أعلن وزير المالية المصري محمد معيط، أنّ من المتوقع أن تصل إيرادات السياحة إلى ما بين 10-12 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي، رغم فقدان 35% من السياحة، نتيجة غياب السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى، منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا، باعتبار السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
ولفت إلى أن إيرادات قناة السويس من المتوقع أن تقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي.
وأكد معيط في بيان نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة، تُلبي متطلبات التعامل المرن والإيجابي السريع، والتعافي الاقتصادي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة واحتواء آثارها السلبية بمختلف روافدها.
وأشار إلى انعكاسات الموجة التضخمية غير المسبوقة أو ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة تكاليف الشحن، أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات، موضحاً أن هناك جهوداً كبيرة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي انعكست في حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية.
وقال إنه "على سبيل المثال نعمل حالياً على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج".
وذكر بيان وزارة المالية أن معيط أكد في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك "مورغان ستانلي"، وممثلي بنك أوف أميركا وبنك "أوف نيويورك"، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن بحضور نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أنه يجري العمل أيضاً على تحسين البنية التحتية وتسريع وتيرة النمو.
وشرح أن ذلك يجري من خلال توسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وقد جاءت وثيقة "سياسة ملكية الدولة" لإحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في النشاط الاقتصادي، حيث تتضمن تخارج الدولة من بعض الأنشطة، لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذي من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات الدولة ومؤسساتها في البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
وأضاف الوزير أن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5 مليار دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالي، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعاً ملحوظاً، لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 5.5 مليارات خلال العام الماضي.
وأكد الوزير أنه يجب على المؤسسات التمويلية العالمية وأسواق التمويل الدولية خفض تكلفة التمويل الأخضر لتحفيز الدول على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأضاف: "نستهدف خلال العام المالي المقبل، رغم كل التحديات العالمية، تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز كلي 12.5% في نهاية يونيو 2016".
ولفت إلى وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة، مع خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو/ حزيران 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنباً إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
