تنامي الحملات الغربية لمقاطعة الشركات المناصرة لإسرائيل
تتنامى حملة المقاطعة العالمية التي تقودها حركة مقاطعة إسرائيل "بي دي أس ـ BDS " العالمية للشركات والأعمال التجارية التي تدعم حرب الإبادة القذرة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي من قصف مكثف وحصار قاتل على أهالي غزة يمنع عنهم الغذاء والماء والدواء والوقود.
ودفعت هذه المأساة والجريمة البشعة ضد الإنسانية في غزة حملة المقاطعة العالمية ضد إسرائيل BDS إلى دائرة الضوء مرة أخرى، إذ دعت الحركة إلى سحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها، وسط تصاعد الغضب الجماهيري في العواصم الغربية وبحثها عما يمكن فعله لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة.
وتستهدف حركة "بي دي أس"، التي تضم الحركات الطلابية والعمالية ومنظمات حقوقية وجمعيات دينية في أنحاء العالم، تشجيع الدول الغربية على الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوقف إطلاق النار وإنقاذ مواطني القطاع من حملة الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها في الوقت الراهن.
وحسب موقع "بي دي أس"، في بريطانيا تشمل المقاطعة، سحب الدعم من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وعن المؤسسات الرياضية والثقافية والأكاديمية الإسرائيلية المتواطئة وجميع الشركات الدولية المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطيني.
وحسب تقرير بموقع " فوكس ـ vox، الأميركي، لا تقتصر حملة المقاطعة على المنتجات والشركات الإسرائيلية فحسب، مثل شركة صودا ستريم، بل تشمل أيضاً الشركات العملاقة غير الإسرائيلية التي تعتقد الحركة أنها متواطئة في قمع الفلسطينيين.
وتركز الحركة على بعض الأهداف الإستراتيجية والشركات الكبرى في الوقت الراهن، مثل شركة هيوليت باكارد، وهي شركة أميركية تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار بسبب مساعدة حكومة الاحتلال في مراقبة وتقييد حركة الفلسطينيين من خلال تنفيذ نظام الهوية البيومترية.
ورداً على ذلك، أصدرت شركة هيوليت باكارد بياناً مفاده أنها "لا تنحاز إلى أي طرف في النزاعات السياسية بين البلدان أو المناطق" وأنها "تنفذ سياسات صارمة لاحترام حقوق الإنسان".
وحسب التقرير، تدعو حركة المقاطعة مؤيديها الامتناع عن التواصل مع المؤسسات الثقافية الإسرائيلية، وحتى الامتناع عن العمل مع الجامعات والأكاديميين الإسرائيليين الذين يساعدون في دعم الروايات اللاإنسانية عن الفلسطينيين والأراضي المحتلة.
وحسب موقع فوكس vox، فإن إحدى إستراتيجيات المقاطعة المستخدمة، هي حث الموسيقيين والفنانين وغيرهم من المشاهير على عدم زيارة إسرائيل.
كما أقنعت حملة المقاطعة في الماضي العديد من الشركات البارزة، ربما أشهرها شركة Ben & Jerry's لصناعة الآيس كريم، وشركة الاتصالات الفرنسية أورانج عن التوقف عن البيع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإنهاء شراكتها التجارية نهائياً مع إسرائيل. كما أجبرت شركة "صودا ستريم" على إغلاق مصنعها في الأراضي المحتلة.
وحسب تقرير موقع " فوكس" الأميركي، وهو موقع لا يمت بصلة لقناة فوكس اليمينية في أميركا، استهدفت حملة المقاطعة كلا من ماكدونالدز بعد أن قدم طعامًا مجانيًا للجنود الإسرائيليين، وكذلك سلاسل الوجبات السريعة العالمية الأخرى مثل دومينوز بيتزا وبرغر كنغ وستاربكس التي رفعت دعوى قضائية ضد نقابتها العمالية في أكتوبر/ تشرين الماضي بسبب حساب على وسائل التواصل الاجتماعي للنقابة يدعم الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، تجري مظاهرات تنظمها المجموعات المحلية التابعة لحركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم.
وبقول خبراء، إن الدعوة إلى سحب الاستثمارات تضغط على الشركات وتجبرها على عدم التعامل مع الشركات الإسرائيلية، وتحث المستثمرين على حجب رؤوس أموالهم وعدم استخدام البنوك وصناديق التقاعد لأموال العملاء للاستثمار في الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي الماضي، نجحت حركة المقاطعة في دفع صناديق التقاعد الحكومية في لوكسمبورغ ونيوزيلندا والنرويج إلى سحب استثماراتها من إسرائيل والمستوطنات المحتلة.
وحسب بيان حملة مقاطعة إسرائيل، تدعو حركة المقاطعة إلى سحب الاستثمارات وفرض العقوبات وممارسة الضغط على القادة السياسيين، خاصة الحكومة الأميركية.
في هذا الصدد، يقول المدير التنفيذي للحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية، أحمد أبو زنيد، وهي مجموعة أميركية مناصرة انضمت إلى حركة المقاطعة: إن أميركا ترسل أموال ضرائبنا وأسلحتنا إلى إسرائيل.
وفي أميركا تدعو الحملة إلى الضغط على الساسة والكونغرس لحمل الحكومة الإسرائيلية على وقف الحرب. وقدمت الولايات المتحدة مساعدات قيمتها 158 مليار دولار لإسرائيل منذ إنشائها حتى الآن، وفقًا لتقرير خدمة أبحاث الكونغرس، وتعكف إدارة الرئيس بايدن حالياً على إجازة حزمة مساعدات قيمتها 14.3 مليار دولار لإسرائيل.
ولكن من غير الواضح حتى الآن تأثير حركة المقاطعة الجماهيرية العالمية على الاقتصاد الإسرائيلي. وحسب تقرير صدر عن مؤسسة راند الأميركية للأبحاث في مجال السياسة العالمية، قدر أن الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل يخسر حوالي 15 مليار دولار بسبب حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، لكن هذا لا يزال جزءًا صغيرًا من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل الحالي الذي يقدر بنحو 521 مليار دولار، وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي.
من جانبها ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير صدر أخيراً، أن الاستثمار الأجنبي في إسرائيل انخفض بشكل كبير في عام 2023، ومن المحتمل أن يتأثر بالاضطرابات السياسية والاجتماعية في البلاد؛ وأدى الإصلاح القضائي الذي تدعمه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة بشكل متزايد إلى احتجاجات جماهيرية من المواطنين الإسرائيليين في وقت سابق من هذا العام.
وحسب تقرير بموقع كونفرسيشن، فإن مجموعة من الشركات تواجه حالياً حملات مقاطعة من بينها، ماكدونالدز وستاربكس. ويذكر أن شركة ماكدونالدز قدمت آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي. وبالمثل، وواجهت ستاربكس دعوات المقاطعة بعد عدم موافقتها على منشور على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) من قبل اتحاد السلسلة يعبر عن التضامن مع فلسطين.
من جانبها تقول جاسمين أوينز، الناشطة بحملة مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، في مقال بموقع " إثيكل كونسيومر ـ الاستهلاك الأخلاقي" في بريطانيا، الأسبوع الماضي، إن قائمة الشركات التي تركز عليها حملة المقاطعة، هي كل من شركة، أكسا للتأمين بسبب علاقاتها مع البنوك الإسرائيلية التي تساعد في الحفاظ على المستوطنات غير القانونية وتوسيعها على الأراضي الفلسطينية. ووقع أكثر من 10000 شخص و230 منظمة على تعهد بمقاطعة أكسا.
وكذلك شركة شيفرون، وتقول اللجنة الوطنية لحملة المقاطعة، إن الشركة الأميركية هي الفاعل الدولي الرئيسي الذي يستخرج الغاز الذي تطالب به إسرائيل في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2020، وبالتالي فهي متورطة في "ممارسة إسرائيل لحرمان الشعب الفلسطيني من الغاز وحقه في السيادة على موارده الطبيعية.
وتقول أيضاً، إن إسرائيل تنقل الغاز الأحفوري بشكل غير قانوني إلى مصر عبر خط أنابيب بحري.
وكذلك تدعو الحملة البريطانية إلى مقاطعة شركة كوكا كولا، وتدعو حملة التي أطلقتها منظمة أصدقاء الأقصى إلى مقاطعة الشركة الأميركية لأنها تستفيد من الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. وتنص على أن "شركة كوكا كولا تنتهك القانون الدولي من خلال عملها في مستوطنة عطروت الإسرائيلية غير القانونية".
وتحث حملات المقاطعة في بريطانيا على سحب الاستثمارات من البنوك والمجالس المحلية والكنائس وصناديق التقاعد والجامعات التي تدعم دولة إسرائيل وجميع الشركات الإسرائيلية والدولية التي تدعم الميز العنصري الإسرائيلي.
ويذكر أن الحرب القذرة على غزة ايقظت الضمير الإنساني ورفعت الوعي بالدور الذي تقوم به الشركات والحكومات الغربية في دعم الممارسات الا أخلاقية في دولة الاحتلال.
