أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، الأربعاء، ضغط الجدول الزمني لمشروع ازدواج القناة بتكلفة إجمالية 14 مليار دولار، والخاص بتوسيع وتعميق الجزء الجنوبي من الممر المائي الذي علقت فيه سفينة الحاويات "إيفر غيفن" في مارس/آذار الماضي، وعطلت المرور في القناة لمدة 6 أيام.
ويستهدف المشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة بطول 10 كيلومترات، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لها بعرض 40 متراً، وعمق 72 قدماً بدلاً من 62 قدماً حالياً. ومن المقرر الانتهاء من المشروع بعد عامين، بما يسمح بمرور 95 سفينة للمجرى الملاحي للقناة يومياً، وكذلك خفض زمن العبور.
وأفاد ربيع بأن الهيئة تستهدف الانتهاء من المشروع في مدة تقل عن 24 شهراً، من خلال تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، وزيادة مناطق الازدواج بما يعادل نسبة 25%، إلى جانب تمديد القناة الموازية (تفريعة عام 2015) لإتاحة المرور في الاتجاهين لمسافة عشرة كيلومترات.
وافتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "تفريعة السويس الجديدة" في أغسطس/آب 2015، بتكلفة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار، جمعتها الحكومة عبر شهادات استثمار بحوالي 64 مليار جنيه، وقد خصصت المبلغ لأعمال تطوير في القناة من بينها حفر التفريعة التي كلفت 20 مليار جنيه، بينما لم يعلن عن تكلفة بقية المشروعات مثل الكباري والأنفاق الجديدة.
واعتمد السيسي مشروع تطوير الجزء الجنوبي من قناة السويس، إثر جنوح سفينة الحاويات العملاقة، من دون الإعلان عن مصادر تمويل المشروع، علماً أنه من زعم في عام 2015 أن "التفريعة الجديدة" سترفع إيرادات القناة إلى 13.2 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2023، بدلاً من 5 مليارات دولار التي تدور حولها إيرادات القناة منذ سنوات عديدة.
غير أن إيرادات قناة السويس قد انخفضت في عام 2020 بنسبة 3.27% على أساس سنوي، وذلك من 5.8 مليارات دولار في عام 2019 إلى 5.61 مليارات خلال العام الماضي. وعبرت القناة 18 ألفاً و928 سفينة بإجمالي حمولات صافية 1.17 مليار طن خلال 2020.
وفي ما يتعلق بالدين الخارجي المصري، فقد ارتفع بقيمة 16.525 مليار دولار خلال عام 2020، بنسبة زيادة تقارب 15% من إجمالي الدين. وحسب الأرقام الرسمية، ارتفع الدين الخارجي إلى 129.2 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل نحو 112.67 مليار دولار في ديسمبر 2019، و125.34 في سبتمبر/أيلول 2020.