أظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء خبراء اقتصاديين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022، مع تضرر عائدات النفط من توقعات بتباطؤ عالمي معتدل.
وانخفضت أسعار النفط الخام، المحرك الرئيسي لاقتصادات الخليج، بأكثر من الثلث عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، ومن المتوقع أن تظل تحت الضغط هذا العام لمخاوف من ضعف الطلب بسبب ركود اقتصادي في الاقتصادات الكبرى.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست 3.3 في المائة هذا العام و2.8 في المائة العام المقبل، بحسب ما أظهره الاستطلاع الذي أُجري من التاسع إلى الـ23 من يناير/كانون الثاني، انخفاضا من 4.2 في المائة و3.3 في المائة في الاستطلاع السابق في أكتوبر/تشرين الأول.
ورأت خديجة حق، رئيسة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي الوطني، أن "التوقعات لعام 2023 أكثر حذرا بالنظر إلى البيئة الخارجية الأضعف، لكن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر على الأرجح في التفوق في أدائها على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وأضافت: "في حين أنه من المتوقع أن يتباطأ نمو إنتاج النفط والغاز هذا العام، فإن استمرار الاستثمار لتعزيز القدرة الإنتاجية في المنطقة من شأنه أن يجعل القطاع يقدم مساهمة إيجابية في الناتج المحلي الإجمالي الرئيسي مرة أخرى في 2023".
وأظهر استطلاع منفصل لـ"رويترز" أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 89.37 دولارا للبرميل في 2023، أي أقل بنحو 4.6 بالمائة من متوسط 93.65 دولارا في مسح أجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، وأقل من متوسط 99 دولارا للبرميل العام الماضي.
ومن المتوقع أن تشهد السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة وأكبر مُصدر للنفط الخام، نموا بنسبة 3.4 بالمائة هذا العام و3.1 بالمائة في عام 2024، متجاوزة بصورة طفيفة الأداء العام في المنطقة ككل. وسبق أن سجل اقتصاد المملكة نموا بوتيرة قياسية بلغت 8.8 بالمائة في 2022.
وفي الإمارات، من المتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي هذا العام 3.3 بالمائة، انخفاضا من 6.4 بالمائة العام الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن اقتصادات قطر وعُمان والبحرين ستنمو بمعدلات تتراوح بين 2.4 و2.7 بالمائة في 2023، بينما الكويت 1.7 بالمائة.
وأشار الخبراء في الاستطلاع إلى أنه على الرغم من انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتبط بالنفط، فإن من المتوقع أن يظهر النمو غير النفطي متانة في 2023.
وتوقع المحللون أن تواصل الاقتصادات الرئيسية في منطقة الخليج تسجيل فوائض في حسابات المعاملات الجارية، بالنظر للارتفاع النسبي لأسعار النفط.
وأشاروا إلى أن السعودية والإمارات وقطر والكويت ستسجل نموا في خانة العشرات في فوائض حسابات المعاملات الجارية في 2023، بينما ستكون النسبة في خانة الآحاد في سلطنة عُمان والبحرين.
وفي ما يتعلق بتوقعات التضخم فقد جاءت متواضعة لكنها في الوقت نفسه متباينة، وجاءت التوقعات الأدنى لسلطنة عمان عند 1.9 بالمائة والأعلى عند 3.1 بالمائة في الإمارات.
وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن عام 2023 سيكون صعبا على الاقتصاد العالمي بمعظمه في الوقت الذي تعاني فيه غالبية المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.
وحذّر الصندوق في تقرير له في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سوف ينكمش في 2023، وأن هناك فرصة بنسبة 25% لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة أقل من 2% في العام الجديد وسط ركود عالمي.
ومن المتوقع أن تتمكن دول الخليج من تحقيق فوائض مالية في موازنات العام 2023 الجاري، باستثناء البحرين وسلطنة عمان، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، ولكن هذه الفوائض ستكون في الغالب أقل مما تحقق في العام الماضي 2022.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
