يطالب مصنعو الإطارات المطاطية في تونس بحماية سوق الصناعة المحلية باللجوء إلى قوانين الإغراق والدعم وفرض رسوم جمركية على سلع صينية وتركية وأوروبية اكتسحت السوق.
ودعا المصنع المحلي الوحيد المتخصص في صناعة الإطارات المطاطية، وهو "الستيب"، وزارة التجارة إلى فرض رسوم جمركية إضافية تراوح بين 30 و50 في المائة على الإطارات المستوردة بهدف كبح وارداتها وإغراق السوق بالمنتجات الآتية من الخارج.
وقال المصنع في عريضة تقدم بها إلى الوزارة أخيراً، إنّ الإطارات المطاطية تتمتع في دول المنشأ بامتيازات جبائية مهمة، ما يجعلها أكثر تنافسية وقدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مطالباً بدعم الصناعة المحلية عبر الوسائل الحمائية التي يسمح بها القانون التونسي.
كذلك، قال المصنع المحلي، في رسالته إلى وزارة التجارة، إنّ المنتجات المستوردة تلبي الطلب الشامل للعربات الكبيرة والحافلات، مشيراً إلى أنّ الصناعة المحلية لن تقدر على فرض حصتها في السوق من دون حماية قانونية ضد الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد.
ويحتكر مصنع وحيد في تونس صناعة الإطارات المحلية، وهو مصنع "الستيب"، الذي كان من أهم الشركات الحكومية قبل أن تتم إحالته إلى القطاع الخاص عقب صعوبات كبيرة تسببت في اقترابه من الإفلاس.
وتخضع الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد لأحكام القانون المتعلق بالحماية ضد الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد، وهو ما يتعلق بضبط شروط وطرق تحديد هذه الممارسات. وتحدد هذه النصوص أنواع الممارسات غير المشروعة عند الاستيراد (الإغراق والدعم) وطرق الحماية من آثارها السلبية على الصناعة الوطنية إلى جانب النواحي الإجرائية الواجب اتباعها لاستغلال الآليات الحمائية التي تضمنتها هذه النصوص.
توظف حوالي 35 في المائة من الرسوم على الإطارات المستوردة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع سعرها محلياً في حين تباع العجلات المهربة بنصف السعر الذي تباع به في المسالك الرسمية ونقاط البيع المعتمدة. ويعتمد أصحاب العربات في تونس بدرجة كبيرة على العجلات المستوردة والمهربة بسبب أسعارها المنخفضة، غير أنّ شركات التأمين قالت إنّها تتسبب في خسائر كبيرة نتيجة حوادث الطرقات الناتجة عن الإطارات غير المطابقة للمواصفات.
وتقدر حاجيات السوق المحلية من العجلات سنوياً بنحو 2.8 مليون إطار مطاطي، في بلد بلغ فيه عدد العربات بمختلف أصنافها حوالي 1.7 مليون عربة مسجلة، حسب المرصد الوطني لسلامة المرور.
تقدر حاجيات السوق المحلية من العجلات سنوياً بنحو 2.8 مليون إطار مطاطي، في بلد بلغ فيه عدد العربات بمختلف أصنافها حوالي 1.7 مليون عربة مسجلة
وطالبت جمعيات ناشطة في مجال الحماية من حوادث الطرقات وشركات التأمين بالتشدد في منع استعمال العجلات المطاطية مجهولة المصدر وغير المطابقة لمواصفات السلامة. وكشف أمين مال غرفة موردي الإطارات المطاطية بالجملة نبيل الرايس أنّ 70 في المائة من الإطارات المطاطية في تونس مهربة ويتم ترويجها في السوق الموازية. وتابع في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ الإطارات المهربة تنافس السلع المستوردة بطرق قانونية وأيضاً المصنعة محلياً، مقدراً حجم سوق الإطارات التي تعبر الحدود بطرق غير قانونية بـ300 مليون دينار (الدولار = 3.73 دنانير). وأضاف أن الاقتصاد التونسي متضرر من الإطارات المهربة التي لا تدفع الضرائب وتنافس العجلات المصنعة محلياً، كما تساهم في تهريب العملة الصعبة بطرق غير قانونية. ونبّه الرايس إلى خطورة الإطارات المهربة بسبب عدم مطابقتها المواصفات، إذ يتم تعريضها إلى الشمس إضافة إلى طيّها لتسهيل نقلها، وهو ما يؤدي إلى وقوع عيوب فنية، ما قد يسبب حوادث مرورية قاتلة.
وتعمل في تونس 7 شركات مستوردة بالجملة للإطارات المطاطية، ويتعامل معها زهاء 150 بائعاً بالتجزئة، لتغطية حاجيات السوق المحلية، إلى جانب بيع حوالي 35 مقاساً آخر لإطارات تصنع محلياً من طرف الشركة التونسية للإطارات المطاطية. وكشفت بيانات لغرفة الموردين أنّ عدد الناشطين في قطاع الاستيراد تراجع من 23 شركة سنة 1990 إلى الشركات الحالية السبع، التي يصل مجموع أعمالها إلى 33 مليون دينار سنوياً. وبيّنت أرقام الغرفة أنّه بينما لا يتجاوز رقم معاملات شركات الاستيراد السبع 33 مليون دينار سنوياً، فإنّه يصل إلى 58 مليون دينار سنوياً للمصنع المحلي، يجنيها من مبيعاته في السوق المحلية، بالإضافة إلى حوالي 40 مليون دينار سنوياً من خلال تصدير الإطارات المطاطية.
وتسعى الحكومة التونسية إلى تشجيع الصناعة المحلية في مختلف المجالات، إلا أنّ عقبات عدة تواجه خططها، أبرزها ضعف التمويل في ظلّ الأزمة المالية الخانقة التي تواجه البلاد.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
