توقعات بانتعاش محدود للنفط الصخري مع تحسن الأسعار

22 فبراير 2021
يستجيب إنتاج النفط الصخري بسرعة لتحركات الأسعار (Getty)
+ الخط -

ترى منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركات النفط الأميركية أن انتعاش الإمدادات من صناعة النفط الصخري سيكون محدودا هذا العام، إذ يعمل كبار المنتجين الأميركيين على تثبيت الإنتاج رغم ارتفاع الأسعار وهو قرار سيفيد منظمة أوبك وحلفاءها.

وخلال الشهر الجاري، خفضت أوبك توقعاتها للخام المحكم الأميركي لعام 2021 وأصبحت تتوقع أن ينخفض الإنتاج بواقع 140 ألف برميل يوميا إلى 7.16 ملايين برميل في اليوم.
وتتوقع الحكومة الأميركية انخفاض إنتاج الخام الصخري في مارس/آذار بنحو 78 ألف برميل في اليوم ليصل إلى 7.5 ملايين برميل يوميا.
وقد صدرت توقعات أوبك قبل موجة البرد القارس التي اجتاحت ولاية تكساس، مصدر 40 في المائة من الإنتاج النفطي الأميركي.
وتقول مصادر في منظمة أوبك، إن عدم زيادة الإمدادات من النفط الصخري قد ييسّر مهمة أوبك وحلفائها في توجيه السوق.

وقال أحد مصادر أوبك طالبا عدم الكشف عن هويته: "من المنتظر أن يكون هذا هو الحال. غير أنني لا أعتقد أن هذا العامل ستكون له صفة الدوام".
ورغم أن بعض الشركات الأميركية أقدمت على زيادة أعمال الحفر فمن المتوقع أن يبقى الإنتاج تحت ضغط في وقت تخفض الشركات الإنفاق لتقليل ديونها وزيادة عوائد مساهميها.

تتوقع الحكومة الأميركية انخفاض إنتاج الخام الصخري في مارس /آذار بنحو 78 ألف برميل

كذلك، يخشى منتجو النفط الصخري أن تواجه أوبك زيادة الإنتاج بخطوات سريعة من جانبها لزيادة المعروض النفطي في الأسواق.
مزيد من الانضباط
قال دوج لولر الرئيس التنفيذي لشركة "تشيزابيك إنرجي" رائدة النفط الصخري في مقابلة هذا الشهر: "في هذا العهد الجديد يتطلب النفط الصخري توجها مختلفا. فهو يستلزم مزيدا من الانضباط والمسؤولية في ما يتعلق بتوليد السيولة لأصحاب المصالح وحملة الأسهم".

وسيكون هذا الفكر موضع ترحيب من جانب أوبك التي خاضت تجربة مزعجة عندما انخفضت أسعار النفط وشهدت الأسواق وفرة عالمية في المعروض في 2014-2016 بفعل عوامل منها ارتفاع إنتاج النفط الصخري. وأدى ذلك إلى تكوين تكتل أوبك+ الذي بدأ خفض الإنتاج في 2017.
والآن أصبح تكتل أوبك+ بصدد التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقها في العام الماضي، مع انهيار الأسعار والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا.

أصبح تكتل أوبك+ بصدد التراجع تدريجيا عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي طبقها في العام الماضي مع انهيار الأسعار والطلب بسبب جائحة فيروس كورونا

إلا أن أوبك لا تتعجل فتح صنابير النفط وزيادة المعروض. فقد قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي في 17 فبراير/ شباط، إن "على منتجي النفط أن يحافظوا على حذرهم الشديد".
سعر  مربح
عادة ما يستجيب إنتاج النفط الصخري بسرعة لتحركات الأسعار، وقد بلغ سعر الخام الأميركي هذا الشهر أعلى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني 2020 متجاوزا 60 دولارا للبرميل.
ورغم أن شركات النفط الصخري أضافت المزيد من الحفارات في الأسابيع الأخيرة، فإن انتعاشا فاترا في الطلب وضغوطا من المستثمرين لتقليص الديون منعت هذه الشركات من الاندفاع إلى استكمال حفر الآبار الجديدة.
وقال ستيفن برينوك من شركة الوساطة "بي.في.إم. أويل أسوشييتس": "عند هذا المستوى السعري، يحقق أي إنتاج نفطي ربحا ولا سيما الشريحة الصخرية الأميركية مرتفعة التكاليف نسبيا".

ستكون لموجة البرد القارس التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي آثار سلبية شديدة على إنتاج النفط والغاز

وفي الآونة الأخيرة، قال سكوت شيفيلد الرئيس التنفيذي لشركة ناتشورال ريسورسيز الرائدة في إنتاج النفط الصخري، إنه يتوقع أن تزيد شركات صغيرة إنتاجها، غير أن إجمالي الإنتاج الأميركي سيظل بين الاستقرار والزيادة بنسبة واحد في المائة حتى عند سعر 60 دولارا للبرميل.
تجميد الإنتاج
ستكون لموجة البرد القارس التي شهدتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي آثار سلبية شديدة على إنتاج النفط والغاز، إذ ستواجه الشركات ضرورة التعامل مع معدات متجمدة ونقص الكهرباء اللازمة لإدارة أنشطتها.
ويوم الخميس الماضي، قالت شركة "كونوكو فيليبس"، أكبر الشركات الأميركية المستقلة، إن معظم إنتاجها من تكساس لا يزال متوقفا.
لكن المحللين لدى بنك "جيه.بي مورغان" قالوا في تقرير صدر يوم 18 فبراير/ شباط الجاري، إن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى انتعاش أسرع للنفط الصخري.

وتشير التوقعات لعام 2022، مثل توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، إلى مزيد من النمو في الإمدادات الأميركية وإن لم يكن بالدرجة الكافية للتسبب في مشاكل لتكتل أوبك+ في الوقت الحالي.
وقال برينوك من شركة الوساطة "بي.في.إم" إن "إنتاج النفط الأميركي لن يعود إلى مستوياته قبل جائحة كوفيد في أي وقت قريب. لكن هذا ليس معناه أن النفط الصخري الأميركي لن يكون مرة أخرى شوكة في جانب أوبك".
(رويترز)

المساهمون