"ستاندرد أند بورز": توقعات بتأثير ممتد لتداعيات كورونا على بنوك الخليج

قالت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئا، مما سيؤثر سلبا على القطاع المصرفي في المنطقة.
عانت دول الخليج من ركود حاد، العام الماضي، مع تضرر قطاعات حيوية غير نفطية مثل الضيافة والتجارة والعقارات من جائحة كوفيد-19، في حين تأثرت إيرادات الدول من هبوط أسعار النفط.
وقالت وكالة التصنيفات إن مناسبات مثل معرض "إكسبو" دبي المقرر العام الجاري، وكأس العالم لكرة القدم في قطر العام المقبل، إلى جانب تعافي سوق النفط، ستدعم النمو بعض الشيء، لكنه سيظل دون مستوياته التاريخية.
وقالت في تقرير صدر اليوم الأحد، إن "معظم الدول لن تعود إلى مستويات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام 2019 قبل عام 2023، وسيكون الطريق أطول أمام السعودية".
وسيستغرق تعافي قطاعات الطيران والسياحة والعقارات وقتا، وفي حين تتقدم برامج التطعيم، فإن ثمة مخاطر بسبب السلالات المتحورة من فيروس كورونا الجديد.

طاقة

التحديثات الحية

خزائن الخليج ترتاح مؤقتاً بعد تمديد خفض إنتاج النفط

وستؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنوك، ومن المتوقع أن تزيد القروض المتعثرة، فضلا عن التداعيات على الربحية، إذ من المتوقع أن يُمنى عدد من البنوك بخسائر في 2021.
وتابع التقرير : "نعتقد أن الإجراءات التي طبقتها معظم البنوك المركزية في المنطقة داعمة للسيولة، لكنها لا تمحو مخاطر الائتمان أو تقلصها في ميزانيات البنوك بعد"، مضيفا أن "تكلفة المخاطر ستظل مرتفعة في أعقاب قفزة 60 بالمائة في 2020 مع تجنيب البنوك مخصصات تحسبا لمزيد من الضغوط".

وتوقعت الوكالة في تقرير "نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما لا يزيد على 2.5 في المائة لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي معا بين 2021 و2023، وذلك بعد معاناة من انكماش كبير في 2020"، بينما قدرت "أن يصل عجز ميزانيات دول الخليج إلى 490 مليار دولار، في السنوات الأربع الممتدة من 2020 إلى 2023.

وخفضت وكالات تصنيف ائتمانية، خلال الأسابيع الماضية، تصنيف عدد من البنوك الخليجية، بسبب تداعيات فيروس كورونا على اقتصادات المنطقة.

كما قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، في فبراير/شباط الماضي، إن السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا، والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وفي حين أن انخفاض إنتاج النفط قد يضغط على مجمل النمو في المنطقة هذا العام، فإن من المتوقع أن تكبح أسعار النفط المرتفعة العجز في الميزانية، مما يوفر بعض المجال لتعزيز محتمل لاقتصادات دول المجلس التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

(رويترز، العربي الجديد)