أعلن المعهد الوطني للإحصاء في تونس، استقرار التضخم عند الاستهلاك خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي في حدود 4.9%.
وقال المعهد في بيانات نشرها، الجمعة، وفقا لوكالة "الأناضول"، إن استقرار التضخم يسجل للشهر الثالث على التوالي بعد أن كانت النسبة في حدود 5.4% في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفق معهد الإحصاء التونسي "يعود هذا الاستقرار من ناحية إلى تطور نسق ارتفاع أسعار المواد الغذائية (4.9% مقابل 4.4% خلال شهر ديسمبر/كانون الأول) وارتفاع نسق الأسعار لمجموعة خدمات المقاهي والمطاعم والنزل (10.1% مقابل 9.9%) ".
ويعود الاستقرار، من ناحية أخرى "إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية، وأيضا تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد والخدمات المتفرقة".
يأتي الإعلان عن استقرار معدل التضخم بعد يومين من قرار البنك المركزي التونسي، الأربعاء الماضي، المحافظة على نسبة الفائدة من دون تغيير عند 6.25 بالمائة، رغم مطالبات محلية بخفضها لتحفيز قطاعات الاقتصاد المحلي.
وتعاني المالية العامة التونسية من وضع صعب، إذ يتوقع أن يبلغ العجز المالي 11.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وهو الأعلى منذ نحو أربعة عقود.
ولا تزال مستويات البطالة في حدود 16.2%، إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 676 ألف شخص، وفق البيانات الرسمية. فيما ترجح أرقام غير حكومية أن يكون الرقم أعلى بكثير متجاوزاً المليون عاطل.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
