أشار استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللي سوق العقارات إلى أن أسعار العقارات في دبي سترتفع هذا العام والعام المقبل بوتيرة أبطأ مما كان يعتقد في السابق، إذ سيؤدي ارتفاع تكلفة الرهن العقاري وأزمة تكلفة المعيشة إلى تراجع الطلب الأجنبي.
وفي ظل انتعاش اقتصادي مدفوع بارتفاع أسعار الطاقة، تعافت سوق العقارات في دبي بقوة من انكماشها الحاد في عام 2020 مع اقتناص المشترين الوحدات الفاخرة، بعد أن خففت الإمارة القيود المفروضة لمكافحة الجائحة بشكل أسرع من معظم المدن في أنحاء العالم.
لكن معظم محللي سوق العقارات قالوا، في الاستطلاع المنشور اليوم الاثنين، إن هذا التعافي هش وغير مستقر، وإن زيادة المعروض من العقارات السكنية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة سيضغط على الأسعار خلال الأشهر المقبلة.
ووفقاً لمتوسط توقعات عشرة من محللي العقارات شاركوا في الاستطلاع في الفترة بين 15 أغسطس /آب والثاني من سبتمبر /أيلول الجاري، فإن من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع أسعار المنازل إلى 6.5 بالمئة في 2022 وثلاثة بالمئة في 2023، انخفاضاً من 7.5 بالمئة و4.5 بالمئة على الترتيب في استطلاع أُجري في مايو /أيار.
وتمثل التوقعات المستقبلية لسوق دبي تناقضاً شديداً مع مثيلاتها لأسواق العقارات الأخرى حول العالم، ومنها في كندا وأستراليا ونيوزيلندا، حيث من المتوقع أن تنخفض أسعار المنازل هذا العام والعام المقبل.
وقال حيدر طعيمة المدير ورئيس قسم البحوث العقارية لدى فالوسترات إن "الطلب على العقارات السكنية وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق هذا العام، لكن هذا الاتجاه قد يتغير بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة فوائد الرهن العقاري، وتوقعات بزيادة المعروض".
وأضاف أن "الوحدات السكنية الأصغر شهدت بالفعل، في المناطق التي من المتوقع توافر فائض من المعروض الجديد بها، استقراراً في الأسعار، وتواجه على الأرجح نمواً سلبياً على المدى القصير إلى المتوسط".
وتواجه الكثير من أسواق العقارات الرئيسية الأخرى تضخماً جامحاً لأسعار المنازل.
وعندما طُلب من المشاركين في الاستطلاع وصف مستوى أسعار المنازل في دبي على مقياس من واحد إلى عشرة، من رخيص جداً إلى مرتفع جداً، كان متوسط الإجابات عند ستة.
وقال أنوج بوري رئيس مجلس إدارة شركة "أناروك بروبرتي كونسلتانتس"، إنه "بالنظر إلى أن دبي لا تزال سوقاً للمشترين، فإن المطورين سيُحجمون عن زيادة كبيرة للأسعار. لذلك، ربما تظل التكاليف مقبولة لبضع سنوات".
وأضاف "في الواقع، ونظراً لوجود فائض في المعروض في العديد من المناطق، لم تدفع السوق باتجاه ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة. وجعلت الأسعار المنخفضة السائدة سوق دبي جذابة لكل من المستثمرين الأجانب والمحليين أيضاً".
لكن شركات "أستيكو بروبرتي مانجمنت" و"ديلويت" و"بروبرتي مونيتور" و"مورجانز إنترناشونال ريالتي" و"فالوسترات" قالت إن متوسط أسعار المنازل يجب أن ينخفض ما بين خمسة بالمئة و20 بالمئة حتى يكون الإسكان ميسور التكلفة.
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم وزيادة تكلفة البناء إلى تراجع الطلب على الإسكان ميسور التكلفة. والتضخم آخذ في الارتفاع في جميع أجزاء الاقتصاد، ومن المتوقع أن يؤثر بشكل أكبر على أسواق الإسكان والإيجارات.
ورفع مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة الأساسي 225 نقطة أساس إجمالاً منذ مارس/ آذار بالتوازي مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأن عملة الإمارات مرتبطة بالدولار.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
