توجّه لرفع الحد الأدنى للأجور في الأردن

عاد رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة في الأردن، عقب تصريحات حكومية مباشرة وواضحة للتحاور بهذا الشأن مع الجهات ذات العلاقة ليصار إلى زيادتها العام المقبل، عملاً بما جرى التعهد به سابقاً. وفي هذا الإطار، جاء تأكيد وزير العمل خالد البكار أن الوزارة ملتزمة بما تحقق سابقاً وسيكون هناك حوار في الشهرين المقبلين مع أطراف الإنتاج ليصار إلى رفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل.

ومنذ سنوات والمطالبات مستمرة لزيادة الحدّ الأدنى للأجور الذي ما زال يناهز 260 ديناراً (367 دولاراً) ويشمل الأردنيين فقط رغم ارتفاع الأسعار وتآكل الدخل وهنالك ضغوطات مستمرة من بعض القطاعات الاقتصادية والمنشآت لعدم زيادته بحجة صعوبة أوضاعهم المالية.

وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الأردني أحمد عوض لـ"العربي الجديد" إنّ ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة وأعباء العمل توجب الإسراع في زيادة الحد الأدنى للأجور وبما لا يقلّ عن 300 دينار (420 دولاراً) في هذه المرحلة، لتخفيف الأعباء عن كاهل العمال والموظفين في مختلف القطاعات حيث ارتفع التضخم بنسب كبيرة وتحملوا ظروفاً صعبة، لا سيما في فترة جائحة كورونا وتداعيات اختلالات سلاسل التوريد وما نتج عنه من قفزات للأسعار والاحتياجات الأساسية.

وأضاف أنه أُشبع الموضوع ما يكفي من حوارات بين الأطراف كافة، علماً أنه جرى تأجيل زيادة الحد الأدنى للأجور مرات عدة بسبب الأوضاع الاقتصادية، لكن لا يوجد ما يبرّر عدم اتخاذ قرار ملزم لأصحاب العمل بحيث يطبق اعتباراً من بداية العام المقبل، مشيراً إلى أن قطاعات أعمال ليس لديها ما يمنع ذلك لقناعتها بأهمية تحسين أوضاع العمال.

أسواق

التحديثات الحية

توقف تصدير خضار وفواكه الأردن إلى إسرائيل متواصل

وكان رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة قد قال الأربعاء الماضي إن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل "أصبح حقاً وجوبياً"، بعد مرور أكثر من خمس سنوات تقريباً على بقائه ثابتاً، مشيراً إلى تعاون من الاتحاد العام مع وزارة العمل وأصحاب العمل خلال الأعوام على عدم المساس به بسبب "تداعيات سلبية لجائحة كورونا على اقتصاد الأردن". واعتبر أن من الضروري أن تراعي الحكومة الوضع المعيشي للناس بعد تجاوز الظروف الصعبة، ولا سيما نظراً للارتباط العضوي بين الحد الأدنى للأجور وحركة مؤشرات التضخم.

وكان المرصد العمّالي الأردني قد طالب الحكومة تكراراً بإعادة النظر في سياسات الأجور لجهة ضرورة زيادتها، بما يتواءم مع اتفاقية منظمة العمل العربية الرقم "15" بشأن تحديد وحماية الأجور التي صادق عليها الأردن أخيراً بعد 40 عاماً على إقرارها. كما لفت، إبّان توقيع الأردن على تلك الاتفاقية، إلى أن البلد يمتاز ببيئة عمل متطورة وتواكب التقدم الحاصل في التشريعات التي تخدم العمالة وتحفظ حقوقها يتناقض مع سياساتها المُطبّقة على أرض الواقع حيث مستويات الأجور المتدنية وعدم تمتع نحو نصف القوى العاملة بالضمان الاجتماعي وكذلك ظروف العمل غير اللائق التي تعانيها قطاعات واسعة من العمال.