توقعات بانخفاض النمو الاقتصادي للسعودية في 2024
- تم تخفيض توقعات النمو لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، مع توقع صندوق النقد الدولي نموًا إقليميًا بمتوسط 2.4% في 2024، ما يقل قليلاً عن توقعات "رويترز".
- التوقعات تظهر استقرار في معدلات التضخم بدول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024، مع تراوح معدل التضخم بين 1.3% و2.8%، وتستعد السعودية لمواجهة عجز مالي مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتوقعات بنمو قوي في النشاط غير النفطي.
كشف استطلاع أجرته "رويترز" أن الاقتصاد السعودي سينمو بوتيرة أبطأ هذا العام عما كان متوقعاً من قبل، مع انخفاض أسعار النفط من الذروة التي بلغتها في الآونة الأخيرة. وأظهر الاستطلاع أيضاً أن اقتصاد الإمارات سينمو بأسرع وتيرة في المنطقة. وبعد نمو بلغ 8.7% في 2022، انكمش الاقتصاد السعودي، أكبر اقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، 0.9% في العام الماضي مع انخفاض أسعار النفط الخام من 139 دولاراً للبرميل، وهي الذروة التي بلغها في مارس 2022، إلى نحو 82 دولاراً للبرميل في 2023.
ومع عدم توقع ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير هذا العام، يتوقع خبراء الاقتصاد الآن نمواً أقل للاقتصاد السعودي المعتمد على النفط. وأثّر تقليص إنتاج النفط على النمو الاقتصادي السعودي، إذ يمثل قطاع النفط نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ووفقاً للاستطلاع الذي أجري بين الثالث والتاسع عشر من إبريل/نيسان، فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي 1.9% في 2024 انخفاضاً من 3% في استطلاع أجري في يناير/كانون الثاني.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: "التوسع الأبطأ في الاقتصاد السعودي هذا العام سيرجع إلى القيود الراهنة على إنتاج النفط، والتي من المتوقع أن تستمر حتى الربع الثاني على الأقل. وعندما ننظر إلى القطاع غير النفطي، فإن التوقعات أكثر تفاؤلاً". وأضاف "اقتصادات مجلس التعاون الخليجي التي ستسجل أداء أقل من المتوقع ستكون تلك التي كان فيها التنوع بعيداً عن النفط أبطأ، بالمقارنة مع الاقتصادات التي اكتسبت فيها القطاعات الأخرى أهمية أكبر".
ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات، الذي من المقرر أن يظهر أداء قوياً في القطاعات غير النفطية، بنسبة 4.0% في 2024، ارتفاعاً من 3.8% في استطلاع يناير/كانون الثاني. وإذا تحققت جميع التوقعات، فإن ذلك سيؤدي إلى نمو الاقتصاد بشكل أسرع من أقرانه في المنطقة. وجرى تخفيض توقعات النمو لقطر والبحرين والكويت لهذا العام إلى 2.2% و2.3% و0.6 على الترتيب، من 2.4% و2.8% و1.8%. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط النمو في منطقة الخليج 2.4% في 2024، وهو ما يقل قليلاً عن توقع استطلاع "رويترز" البالغ 2.5%.
وبينما تزيد التوترات في المنطقة من ارتفاع ضغوط الأسعار العالمية، فإن توقعات التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي تظل ثابتة. وقال جيمس سوانستون، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في كابيتال إيكونوميكس: "في جميع أنحاء اقتصادات الخليج، نعتقد أنه قد يكون هناك ارتفاع طفيف في معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، لكن ليس بدرجة كبيرة". وأضاف "نتوقع أن يتباطأ التضخم خلال النصف الثاني من هذا العام، وأن يظل منخفضاً في منطقة الخليج، مقارنة باقتصادات الأسواق الناشئة الأخرى هذا العام".
ومن المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في المنطقة بين 1.3% و2.8% في 2024، وأن تكون أدنى مستوياته في البحرين وأعلاها في الكويت. وكان من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم في المملكة العربية السعودية 2% هذا العام، بينما من المتوقع أن يصل المعدل في الإمارات وقطر إلى 2.4%. وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه بنهاية العام الماضي بقيمة 1.09 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بنسبة 5.3%.
وتوقعت الحكومة السعودية عجزاً مالياً خلال السنوات المقبلة مع زيادة الإنفاق لتحقيق أهداف رؤية 2030، واستهدفت الحفاظ على نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فوق 5%. وإزاء ذلك، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر مطلعة، في مطلع فبراير/ شباط الجاري، أن السعودية تدرس إحياء خطط لطرح ثانوي لأسهم في شركة أرامكو لجمع ما لا يقل عن 40 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار أميركي). لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 2.7% في 2024 من 4% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما توقع أن يظل نمو النشاط غير النفطي قوياً هذا العام.
وفي المقابل، رفع الصندوق، في تقرير نشره مطلع فبراير/شباط، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 5.5% من 4.2% كانت متوقعة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وذهب البنك الدولي، خلال اجتماعات الربيع التي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الأميركية واشنطن، إلى أن زيادة النمو في عام 2024 في دول مجلس التعاون الخليجي تعكس توقعات بتحسن نشاط القطاع غير النفطي، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط قرب نهاية العام.
(رويترز، العربي الجديد)
