تمييز تجاري ضد المنتجات الأوروبية... اتهام جديد يلاحق الصين
- بكين ترد على الاتهامات باتهام الاتحاد الأوروبي بالحمائية، مطالبةً بالمنافسة الشريفة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، وتدعو لوقف القيود على وصول شركاتها للسوق الأوروبية.
- التحقيق، الذي يُتوقع اختتامه في غضون تسعة أشهر، يمكن أن يؤدي إلى فرض قيود على شركات الأجهزة الطبية الصينية في المناقصات الأوروبية، وهو الأول بموجب آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي.
فتح الاتحاد الأوروبي الأربعاء تحقيقاً بشأن مناقصات الصين حول المعدات الطبية بشبهة حصول تمييز تجاري في حق منتجاته على خلفية توترات متنامية مع بكين. وتعليقاً على ذلك، اتهمت بكين الاتحاد الأوروبي بـ"الحمائية".
وتشتبه بروكسل في أن الصين ترجّح كفة مزودين محليين في المشتريات الحكومية عبر سياسة شراء منتجات محلية على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق التي نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وإن لم تتوقف هذه الإجراءات المتعلقة بحصول تمييز تجاري، سيسمح هذا المسار للاتحاد الأوروبي بمعاقبة الشركات الصينية في المناقصات الأوروبية.
وتتهم بروكسل الصين بتيسير "شراء معدات طبية وخدمات طبية وطنية" و"الحد من شراء سلع مستوردة" وبفرض "شروط تفضي إلى عروض (أسعار) منخفضة بطريقة غير طبيعية لا يمكن أن تتحملها الشركات التي تبغى الربح" على ما جاء في وثيقة فتح التحقيق، ما يفضي إلى تمييز تجاري ضد بضائعها.
تمييز تجاري مجحف
وترى المفوضية الأوروبية أن "هذه الإجراءات والممارسات التقييدية على الاستيراد مجحفة جداً" في حق شركات الاتحاد الأوروبي.
وقال الناطق باسم الخارجية الصينية، وانغ ونبين، الأربعاء إن "الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه على أنه أكثر الأسواق انفتاحاً في العالم، لكن جلّ ما يراه العالم أنه يتوجه تدريجاً إلى الحمائية".
وأكد وانغ، قائلاً: "نطلب من أوروبا فوراً الوفاء بوعدها بفتح السوق والمنافسة الشريفة واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية ووقف استخدام أي حجة للإلغاء أو الحد من" وصول الشركات الصينية إلى السوق الأوروبية.
ويفترض أن يختتم التحقيق في غضون تسعة أشهر. وينصّ على مشاورات مع السلطات الصينية لكي توافق على فتح سوقها.
وهذا التحقيق هو الأول بموجب آلية المشتريات الدولية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز المعاملة بالمثل في الوصول إلى أسواق المشتريات العامة الدولية. وقد يؤدي ذلك إلى فرض التكتل لقيود على شركات الأجهزة الطبية الصينية التي تتقدم بعطاءات في المناقصات العامة للاتحاد الأوروبي.
وفي التفاصيل، ذكرت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي عدداً من الأسباب التي دفعت المفوضية إلى الاشتباه في أن الصين تفضل بشكل غير عادل مقدمي العروض الصينيين، ومنها سياسة "شراء الصيني" والقيود المفروضة على الواردات والشروط التي تؤدي إلى عطاءات منخفضة بشكل غير طبيعي لا تستطيع الشركات التي تستهدف الربح تقديمها.
وأوضحت جريدة الاتحاد الأوروبي أن "التقييم الأولي للمفوضية هو أن التدابير والممارسات المذكورة أعلاه تؤدي إلى عرقلة خطيرة ومتكررة بحكم القانون وبحكم الأمر الواقع لوصول المشغلين الاقتصاديين في الاتحاد".
وقالت إن المفوضية دعت الصين إلى تقديم وجهات نظرها وكذلك الدخول في مشاورات مع المفوضية لإزالة أو معالجة التدابير والممارسات التي يقال إنها تتبعها. ومن المقرر أن ينتهي التحقيق في غضون تسعة أشهر رغم أن اللجنة يمكنها تمديد هذه الفترة لمدة خمسة أشهر أخرى.
(فرانس برس، رويترز)
