أعلنت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الاثنين، إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عماد بوخريص بعد نحو 10 أشهر فقط من توليه المنصب.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، إنه تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص، الذي سيدعى إلى مهام أخرى، دون ذكر دواعي إزاحته من منصبه.
وعماد بوخريص، الذي تمت إقالته اليوم من رئاسة هيئة مكافحة الفساد، وهي هيئة عمومية مستقلة، جرى تعيينه في 24 أغسطس/آب الماضي من قبل حكومة إلياس الفخفاخ خلفا لشوقي الطبيب الذي أحال إلى القضاء تقارير تعلقت بشبهة تضارب المصالح تعلقت بالفخفاخ حينها وانتهت بسقوط حكومته.
وعماد بن الطالب، الذي أعلنت الحكومة الاثنين تعيينه على رأس الهيئة، هو قاض من الدرجة الثالثة، سبق له أن شغل عدّة مناصب قضائية في المحكمة الابتدائية بتونس، والمحكمة العقارية.
🔴 تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر تعيين السيد عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي...
تم النشر بواسطة Présidence du Gouvernement Tunisien - رئاسة الحكومة التونسية في الاثنين، ٧ يونيو ٢٠٢١
كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات قاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وهو يشغل منذ يناير/ كانون الثاني 2018 منصب رئيس لجنة المصادرة.
ويعتبر بن الطالب المعيّن اليوم خلفا لعماد بوخريص، خامس رئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وكشفت دراسة تتعلق بالمسح الميداني لمفهوم الفساد أفصحت الهيئة عن نتائجها في مارس/ آذار الماضي أن أغلب التونسيين يعتبرون أن الفساد ما زال منتشرا بشكل مرتفع منذ عام 2011 وإلى غاية نهاية عام 2020.
وأظهرت نتائج المسح الميداني، الذي امتد بين شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول الماضيين، وشملت عينة تتكون من ألف أسرة تونسية، أن 87.2 بالمائة من المستجوبين يعتبرون أن الفساد ارتفع خلال العام الماضي.
وبيّن المسح أن 28.5 في المائة من المستطلعين تعرضوا على الأقل لمرة واحدة لحالة فساد عام 2020، وهذا يمثل تحديا كبيرا في طريق تنمية ثقة المواطنين في المؤسسات العامة خلال عملية التحول الديمقراطي بتونس، بحسب الهيئة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت منظمة الشفافية الدولية، في تقريرها حول مؤشر مدركات الفساد للعام 2020، إن تونس حصلت على 44 نقطة من 100، مقارنة بـ45 نقطة عام 2019، وهي أعلى درجة تتحصل عليها منذ 10 سنوات.
وبحسب المنظمة، احتلت تونس المرتبة 69 عالميا في مؤشر مدركات الفساد عام 2020 بعد أن كانت في المرتبة 74 عام 2019.
والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هي هيئة دستورية مستقلة تم إحداثها في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وذلك خلفا للجنة تقصي الحقائق عن الفساد والرشوة التي أنشئت مباشرة بعد الثورة التونسية، والتي تهتم بمكافحة الفساد والرشوة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
