تونس تتوقع قروضا خارجية قياسية

تخطط سلطات تونس لتعبئة موارد من القروض الخارجية تفوق 5 مليارات دولار لتمويل موازنة البلاد للعام القادم في أعلى مستوى اقتراض منذ استقلال البلاد وسط تقديرات أن تتجاوز ديون البلاد 80 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة الحالية حجم الدين إلى 127 مليار دينار أي ما يعادل 40 مليار دولار وفق ما أفصحت عنه وزارة المالية.
وكشفت وثيقة مشروع الموازنة لسنة 2024 أن حكومة أحمد الحشاني تنوي اقتراض 16.4 مليار دينار أي نحو 5.2 مليارات دولار من الخارج بينما لا تزال البلاد تواجه صعوبة كبيرة للحصول على قروض بشروط ميسرة لضمان توريد السلع الأساسية أو تسديد ديونها الخارجية مع تواصل تعثر الاتفاق مع صندوق النقد الذي كان يفترض أن يفتح للسلطات أبواب النفاذ للأسواق الخارجية لتعبئة موارد بنسب فائدة مقبولة.
ويقول الخبير المالي مراد الحطاب إن مشروع موازنة 2024 كشف عن توجه السلطات نحو تداين خارجي قياسي لم تعرفه البلاد سابقا، مؤكدا أن تونس لم يسبق لها طلب قروض خارجية بما يزيد عن 5 مليارات دولار.
وقدّر الحطاب في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السلطات تسرف في طلب قروض خارجية لتمويل الموازنة رغم توقعات البنك الدولي بتسجيل تحسّن في عجز الموازنة العام القادم لينحسر في حدود 3.6 بالمائة مع تحسّن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع إيرادات قطاعي السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تونس تبحث الموازنة الجديدة دون اللجوء إلى صندوق النقد

وأفاد الخبير المالي بأن موازنة عام 2024 حسب الصيغة التي قدمتها وزارة المالية ستكون موازنة اقتراض بامتياز، مشيرا إلى أن المؤشرات الرسمية تنبئ بارتفاع موارد الاقتراض الخارجي والداخلي من 22 مليار دينار متوقعة في 2023 إلى 28 مليار دينار في 2024 مما يعني تسجيل بنسبة 28.5 بالمائة.
يصف الحطاب موازنة 2024 بموازنة "الحدّ الأدنى المطلوب" ويبرّر ذلك بأنّها "تكرّس النمط السائد بالسنوات الأخيرة من حيث التداين ومراكمة العجز، مشيرا إلى أن التوقعات الرسمية لوزارة المالية التونسية تقدر عجز الموازنة للعام القادم بـ6.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ما يخالف توقعات البنك الدولي.
وتابع: "لم تجب موازنة العام القادم عن مصادر تعبئة أكثر من 60% من القروض الخارجية المبرمجة"، مشيرا إلى أن غياب الإجابة عن هذه التساؤلات يؤكد عدم امتلاك الجهات التي أشرفت على إعداد الموازنة لأجوبة حول الجهات الخارجية التي سيتم اللجوء إليها لتعبئة الموارد.
وفي يونيو/ حزيران الماضي خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس الائتماني إلى مرحلة "سي سي سي" سالب (CCC-). ويعكس خفض التصنيف الائتماني عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
ووفق "فيتش" فإن النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس سيزيد الضغوط على الاحتياطيات.
وتتوقع تونس عام 2024 إقرار موازنة بقيمة 77.8 مليار دينار أي نحو 25 مليار دولار بزيادة بنسبة 9.3 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2023 من بينها أكثر من 5 مليارات دولار ستتم تعبئتها عبر القروض الخارجية.