توقيع بايدن يطوي رسمياً أزمة سقف الدين الأميركي

وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم السبت، مشروع قانون لرفع سقف دين الحكومة الأميركية إلى ما يزيد عن 31.4 تريليون دولار، مما يجنب البلاد ما كان سيصبح أول تعثر أميركي على الإطلاق في سداد الديون.

ووافق مجلسا النواب والشيوخ على التشريع في الأيام الأخيرة، بعد أن توصل بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى اتفاق عقب مفاوضات شهدت توترا.

وحذرت وزارة الخزانة من أنها لن تكون قادرة على سداد جميع مدفوعاتها في الخامس من يونيو/حزيران إن لم يتصرف الكونغرس في الأمر حتى هذا الموعد.

ورفض الجمهوريون رفع سقف الاقتراض ما لم يوافق الديمقراطيون على خفض الإنفاق، ما أدى إلى مواجهة لم تحل حتى قضيت أسابيع من التفاوض المكثف بين البيت الأبيض ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

الاتفاق النهائي الذي مرره مجلس النواب الأربعاء، ومجلس الشيوخ الخميس، يحدد سقف الدين حتى عام 2025، بعد انتخابات الرئاسة المقبلة، كما يقيد الإنفاق الحكومي.

وتعول الولايات المتحدة مثل سائر القوى الاقتصادية المتطورة تقريبا، على الديون وهي تسجل أعلى دين في العالم، غير أنها القوة الصناعية الوحيدة التي تصطدم بانتظام بسقف للدين يتحتم على الكونغرس في كل مرة رفعه بعد عملية تفاوض شاقة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

كل ما تريد معرفته عن سقف الديون الأميركية: من المعارك إلى الحلول

وتابع المستثمرون ومحللو الأسواق دراما سقف الدين في مراحلها الحرجة خلال الشهر الأخير، وهو الشهر الذي شهد وضع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الولايات المتحدة على قائمة المراجعة لاحتمالية خفضه، في واقعة نادرة الحدوث.

وفي بيان بعد تصويت يوم الخميس، قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن حل أزمة سقف الدين يتماشى مع توقعاتها، مشيرة إلى أنها لا تفكر في تخفيض تصنيف الديون الأميركية.

وقال ويليام فوستر، نائب الرئيس الأول في وكالة موديز إنفستورز سيرفيس: "إن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة Aaa تعكس هذا التوقع".

ولكن على الرغم من تجاوز الولايات المتحدة لأزمة سقف الدين، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد الأكبر في العالم تحت المراقبة السلبية، محذرةً من خفض تصنيف ديونه، على خلفية تفاقم الاستقطاب وسياسة حافة الهوية المتكررة التي ينتهجها صناع القرار في واشنطن.

وقالت الوكالة الشهيرة إن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين، وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد، تقلل ثقتهم في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون.

وأضافت: "كان هناك تدهور مطرد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية". واستشهدت الوكالة بزيادة الاستقطاب السياسي والحزبي الذي شهدته انتخابات 2020، وما تلاها من أحداث، مشيرة إلى أن تلك السياسات، كما الفشل في مواجهة التحديات الناجمة عن الإنفاق الإلزامي المتزايد، أدت إلى زيادة العجز المالي وأعباء الدين.