تمكن برلمان تونس من انتشال قطاع التطوير العقاري من موجة ركود جديدة بعد إحباط تمرير بنود الزيادة في الضريبة على العقارات كانت الحكومة تنوي فرضها بداية من العام القادم.
وكانت الحكومة تنوي رفع الضريبة على شراء العقارات خلال عام 2024 من 13% مطبقة حاليا إلى 19% قبل أن يصوّت البرلمان ضد البند المضمن في قانون الموازنة خلال جلسة أول من أمس.
وواجهت نية رفع الضريبة على شراء العقارات انتقادات واسعة من قبل التونسيين الذين عبروا عن غضبهم من مواصلة مصادرة حقوق المواطنين في تحقيق حلم امتلاك مساكن بسبب قفزة الأسعار بينما أطلق مطورو العقارات حملات دعائية للتعجيل في بيع مخزون الشقق لديهم قبل بدأ تطبيق الضريبة الجديدة خوفا من مزيد ركود المبيعات.
وخلال السنوات الأخيرة، واجه قطاع الإسكان في تونس ركودا كبيرا ناجما عن ارتفاع تكاليف بناء المنازل من قبل المطورين في القطاعين العام والخاص مع صعوبة الحصول على قروض سكنية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة المفروضة من قبل البنوك.
ويعد القطاع السكني في تونس من أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة في البلاد، حيث يوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، غير أن دوره في الدورة الاقتصادية تراجع بفعل الغلاء الذي منع شرائح واسعة من التونسيين من النفاذ إلى حق السكن التمليك.
وقال رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي عصام شوشان إن مجلس نواب الشعب أوقف نزيف الارتفاع القياسي في أسعار العقارات التي باتت تتجاوز إمكانات التونسيين.
وأكد شوشان في تصريح لـ"العربي الجديد" أن الزيادة في الضريبة على شراء المساكن كانت ستوسع من حالة الركود في قطاع التطوير وتزج بعشرات المؤسسات التي تعمل في القطاع إلى دائرة التعثر، وهو ما يمنع تحقيق الأهداف المرجوة من زيادة التحصيل الضريبي على الشراءات.
ويرى شوشان أن الإجحاف الضريبي يؤدي إلى نتائج عكسية في عديد المواقع ما يتطلب إعادة النظر في قرارات الزيادة في لضغط الجبائي على القطاعات المستهدفة.
يعد القطاع السكني في تونس من أبرز القطاعات الاقتصادية المشغلة في البلاد، حيث يوفر ما يزيد عن مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة
وسعى مطورو العقارات لإقناع الحكومة والقطاع المصرفي بخفض الضرائب على المبيعات وتعديل نسبة الفائدة المخصصة لقروض الإسكان، من أجل بيع رصيد عقاري راكد فاقت قيمته مليار دينار أي ما يزيد عن 322 مليون دولار وسداد ديون متفاقمة لدى البنوك دخلت مرحلة التعثر.
وأمس الأول الاثنين، قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 8%، بهدف مواصلة كبح التضخم وفق بيان صادر عن مجلس إدارة المؤسسة.
وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي، أن معدل التضخم السنوي في تونس تباطأ للشهر الثالث على التوالي إلى 8.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.
وينعكس التضخم والغلاء سلبا على اقتصاد البلاد الذي سجل تباطؤا في النمو إلى 0,6 % خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وأبرزت بيانات صادرة عن وزارة التجهيز والإسكان أن القطاع شهد منذ أربع سنوات انخفاضًا ملحوظًا في عدد تراخيص بناء المنازل المسندة وعدد المنازل المبنية بنسبة تصل إلى 30 المائة ما يعادل 6000 ترخيص لبناء 11.400 منزل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
