فقدت أرفف الصيدليات السودانية العديد من الأدوية الضرورية، وإذا وجدت يكون سعرها مرتفعاً، ما يحول دون حصول المرضى عليها، وسط تحذيرات من كوارث صحية في حال عدم توفر الأدوية المنقذة للحياة.
ويأتي ذلك وسط نمو السوق السوداء للأدوية وتهريب بعض الأصناف للأسواق المحلية في ناقلات شحن البضائع.
وحسب صيادلة، وصل سعر عقار الإنسولين إلى 15 ألف جنيه بعدما كان في حدود 4 آلاف جنيه، وسعر "نيروبين" لمرضى السكرى بلغ 1500 جنيه (الدولار = نحو 444 جنيهاً).
وقال عضو تجمع الصيادلة، الهادي عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع أسعار أدوية السكرى والأمراض المزمنة متواصل. وعزا ذلك إلى ارتفاع أسعار الصرف للدولار ورفع الدولة يدها عن دعم الدواء وامتناعها عن توفير العملة للشركات بغرض الاستيراد.
قال أحد الصيادلة، الذي فضل حجب اسمه، لـ"العربي الجديد" إنّ الدواء أصبح يباع بالسوق السوداء لانعدام الرقابة، والمواطن مجبر على شرائه، مشيراً إلى ارتفاع سعر دواء المضاد الحيوي إلى 1500 جنيه للشريط. وأوضح أنّ أيّ خلل في صنف معين من الدواء يخلق سوقاً سوداء، وندرة بالصيدليات يدفع ثمنها المواطن.
الصيدلي محمد عبد القادر، قال لـ"العربي الجديد" إنّ مشكلة ندرة وغلاء الدواء تكمن في عدم توفر الدولار، والسبب في ذلك عدم مقدرة الدولة علي توفيره، لذا يقوم المستوردون بشراء العملة الأميركية من السوق السوداء وعلي ضوء ذلك يتم استيراد الدواء بتكلفة مرتفعة.
وأشار إلى قيام البعض باستيراد الأدوية بطرق غير رسمية، ما يعرضها لدرجات حرارة عالية في ظل ضعف الرقابة، لتبدأ معاناة المواطن ما بين الندرة والغلاء والمخاطر الصحية.
ويرى أنّ زيادة الأسعار تختلف من صيدلية إلى أخرى، كما توجد مشاكل في التخزين. وأكد على عدم توفر بعض الأدوية في السودان مثل علاج المعدة، موضحاً أنّه أحياناً تتوفر بدائل لها لكنّها ليست بنفس الفاعلية. وذهب إلى أنّ فترة جائحة كورونا كان لها تأثير على استيراد الدواء وساهمت في ندرة الدواء بالإضافة إلى انعدام الدولار في بنك السودان المركزي.
الصيدلي محمد عبد القادر، قال لـ"العربي الجديد" إنّ مشكلة ندرة وغلاء الدواء تكمن في عدم توفر الدولار، والسبب في ذلك عدم مقدرة الدولة علي توفيره
مدير شركة أدوية، فضل حجب اسمه، قال لـ"العربي الجديد": "تنقسم شركات الأدوية إلى نوعين؛ فمنها التي تستورد الأدوية من الخارج، والبقية تصنعه محلياً، لكنّ مادة التصنيع الخام أيضاً مستوردة، والنوعان من الشركات يعتمدان على الدولار الذي لا توفره الدولة". وأشار إلى أنّه في عهد النظام البائد كانت هناك 33 شركة وهمية عاثت فساداً في مجال استيراد الدواء.
ومن جانبه، قال رئيس شعبة الصيدليات، نصري مرقص، في تصريحات سابقة إنّ أزمة الدواء بدأت منذ عهد النظام السابق وورثتها الحكومة الانتقالية التي تكشف لها الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن من خلال ندرة الدواء.
وأضاف: "هذه الندرة ترتبت عليها أشياء خطيرة كالدواء المهرب الذي لا يقع تحت ضوابط الاستيراد إذ يمكن جلبه من دول مجاورة في ناقلات شحن بضائع وبالتالي يكون قد خسر فاعليته بالإضافة إلى أنّ جزءاً من مكونه يمكن أن يتحول إلى سميات". وتابع: "الدواء المهرب تحكمه السوق الموازية، وبالتالي يباع بأسعار فلكية خارج مقدرة المواطن".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
