توقعات بتدفق مليارات الدولارات إلى الأسواق الناشئة مع خفض الفائدة الأميركية

تراهن وحدة إدارة الأصول لدى بنك جيه بي مورغان تشيس الاستثماري الأميركي و"فان إيك أسوشيتس كورب" و"فونتوبل" لإدارة الأصول على أن المليارات من الدولارات التي تم سحبها من قبل مستثمرين من الأسواق الناشئة مطلع عام 2022، ستبدأ في العودة مع بدء عملية خفض الفائدة في الولايات المتحدة، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ" اليوم الثلاثاء.

وقال خبراء في هذه المؤسسات إن الديون المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة ستكون في طليعة المستفيدين، إذ تتطلع البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى اتباع مسار بنك الاحتياط الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض. وأكدوا أن السندات الأطول أجلا ستكون الأكثر استفادة.

وقال بيير إيف باريو، رئيس وحدة ديون الأسواق الناشئة في جيه بي مورغان لإدارة الأصول في لندن، في مقابلة مع "بلومبيرغ": "ستصبح المدة هي الهدف حيث يرغب المستثمرون في إطالة آجال استثماراتهم عند المعدلات الحالية قبل خفض الفائدة"، موضحاً أن السوق الأسيوية ستكون محل اهتمام المستثمرين بسبب هذا العامل.

ويزيد المتداولون من رهاناتهم حالياً على توجه البنك الفيدرالي نحو خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، بعد أيام قليلة من وقت كان احتمال ذلك فيه قريباً من صفر.

ووفقا لشركة جرامرسي لإدارة الصناديق، فإن تحسن شهية المخاطرة مع انخفاض تكاليف الاقتراض قد يجذب الأموال إلى أصول الأسواق الناشئة، مما ينهي فترة من التوتر التي شهدت تفضيل المستثمرين لإيداع الأموال في السندات الأميركية الأكثر أماناً. وبحسب بيانات EPFR، وهي شركة تقدم بيانات وتحليلات مالية، خسرت صناديق السندات في الأسواق الناشئة 153 مليار دولار منذ بداية عام 2022.

أسواق

التحديثات الحية

الأسواق الناشئة تخسر نحو 5 تريليونات دولار منذ بداية 2021

وأظهرت معدلات النمو في الأسواق الناشئة والنامية ارتفاعاً واضحاً، وفقاً لبنك جيه بي مورغان تشيس، الذي أوصى محللوه الأسبوع الماضي بزيادة نسبة استثماراتهم في ديون العملات المحلية في الأسواق الناشئة.

وعند توصية البنك، كانت فئة الأصول المرشحة للاستثمار متأخرة عن الارتفاع في سندات الخزانة بنحو 68 نقطة أساس منذ أواخر مايو/أيار، فقد قامت أسواق المقايضة الأميركية بتسعير سياسة أكثر تيسيراً، كما كتب المحللون بقيادة سعد صديقي.

ويمثل خفض الفائدة من جانب البنك الفيدرالي تهديداً أكبر للدولار، الذي يمكن أن يتعرض لموجات بيعية من البنوك المركزية الكبرى، بالتزامن مع تخلي المستثمرين عن العملة الخضراء، بحثاً عن عملات أكثر أماناً، كالين والفرنك السويسري، وربما بعض أنواع الأصول الأخرى، كالذهب والعملات المشفرة، كما كتب استراتيجيو باركليز بقيادة أندريا كيغيل في مذكرة يوم الخميس.

وإليك نظرة إلى كيفية تطور عواقب قرار بنك الاحتياط الفيدرالي في مختلف الأسواق الناشئة حول العالم.

خفض الفائدة وأسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

وفقًا لغرانت وبستر، الذي يشرف على عملات الأسواق الناشئة في ناينتي ون، فإن الديون المصدرة من الدول صاحبة مقاييس الائتمان القوية في أوروبا الشرقية في وضع أفضل لتحمل التباطؤ الاقتصادي.

وقال وبستر في مقابلة: "النشاط العالمي يتباطأ، والاقتصاد الأميركي يتباطأ، مما يجعلنا أكثر حذراً بشأن أسواق العملات والسندات ذات العائد المرتفع، خاصة إذا تسارع التباطؤ في البلدان الناشئة"، مشيراً إلى أن لديه استثمارات كبيرة في الديون بالعملة المحلية في بعض تلك الأسواق.

وتعد بولندا، التي سارت على نهج الولايات المتحدة بإبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير لمدة عام تقريباً، واحدة من الدول التي تنظر إلى بنك الاحتياط الفيدرالي بوصفه مرشداً، وتفكر في تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة للتحفيز المحتمل لبدء خفض أسعار الفائدة العام المقبل. أيضاً تتطلع المجر، التي أوقفت تخفيف السياسة النقدية في أغسطس/آب، عن كثب إلى ردة فعل الأسواق الناشئة على خفض الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا.

ويفضل باريو من جيه بي مورغان، الذي يدير حوالي 50 مليار دولار من الدخل الثابت في الأسواق الناشئة، الديون من جنوب إفريقيا، حيث تضاءل عدم اليقين السياسي بعد نتيجة الانتخابات المفاجئة في مايو/أيار.

آسيا

من المتوقع أن تحقق العملات الآسيوية المتأزمة بعض المكاسب مع مقاومة بنك اليابان للاتجاه العالمي، ورفع أسعار الفائدة وتعزيز الين. وأدى ارتفاع سعر الين أمام الدولار، بالتزامن مع رفع الفائدة على الين الياباني، إلى تفكيك صفقات تجارة الفائدة، التي استخدمها المستثمرون لتوفير سيولة بعملات منخفضة التكلفة مثل الين لشراء عملات أخرى ذات أسعار فائدة مرتفعة.

موقف

التحديثات الحية

تجارة الفائدة من طوكيو إلى بكين

وفي حين أن التراجع في عمليات تجارة الفائدة يضر بالعديد من الأسواق الناشئة في أماكن أخرى، فإن ارتفاع قيمة الين سيعزز العملات الآسيوية، كما قال تييري لاروز، المستثمر في "فونتوبل" لإدارة الأصول، والذي يفضل الوون الكوري، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وقال لاروز، الذي تدير شركته 3.4 مليار يورو (3.8 مليار دولار) في نهاية يونيو/حزيران، "على المدى القصير، كان الأمر سلبيا للأسواق". "لكن على المدى الأبعد نعتقد أن الين الياباني بدأ الآن على الأقل في الارتفاع، مرة أخرى، وهذا من المحتمل أن يفتح المجال أمام إمكانية الارتفاع لبعض العملات الآسيوية الأخرى".

أميركا اللاتينية

تواجه أميركا اللاتينية ردات فعل عنيفة من جانب المستثمرين وسط حالة عدم اليقين السياسي في أكبر اقتصادين في المنطقة، وهما المكسيك والبرازيل. ويقول المستثمرون إن الألم الناجم عن التباطؤ العالمي من شأنه أن يضرب المنطقة الغنية بالسلع الأساسية بشدة، مما يقلل من المكاسب المحتملة من أي ارتفاع ناتج عن خفض الفائدة الأميركية.

وقالت أولغا يانجول، رئيسة أبحاث الأسواق الناشئة والاستراتيجية في كريدي أجريكول، التي تفضل الاستثمار طويل الأجل في الدولار التايواني والروبية الإندونيسية: "بالنظر إلى العملات في أميركا اللاتينية واحدة تلو الأخرى، هناك إما شيء غير طبيعي في القصة الغريبة أو لا يوجد ما يكفي للإقناع بالاستثمار فيها".

وفي المكسيك، يمرر المجلس التشريعي الجديد، الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم، تعديلات دستورية يقول المنتقدون إنها ستؤدي إلى تآكل الضوابط والتوازنات الحكومية.

ويقول ديفيد أوسترويل، مدير أموال الأسواق الناشئة في "فان إيك" في نيويورك لـ"بلومبيرغ" إنه "لا يوجد سوى القليل من المال الذي يمكن كسبه من الرهان على خفض أسعار الفائدة لأنها مسعرة في الأسواق إلى حد كبير، ولكن هناك الكثير من الإمكانات لتحقيق أرباح من ارتفاع أسعار السوق في الأجل الطويل.

ويستعد البنك المركزي البرازيلي بالفعل لرفع أسعار الفائدة، وهو القرار الذي من المقرر أن يتخذه بعد ساعات من موعد إعلام بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي عن قراره يوم الأربعاء القادم، إذ تؤثر خطط الإنفاق الطموحة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على توقعات التضخم.