توقعات بعودة أسعار الغازولين للارتفاع بسبب ضعف طاقة المصافي

22 فبراير 2023
محطة وقود بمنطقة هنتينغتون في كاليفورنيا (getty)
+ الخط -

يتوقع خبراء عودة أسعار الغازولين للارتفاع في الأسواق العالمية بسبب ضعف طاقة التكرير العالمية مقارنة بالطلب العالمي على المشتقات البترولية المكررة وكذلك بسبب النقص بزيت الغاز الخوائي المهم في صناعة البنزين والذي تهيمن عليه روسيا، خاصة بعد العقوبات الأخيرة على المشتقات البترولية. 

وحسب خبير النفط ومشتقاته في وكالة " ستاندرد آند بورز غلوبال"، ريك جوسويك، تبلغ قدرة التكرير في العالم حوالي 900 ألف برميل يوميًا، وهي أقل مما كانت عليه في العام 2019، بينما تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز الطلب العالمي لهذا العام على المنتجات المكررة المستوى القياسي لعام 2019 بمقدار مليون برميل يوميًا.
وحسب تعليقات الخبير جوسويك،  نتيجة لذلك ارتفعت علاوات الوقود مقابل النفط الخام، وهو ما أدى إلى ارتفاع هوامش الربح وكذلك ارتفاع أسعار أسهم مصافي التكرير الكبرى في الولايات المتحدة مثل مصافي "فيليبس 66" و"ماراثون بتروليوم" و"فاليرو أنيرجي بتروليوم".

ومن بين العوامل الأخرى التي رفعت الطلب على المحروقات وقود الطائرات الذي ارتفعت أسعاره في الآونة الأخيرة بسبب الطفرة في السفر الجوي الآسيوي بعد تخفيف الصين للقيود المفروضة على جائحة كوفيد.

ويذكر أن أسعار البنزين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل كبير خلال الشهر الجاري مقارنة بما كانت عليه في يونيو/حزيران الماضي، عندما كانت أعلى من 5 دولارات للغالون. ورغم أنها لا تزال مرتفعة بنسبة 40% عما كانت عليه قبل عامين، فإن المحللين يرون أنها قد تقفز قريبًا إلى مستوى أعلى.

وحسب تقرير بصحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم الأربعاء، يعزى نصف ارتفاع أسعار الوقود خلال العامين الماضيين إلى زيادة تكلفة النفط الخام المستخدم في صناعة البنزين. ويرجع 50% من الارتفاع إلى الفجوة المتزايدة بين أسعار الجملة للخام النفطي مقارنة بأسعار البنزين. وهذه الفجوة، أو علاوة البنزين على النفط الخام تذهب إلى صافي أرباح شركات التكرير.

وفي ذات الصدد، قال محللون لصحيفة "وول ستريت جورنال، اليوم الأربعاء، إن أقساط البنزين مهيأة للارتفاع أكثر بسبب النقص الذي يلوح في الأفق في أحد المنتجات البترولية الذي يطلق عليه "زيت الغاز الخوائي". وتعد روسيا أكبر منتج في العالم لـ"زيت الغاز الخوائي" الذي تصدر معظمه إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

المساهمون