أظهرت بيانات وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أن 6.8 ملايين شخص ينتفعون من الأموال العامة على صورة رواتب، أو معاشات ومنح مالية، بما يوازي 94 في المائة من سكان البلاد. ودعت الوزارة إلى ضرورة معالجة الوضع القائم والانتقال إلى دراسة تفصيلية لتأسيس شبكة أمان اجتماعي حقيقية.
وأوضح تقرير الوزارة أن المنتفعين من المال العام يتوزعون ما بين 2.3 مليون موظف في القطاع الحكومي، و600 ألف نسمة يتقاضون معاشات الضمان الاجتماعي، و400 ألف نسمة هم أصحاب المعاشات الأساسية لصندوق التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى 3.5 ملايين نسمة أعمارهم أقل من 18 عاماً مستهدفين بمنح الأبناء.
في المقابل، بلغ عدد سكان ليبيا 7.2 ملايين نسمة في نهاية العام الماضي. كذا، أكد التقرير أن عدد الجهات العامة ارتفع من 250 جهة في نهاية العام 2010 إلى 550 جهة حكومية في نهاية عام 2020. وقال المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي الطور، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن هناك توظيفا مستمرا في القطاع العام الليبي، حيث تشير إحصائيات العام 2010 إلى أن عدد العاملين في القطاع العام كان 900 ألف شخص، ليرتفع اليوم إلى 2.3 مليون عامل.
ولفت إلى ضرورة وضع سياسات تهدف إلى تخفيض عدد العاملين في القطاع الحكومي وصولاً إلى 700 ألف موظف، بالتزامن مع تفعيل القطاع الخاص والمشروعات الصغرى والمتناهية الصغر لتحريك الاقتصاد وتشغيل العمال.
ووفق الطور، فإن الثقافة السائدة لدى مختلف أفراد المجتمع الليبي تحث على الانخراط في العمل الحكومي، ربطاً بسياسات كانت سائدة خلال مرحلة النظام السابق (1969-2011)، في محاربة القطاع الخاص لتنمية القطاع العام. وشرح أن عدداً كبيراً من العمال فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، ما عزز الاتجاه نحو الوظائف الحكومية.
وكان ديوان المحاسبة الليبي قد أشار إلى تضخم الكادر الوظيفي الحكومي مع وجود فائض يقدر بـ259 ألف موظف من ضمنهم موظفو المنطقة الشرقية، ليبلغ عدد العاملين في الجهات والمؤسسات العامة 2.36 مليون نسمة، أو ما يعادل 37 في المائة من سكان ليبيا وفقاً لإحصائيات العام 2019.
وبيّن الديوان أن الدولة تصرف شهريًا مبالغ كبيرة على الرواتب، في مقابل معدلات متدنية من الأداء الوظيفي وتراجع في نوعية الخدمات العامة، ما ينعكس سلباً على الاقتصاد الكلي. كما أن معدل الفقر وصل إلى 42 في المائة، وفق بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوفاق الوطني. ويبلغ الحد الأدنى للأجور في ليبيا 450 دينارًا، أو ما يوازي 100 دولار.
وقال المحلل المالي بشير الأصيبعي لـ"العربي الجديد"، إن مؤشرات وزارة المالية خطيرة جدًا، والوضع الاقتصادي يسير نحو المزيد من التضخم في الكادر الوظيفي للبلاد. وحث الأصيبعي على ضرورة وضع سياسات لتقليص عدد الموظفين ومن ثم اتخاد خطوات ترفع القوة الشرائية للدينار وتحسن الأوضاع المعيشية والخدمات في البلاد.
وأضاف "لكن هناك مشكلة، أن حكومة الوحدة الوطنية عمرها قصير جدًا، ونحن نحتاج إلى ثورة على الفساد الموجود في الدولة".
وتغيب عن ليبيا الإحصائيات الدقيقة حول الوضع الاقتصادي منذ عام 2011، بسبب ضعف دور المؤسسات الحكومية، والفوضى الأمنية، فيما تفاقم الغلاء والجوع وارتفعت تكاليف معيشة الأسرة الليبية على ثماني سلع أساسية، ولا تتوافر للمواطنين الخدمات اللائقة، من كهرباء وماء وهاتف وغاز، مع استمرار اصطفاف الطوابير أمام المصارف التجارية للحصول على سيولة.
وحصلت الحكومة الجديدة برئاسة عبد الحميد دبيبة قبل أيام على الثقة من قبل مجلس النواب؛ ومن أهدافها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وتضمين مخرجات الملتقى السياسي في جنيف في الإعلان الدستوري وإنهاء الانقسام السياسي الذي بدأ عام 2014.
ويأمل المسؤولون بأن تساهم حكومة الوحدة الوطنية في حلحلة الأمور المعيشية وتحسين الوضع الاقتصادي، بعد مرور عشر سنوات عجاف على الليبيين تخللتها اضطرابات سياسية وأمنية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
