استمع إلى الملخص
- يستعد قانون الشيك الجديد لدخول حيز التنفيذ في 2025، مستهدفًا تنظيم استخدام الشيكات وتعزيز الأمان، مع تجريم إصدار الشيكات بدون رصيد بقيمة تقل عن خمسة آلاف دينار.
- يشدد الخبراء على تطوير وسائل دفع بديلة لتجنب التأثيرات السلبية، حيث تمثل الشيكات بدون رصيد نسبة كبيرة من القضايا المالية، مما يبرز الحاجة لتحسين نظم الدفع.
سجلت التعاملات المالية باعتماد الشيك خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي في تونس تراجعا مقابل صعود في التعويل على وسائل الدفع الأخرى، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون الشيك الجديد الذي أقرته السلطات التونسية في يوليو/تموز الماضي.
وأبرزت بيانات أصدرها البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء، تحت عنوان "الدفوعات بالأرقام" أن استعمال الشيك في انحسار، حيث تراجعت عمليات الدفع عبر الشيك، بينما شهدت تلك العمليات ارتفاعاً كبيراً في قيمتها.
ومع نهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أصدر التونسيون 18.5 مليون شيك، بانخفاض بنسبة 1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، بينما سجل إجمالي تلك المعاملات قيمة تقدر بنحو 95.6 مليار دينار تونسي، وهو ما مثل ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 6.5%.
وفي المقابل، سجل البنك المركزي التونسي خلال ذات الفترة نموا طفيفا في استعمال "الكمبيالة" بنسبة 0.7%، حيث جرى إصدار 1.3 مليون كمبيالة، بقيمة 25 مليار دينار. وتُعتبر الكمبيالة أداة أساسية لتسهيل التعاملات التجارية كوثيقة مالية، كونها تحمل التزاماً مكتوباً بدفع مبلغ محدد، في وقت محدد، لصاحب الكمبيالة.
وتستعد السوق التونسية لتحولات في التعاملات المالية مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ بداية عام 2025، والانتهاء من وضع منصة رقمية لمراقبة كفاية الأرصدة. ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم استعمال الشيكات كوسيلة دفع مؤجلة لسداد عمليات تجارية بالتقسيط، وتعزيز أمان وموثوقية التعامل بها، وتحسين الممارسات المصرفية.
وتضمنت بنود القانون الجديد تجريم إصدار الشيك الذي تقل قيمته عن خمسة آلاف دينار (ما يعادل 1600 دولار) من دون رصيد، وإرساء منصات إلكترونية للتعامل بالشيك، لتتيح للمستفيد من الشيك التثبت الفوري والمجاني من الرصيد المتوفر الذي يغطي مبلغ الشيك لدى المصرف.
وينصح خبراء في المخاطر المالية بضرورة إعادة النظر في دور الكمبيالة كوسيلة خلاص موثقة، وإيجاد حلول للشيكات المؤجلة والموجودة حالياً في محافظ المؤسسات التجارية والمالية، لضمان تحصيلها بعد دخول المنصة الإلكترونية للتعامل بالشيكات حيز العمل.
وقال الخبير الاقتصادي محسن حسن "إنه يتعين تيسير الولوج للتمويل البنكي وتطوير النقديات ومنظومة تأمين البيع مؤجل الدفع مع دخول قانون الشيك الجديد حيز النفاذ". وأكد حسن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القطاع البنكي مطالب بالمساهمة في تطوير أنظمة دفع مؤجلة جديدة عبر بطاقات ائتمان الدفع الميسر، بما يحد من تأثيرات كبح استعمال الشيك على الحركة الاقتصادية والتجارية في البلاد.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن تأمين وسائل دفع بديلة مهم جدا خلال المرحلة الانتقالية في تطبيق قانون الشيك، مؤكدا أن تأخر هذه البدائل قد يؤدي إلى انكماش اقتصادي جديد بسبب عدم قدرة المتعاملين الاقتصاديين على تسيير أعمالهم، وصعوبة النفاذ إلى التمويلات المصرفية لطيف واسع من التونسيين.
ووفق بيانات رسمية أعلنت عنها وزيرة العدل ليلى جفال، تمثل الشيكات بدون رصيد التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار نحو 83% من الصكوك المتداولة، كما تشكل الشيكات التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار نحو 50% منها. وفي المقابل، قالت وزيرة العدل في جلسة برلمانية الأسبوع الماضي إن القانون الجديد مكن من الإفراج عن 75% من المسجونين في قضايا الشيك من دون رصيد.
وتظهر البيانات الرسمية أن عدد القضايا المتعلقة بإصدار شيكات من دون رصيد يتجاوز 12 ألف قضية، فيما يبلغ عدد الموقوفين على ذمة قضايا الشيكات 580 شخصاً، دون اعتبار من هم محل ملاحقة بأحكام قضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
