أظهرت نتائج استطلاع رأي لمحللين اقتصاديين نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع قيام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على ودائع ليلة واحدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماعه بعد غد الخميس، مع سعيه لاحتواء التضخم المتصاعد.
وأشار متوسط توقعات 17 محللاً استطلعت وكالة رويترز آراءهم إلى أنّ البنك المركزي المصري سيرفع الفائدة على ودائع ليلة واحدة إلى 11.75% في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وسيرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس حسب متوسط آراء المحللين إلى 12.50%.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في آخر اجتماع له يوم 19 مايو/أيار، قائلاً إنه يسعى لاحتواء توقعات التضخم بعد ارتفاع الأسعار بأسرع معدل في ثلاث سنوات.
وفي مارس/آذار رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 100 نقطة أساس في أول زيادة منذ 18 شهراً، وذلك بسبب الأزمة الأوكرانية.
وقال باسكال دوفو من "بنك بي.إن.بي باريبا" إنّ الضغوط التضخمية تؤثر على البنك المركزي المصري.
وأضاف أنه "في سياق السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) والضغوط على السيولة الأجنبية المصرية يكون من المطلوب رفع كبير للفائدة لإنعاش التدفقات المالية القادمة إلى البلاد".
ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو/حزيران في أكبر زيادة للفائدة منذ أكثر من ربع قرن مع سعيه للحد من التضخم.
وارتفع تضخم أسعار المستهلكين المصريين في المناطق الحضرية إلى 13.5% في مايو/أيار، من 10.5% في إبريل/نيسان مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وقفز معدل التضخم الأساسي إلى 13.3% في مايو/أيار من 11.9% في إبريل/نيسان.
ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين 5 و9%، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتحمل مستويات أعلى حتى نهاية العام.
لكن العديد من المحللين قالوا كذلك إنهم يتوقعون أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير إلى حين تقييم أثر الزيادات السابقة.
وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية المصرية "هيرميس": "من المتوقع أن يتوقف البنك المركزي المصري لالتقاط أنفاسه في الاجتماع المقبل بعد أن رفع الفائدة بالفعل 300 نقطة أساس في الاجتماعين السابقين".
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
