تونس: أزمة تخزين حبوب لامتناع الشركات عن استقبال المحصول

رفضت الشركات الخاصة العاملة في مجال تخزين الحبوب لصالح الحكومة في تونس، قبول المحصول من المزارعين هذا العام، حيث أوصدت مراكز التجميع أبوابها أمام الشاحنات، بدعوى ارتفاع خسائرها في ظل رفض الحكومة رفع السعر مقابل التجميع، الأمر الذي أثار قلقا متزايداً لدى المزارعين الذين يخشون تعرض محاصيلهم للضياع في ظل الأزمة الحالية.

واضطر المزارعون، الذين استبشروا بمحاصيل وفيرة هذا العام، إلى الانتظار في طوابير طويلة أمام مراكز تجميع الحبوب، لتسليم الكميات المحصلة، أو البحث عن بدائل وسط موجة غضب كبيرة في صفوفهم.

ويقدر محصول الحبوب هذا الموسم بأكثر من 20 مليون قنطار (مليونا طن) مقابل نحو 14,3 مليون قنطار الموسم الماضي، وفق مصادر في وزارة الزراعة، مشيرة إلى أنه من المنتظر تجميع نحو 10 ملايين قنطار مقابل 7 ملايين قنطار في الموسم الماضي.

وساعدت العوامل المناخية الجيدة ووفرة الأمطار، على زيادة المحصول هذا العام وتلافي خسائر جديدة للمزارعين الذين عانوا من 4 سنوات جفاف متتالية، غير أن القلق يظل قائما بالنسبة إليهم نتيجة الصعوبات المتعددة التي تعترضهم، ومن بينها رفض القطاع الخاص تجميع الحبوب، وفق الكثير من المزارعين.

لكن منذر الفرجاوي، عضو غرفة المجمعين بالقطاع الخاص، رفض في تصريح لـ"العربي الجديد" إلقاء المسؤولية على عاتق القطاع الخاص، مشيرا إلى أن المجمعين دخلوا منذ فبراير/شباط الماضي في مفاوضات مع وزارة الزراعة للمطالبة بتعديل منحة التجميع لتعويض خسائر متراكمة تبلغ 100 مليون دينار ( 33 مليون دولار).

وقال الفرجاوي إن شركات التجميع الخاصة ضخت استثمارات بنحو 150 مليون دينار منذ العمل في هذا النشاط، وتوفر 1400 فرصة عمل دائمة، لافتا إلى أن ارتفاع خسائرها بسبب تقلص هامش الربح، موضحا أن "منحة التجميع المقدرة ب4 دنانير للقنطار لم تراجع منذ عام 2009، بينما هناك زيادات كبيرة في كلفة التشغيل".

ومع تصاعد قلق المزارعين من امتناع القطاع الخاصة عن استقبال محصولهم. قال شكري البوزيري، مدير عام تعاضدية البذور والمشاتل الممتازة (مجمع حبوب بمساهمات حكومية) إن مراكز التجميع ذات المساهمة الحكومية تواصل تأمين قبول المحاصيل في ظل تعليق القطاع الخاص لنشاطه.

لكن البوزيري لفت إلى أهمية إجراء مراجعة سريعة لكلفة التجميع، خاصة في ظل زيادة نسبة الفائدة التي تفرضها البنوك على المستثمرين من القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن نسبة الفائدة تصل في هذا النشاط إلى 6 بالمائة، وهو ما يؤثر على ربحيتها وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل إضافية.

وأضاف أن هناك بالأساس مشكلة في توفر مراكز تجميع الحبوب، حيث أن طاقة التجميع المتوفرة حاليا تتراوح بين 8.5 و9 ملايين قنطار، ما يدفع إلى اللجوء إلى أماكن التجميع المفتوحة.

ووفق وزارة الفلاحة في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، تم إعداد قائمة بـ 175 مركزاً معتمدا لتجميع الحبوب، تتوفر فيها الشروط الدنيا للتجميع والمحافظة عليها.

وتخصص تونس سنويا نحو 600 مليون دينار (200 مليون دولار) لشراء القمح اللين والصلب والشعير العلفي من المزارعين، وفق إحصائيات ديوان الحبوب الحكومي.