أصدر البنك الدولي توقعات اقتصادية كارثية لأوكرانيا بسبب الغزو الروسي الذي أثر على المنطقة بأكملها، وحذّر من سيناريو أكثر قتامة إذا طال النزاع.
ووفقا لتقرير البنك الصادر أمس الأحد، فإن الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا سينخفض بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة.
بالنسبة لأوكرانيا، يعد هذا أسوأ بكثير من توقعات صندوق النقد الدولي قبل شهر بتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10 إلى 35 بالمئة، وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 31 آذار/مارس بانخفاض قدره 20 بالمئة.
تعاني المنطقة بأكملها من التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب التي بدأت في 24 شباط/فبراير وتسببت في فرار أكثر من أربعة ملايين أوكراني إلى بولندا ورومانيا ومولدافيا وارتفاع أسعار الحبوب والطاقة.
وتوقع البنك "انكماشا بنسبة 4,1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام في كل البلدان الناشئة والنامية في أوروبا وآسيا الوسطى، بينما كان يتوقع نموا بنسبة 3 بالمئة قبل الحرب. وهذه النسبة أسوأ بكثير من الركود الناجم عن وباء كوفيد عام 2020 (-1,9 بالمئة)".
الناتج المحلي الإجمالي في أوكرانيا سينخفض بنسبة 45,1 بالمئة هذا العام، فيما سيتراجع في روسيا 11,2 بالمئة
ومن المتوقع أن تشهد أوروبا الشرقية وحدها انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 30,7 بالمئة مقابل توقعات ما قبل الغزو بنمو نسبته 1,4 بالمئة.
وقالت نائبة رئيس البنك الدولي والمسؤولة عن هذه المنطقة آنا بييردي، خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف، إن "نتائج تحليلنا قاتمة للغاية".
President Vladimir Putin’s invasion of Ukraine will cause that country’s economy to contract by almost half -- or 45.1% -- this year, while Russia’s will shrink by 11.2%, according to the World Bank https://t.co/6ktE0Rh7bk
— Bloomberg (@business) April 10, 2022
كما أشارت إلى أن "هذه ثاني صدمة كبرى تضرب الاقتصاد الإقليمي خلال عامين وتأتي في وقت حرج للغاية، إذ لا تزال العديد من الاقتصادات تواجه صعوبات من أجل التعافي من الوباء"، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويرجح واضعو التقرير أن تكون مولدافيا من أكثر البلدان تضررا من النزاع، ليس فقط بسبب قربها الجغرافي من منطقة الحرب، ولكن أيضا بسبب نقاط الضعف الكامنة فيها كاقتصاد صغير وارتباطها الوثيق ببلدي النزاع أوكرانيا وروسيا.
وتبقى التوقعات الأكثر قتامة تلك المرتبطة بأوكرانيا حيث تقلصت عائدات الضرائب الحكومية وأغلقت الشركات أو أصبحت تعمل جزئيا فقط وتعطلت التجارة بشدة.
وقد صارت صادرات الحبوب مستحيلة "في مناطق واسعة من البلاد بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية"، وفق آنا بييردي.
ومن دواعي القلق الأخرى التي يشير إليها تقرير البنك الدولي هي زيادة الفقر في أوكرانيا، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين يعيشون على 5,50 دولارات يوميا من 1,8 بالمئة عام 2021 إلى 19,8 بالمئة هذا العام، وفق إحصاءات البنك الدولي، وعند وضع كل توقعاته، افترض البنك أن الحرب ستستمر "لبضعة أشهر أخرى".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
