بعد انكماش بلغت نسبته 3.5% سنة 2020، توقع مكتب الميزانية التابع للكونغرس الأميركي، اليوم الاثنين، أن يتعافى نمو الاقتصاد الأميركي ليسجل 4.6% في العام 2021، مدفوعاً باستئناف نشاط الشركات وحزمة الإنقاذ التي أعلنتها إدارة الرئيس جو بايدن لتخفيف تداعيات كورونا، لكنه توقع في الوقت نفسه أن يتباطأ النمو إلى أقل من 2% بحلول نهاية العقد الحالي.
وأضاف مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن أحدث توقعاته تستند إلى قوانين حالية تم إقرارها بحلول 12 يناير/ كانون الثاني، ولا تشمل أي إجراءات تنفيدية أو مقترحات تحفيزية من إدارة بايدن، حسب ما نقلت رويترز.
وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة إلى 2.9% في 2022، وإلى 2.2% في 2023. ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ في المتوسط 1.7% في الفترة من 2026 إلى 2031.
وقال مكتب الميزانية إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن ينخفض إلى 5.7% في عام 2021 من 8.1% في 2020، وأن يصل عدد الذين يعملون في وظائف دائمة إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024.
لكنه قال إن التضخم، مقاساً بمؤشر أسعار المستهلكين وشاملاً تكاليف الغذاء والطاقة، سيرتفع من 1.6% في 2021 إلى 2.1% في 2022، وهو ما يفوق المستوى الاسمي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبالغ 2%.
على صعيد آخر، قالت وزارة الخزانة في بيان إن الوزيرة جانيت يلين تحدثت، اليوم الاثنين، مع نظيرها الياباني، وأكدت نيتها تعميق التعاون الاقتصادي والمالي مع اليابان لتعزيز اقتصاد كل من البلدين.
وقال البيان إن يلين أكدت، خلال اتصال هاتفي مع وزير المالية الياباني تارو أسو، استعدادها للعمل عن كثب مع اليابان على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف لمعالجة تحديات رئيسية مثل جائحة كورونا.