توقعات بخفض الفائدة الأميركية ثلاثة أرباع النقطة المئوية قبل نهاية العام

قالت "بلومبيرغ نيوز"، نقلاً عن خبراء اقتصاديين، إنه من المرجح أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة الأميركية بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع المقبل، وفي كل من الاجتماعين التاليين، المنتظر عقدهما قبل نهاية العام الحالي. وبينما اتفق المستثمرون إلى حد كبير حول خفض الفائدة الأميركية ربع نقطة مئوية خلال اجتماعاتهم على مدار يومي 17 و18سبتمبر/أيلول، فإن غالبية خبراء الاقتصاد، البالغ عددهم 46 الذين شملهم الاستطلاع، يرون أن صناع السياسات يفضلون وتيرة أكثر تدريجية لخفض أسعار الفائدة ‏مما كانت عليه التوقعات خلال الفترة الماضية، والتي وصلت بإجمالي التخفيض قبل نهاية العام إلى النقطة المئوية الكاملة. 

وتوقع عدد قليل فقط من خبراء الاقتصاد الذين شملهم الاستطلاع خفضًا أكبر، بمقدار نصف نقطة مئوية، في اجتماع البنك المركزي في نوفمبر/تشرين الثاني أو ديسمبر/كانون الأول، وفقًا للاستطلاع الذي أجري في الفترة من 6 إلى 11 سبتمبر.

ومع ذلك، رأى المشاركون في الاستطلاع أن صناع السياسات يخططون لمسار أكثر عدوانية لخفض أسعار الفائدة في السنوات المقبلة، مقارنة بما توقعه المسؤولون في يونيو/حزيران، وهي المرة الأخيرة التي قاموا فيها بتحديث توقعاتهم الاقتصادية وتوقعات أسعار الفائدة. ومن المرجح أن يظهر متوسط ​​التوقعات أسعار فائدة تتراوح بين 3.5% و3.75% بحلول نهاية العام المقبل و2.75% - 3% بحلول نهاية عام 2026.

وقال سكوت أندرسون، كبير خبراء الاقتصاد الأميركي في "بي إم أو كابيتال ماركتس" للاستشارات المالية لـ"بلومبيرغ": "أتوقع أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة وأن يشير أيضًا إلى سلسلة من التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأميركية في الاجتماعات المقبلة لتقليص قيود السياسة النقدية".

الفائدة الأميركية وارتفاع معدلات البطالة

‏وتتوافق وتيرة التخفيضات الأكثر حدة مع المخاوف المتزايدة بشأن تباطؤ التوظيف وارتفاع معدل البطالة على مدار العام الماضي. وساعد ذلك في تعزيز الحجة لبدء تطبيع السياسات الآن، قبل أن يرتد التضخم تمامًا بصورة كاملة إلى هدف بنك الاحتياط الفيدرالي البالغ 2%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل يندم رئيس البنك الفيدرالي الأميركي على تمهيده لخفض الفائدة؟

ويرى خبراء الاقتصاد أن متوسط ​​توقعات صناع السياسات لمعدل البطالة سيرتفع إلى 4.3% هذا العام، ارتفاعًا من 4% المتوقعة في يونيو/حزيران. وعلاوة على ذلك، رأى 80% من خبراء الاقتصاد أن المخاطر التي تهدد البطالة تميل في المقام الأول إلى الجانب الإيجابي. ولا تعد تلك المستويات المرتفعة للبطالة مفاجئة للبنك الفيدرالي، الذي أعلن ‏رئيسه جيروم باول في أكثر من مناسبة توقعه وصول معدل البطالة إلى 4.5% بنهاية العام الجاري. وحتى مع تزايد القلق بشأن سوق العمل، قال أكثر من ثلاثة أرباع الذين شملهم الاستطلاع إن الاقتصاد من المرجح أن يستمر في التوسع على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ومن المتوقع أن تظل توقعات النمو الاقتصادي دون تغيير في الرؤية ربع السنوية للمسؤولين، لكن تقديرات التضخم والتضخم الأساسي من المرجح أن تنخفض قليلاً، كما قال خبراء الاقتصاد. ومع ذلك، كانت آراء المستجيبين حول ما إذا كانت المخاطر التي تهدد التضخم إيجابية أم سلبية متباينة.

وأشار رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول، في مؤتمر عقد أخيراً في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، إلى أنه وزملاءه من المرجح أن يخفضوا أسعار الفائدة ‏الأميركية في اجتماع سبتمبر. وقال إن المزيد من الضعف في سوق العمل "غير مرحب به".

لكن بعض صناع السياسات كانوا قلقين من أن التضخم قد يشتعل مرة أخرى بمجرد بدء التخفيض، ودافعوا عن وتيرة أكثر تدريجية لتطبيع السياسة. وأشاروا إلى أن التضخم في الإسكان، الذي كان المحرك الرئيسي لزيادات الأسعار على مدى السنوات القليلة الماضية، لم يبرد بشكل كبير بعد، ويخشى البعض أن تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة النشاط وحتى ارتفاع الأسعار.

الوتيرة التدريجية لخفض الفائدة الأميركية

اكتسبت كلمة "تدريجية"، التي استخدمها بعض صناع السياسات لوصف آمالهم في وتيرة خفض أسعار الفائدة، معاني مختلفة لأشخاص مختلفين. وقال أكثر من نصف خبراء الاقتصاد في الاستطلاع إن الوتيرة التدريجية تعني تخفيضات ربع نقطة في كل اجتماع، على الرغم من أن 27% يرونها بمثابة خفض في شهر وتثبيت في آخر. ويتوقع الخبراء أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأميركية إلى 3% في دورة التخفيض هذه، وفقًا للتقدير المتوسط.

وبينما ترى غالبية كبيرة من خبراء الاقتصاد أن قرار الأسبوع المقبل بالخفض سيكون بإجماع المشاركين، يرى 16% فرصة للاختلاف لمصلحة تحرك أكبر. وكانت الخلافات نادرة خلال فترة رئاسة باول للبنك، ولو حدث هذا الخلاف بين أعضاء ‏اللجنة الفيدرالية للسياسة النقدية فسيكون الأول من نوعه منذ عام 2022، عندما بدأ بنك الاحتياط الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بصورة عاجلة لمحاولة تهدئة الطلب. 

وينقسم أيضا خبراء الاقتصاد حول بيان بنك الاحتياط الفيدرالي بشأن إجراءات السياسة، الذي سيلقيه رئيس البنك عقب الإعلان عن القرار. وفي حين يرى البعض أن بنك الاحتياط الفيدرالي سيغير بيانه بعد الاجتماع ليصبح أكثر تساهلاً، مع التركيز على المزيد من الاهتمام بالتوظيف، كان هناك إجماع أقل حول كيفية إشارة صناع السياسات إلى التحركات المستقبلية.

وقال حوالي 44% من الذين شملهم الاستطلاع إن المسؤولين سيغيرون البيان للاعتراف بإمكانية إجراء المزيد من التعديلات ‏في السياسة، بينما قال 31% إنهم سيكونون أكثر صراحة في التعبير عن نيتهم ​​​​بمتابعة سلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة الأميركية وتقديم إرشادات بشأن الوتيرة. وقال واحد من كل خمسة خبراء اقتصاديين إن بنك الاحتياط الفيدرالي لن يغير إرشاداته بشأن المزيد من التعديلات على السياسة.

وقال جوس فوشر، كبير الاقتصاديين في مجموعة الخدمات المالية PNC لـ"بلومبيرغ": "سيعترف البيان بتباطؤ نمو الوظائف وارتفاع معدل البطالة، لكنه سيقول إن سوق العمل متسق تقريبًا مع الحد الأقصى للعمالة. وسيوضح ‏البيان أيضًا أن المزيد من الضعف في سوق العمل سيكون غير مرغوب فيه".