القرار على ألا يتجاوز التعديل شهرياً نسبة 5.1% من السعر المعمول به وقت التعديل.
وتواجه تونس ضغوطاً مالية واقتصادية أدت إلى مشكلات في دفع ثمن واردات القمح، بالإضافة إلى ارتفاعات حادة في الأسعار وزيادة نسبة التضخم إلى 8,6% وزاد من هذه الضغوط تراجع قيمة الدينار التونسي إلى مستوى 3.18 للدولار في انخفاض سنوي نسبته 13.2% حتى 14 يوليو/ تموز الماضي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
