توقعات بعدم تخفيض المركزي الأميركي لأسعار الفائدة قبل 2024

11 فبراير 2023
التضخم المرتفع يضغط على المركزي الأميركي لرفع الفائدة (Getty)
+ الخط -
توقع تقرير اقتصادي، السبت، أن تظل أسعار الفائدة الأميركية أعلى لفترة أطول، متوقعاً زيادتين إضافيتين بمقدار 25 نقطة أساس ليبلغ سعر الفائدة النهائي على الأموال الفيدرالية 5.25% في مطلع شهر مايو/ أيار المقبل.
وأضاف التقرير الصادر عن بنك قطر الوطني "QNB" أنه لا يتوقع أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024 على الأقل، ما لم تقع أحداث جيوسياسية كبرى أو غيرها من الصدمات الخارجية غير المتوقعة.
واستند التقرير، الذي أوردته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى عاملين وهما: استمرار معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى بكثير من معدل 2% المستهدف، كما أنّ أسعار الفائدة الاسمية لاتزال أقل بكثير من مستوى التضخم الحالي، أي إنّ "الأسعار الحقيقية" سلبية.
وخلص التقرير إلى أنه من غير المرجح أن ينخفض التضخم أكثر نحو المعدل المستهدف من قبل مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) إذا لم تنتقل أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية قريباً، متوقعاً أن يستمر المركزي الأميركي في سياسته النقدية "المشددة" بدلاً من التحول إلى سياسة نقدية "ميسرة"، وأن يفضل الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول بدلاً من المخاطرة "بفترة توقف مؤقت" أو تحول مبكر.
وأجبر الارتفاع الكاسح في معدلات التضخم المركزي الأميركي منذ مارس/آذار الماضي على زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات. وشكل ذلك بداية واحدة من أكبر دورات التشديد النقدي المفاجئة في تاريخ الولايات المتحدة.
وأدت هذه التغييرات في السياسة حتى الآن إلى ثماني زيادات في أسعار الفائدة، بما في ذلك الزيادات "الضخمة" بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
في حين بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي بالفعل في تخفيف دورة التشديد في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، ومجدداً في يناير/ كانون الثاني من العام الحالي مع زيادات أكثر اعتدالاً.
ولا يزال هناك نقاش مستمر حول مدى استعداده لتخفيف وتيرة زيادة أسعار الفائدة أو "التوقف مؤقتاً" عن زيادتها أو حتى تخفيضها عاجلاً وليس آجلاً خلال عام 2023.
وبعد تسجيل معدل تضخم 6.5% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، كان الأدنى في 2022، تأكدت الأسواق من توجه البنك المركزي الأكبر في العالم نحو مزيد من الإبطاء في وتيرة رفع الفائدة، بهدف تجنب سقوط الاقتصاد الأكبر في العالم في فخ الركود.
المساهمون